چنانچه وکیل دادگستری به اتهام رشاء محکوم گردیده باشد محکومیت انتظامی نامبرده به شش ماه ممنوعیت ازشغل وکالت دادگستری قانونی است
حکم شماره : 331 2/9/1376 کلاسه پرونده 23/837
در تاریخ 17/3/76 آقای 0000 وکیل دادگستری لایحه ای بدادگاه عالی انتظامی قضات ارسال داشته و نسبت به حکم شعبه اول دادگاه انتظامی وکلاء مبنی بر محکومیت او به ماه ممنوعیت از شغل وکالت اعتراض نموده است 0
پرونده امر از کانون وکلای دادگستری مرکز خواسته شد0
با ملاحظه پرونده ارسالی از کانون وکلاء جریان امر اینست :
در تاریخ 16/4/75 سرپرست دفتر نظارت و ازرشیابی امور قضات دادگستری استان تهران به ریاست کانون وکلاء دادگستری اعلام نموده که آقای 0000 وکیل دادگستری طبق رای صادره از شعبه 26 دادگا عمومی تهران محکوم گردیده ، رونوشت رای مزبور برای اقدام لازم ارسال میگردد0
موضوع برای رسیدگی بدادسرای انتظامی کانون ارجاع گردیده است 0 آقای دادیار انتظامی دادسرای کانون چنین اظهارنظرنمود است :
دفتر نظارت و ارزشیابی امور قضات رونوشت حکم صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران را در مورد محکومیت آقای 0000 برای اقدام لازم ارسال داشته است 0 پس از تشکیل پرونده ارجاع به دادسرا، دادیاری با توجه به دستور مذکور در ماده 87 در تاریخ 13/6/75 موضوع را مورد رسیدگی قرار داده که نتیجه اعمال ماده فوق مورد درخواست بود که مورد موافقت قرار گرفت و بدادگاه انتظامی ارجاع که تعلیق موقت از ادامه اشتغال وکالت طی حکم مورخ 29/6/75 صادر و ابلاغ گردیدپس از آن پرونده برای رسیدگی به اصل موضوع ارجاع شده است 0
مدافعاتی که آقای 0000 اعلام نموده اینست : ( حکم محکومیت اینجانب به پرداخت رشوه است و حال اینکه اساسا" رشوه ای پرداخت نشده است و بدون اینکه پرونده ای تشکیل شده باشد و فرد مرتشی مطرح باشد0 بصورت مع الواسطه مبلغی به آقای 0000(مرتشی ) بعنوان قرض الحسنه پرداخت شده و بلحاظ گرفتاریهای مالی که داشت و شخص واسطه اینجانب را در جریان گذارده بود که اقدام به پرداخت وجه صرفا" بلحاظ حسن نیت و عمل خیر بود که در آن زمان هرگز پرونده یا کاری که با مباشرت اینجانب باشد نزد وی نداشته ام که مفهوم و و معانی رشوه پیدا کند و حتی در مقاطع مختلف از طریق واسطه در صدد وصول قرض الحسنه خود بودم که آقای 0000ازپرداخت آن امتناع داشتند و پرونده ای که با وکالت اینجانب نزد آقای 0000 مطرح شد حدودا" یکسال بعد از این پرداخت بود ولیکن بعلت فشارهائی که بود آقای 00000 اقرار بوصول وجه نمودند که البته در دادگاه آنرا انکارنموده ولی مورد قبول دادگاه واقع نشده )0
سپس آقای دادیار دادسرای انتظامی وکلاء چنین اظهارنظرنموده اند: آنچه از محتویات پرونده بر می آید اینست که علیه آقای 0000 موضوع اتهام پرداخت رشوه مطرح شده و پس از رسیدگیهای لازم منجر بصدور حکم غیرقطعی شماره 262300/3/75 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران شده که رای صادره دلالت دارد که نامبرده محکوم به پرداخت رشوه گردیده است لذا مدافعات مشتکی عنه با عنایت به حکم صادره ازمحکمه قضائی موثر در مقام نیست و نمیتواند موجب بری شدن وی ازموضوع انتسابی باشد خاصه اینکه طبق لایحه مشتکی عنه به حکم صادره اعتراض نشده و حکم قطعیت یافته است توضیحا" در اداء توضیحات شفاهی حضوری مورخ 21/12/75 مشتکی عنه علت اعتراض نکردن به حکم را صرفا" از جهت ختم مووضع و خلاصی از مطلبی که حدود هفت سال در گیر آن بوده اند و همچنین بعضی محظورات شخصی اعلام داشته اند0 با توجه به مطالب فوق موضوع انتسابی محرز است و نظر به قرارتعقیب آقای 000مستندا" به قسمت اخیر بند 1 ماده 80 آئین نامه دارند0
آقای دادستان انتظامی وکلاء با اقرار مزبور موافقت نموده و نسبت به آقای 0000 ادعانامه صادر گردیده است 0
در تاریخ 18/2/76 شعبه اول دادگاه انتظامی وکلاء چنین رای داده است :
در خصوص کیفرخواست مورخ 21/1/76 در پرونده 75/101 دادسرای کانون وکلاء بر ارتکاب تخلف از ناحیه 0000 وکیل دادگستری براساس بند 1 ماده 80 آئین نامه با عنایت به محتویات پرونده و اعلام دفتر نظارت کو ارزشیابی و حکم صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران و سایر محتویات پرونده با توجه به اینکه اتهام انتسابی نامبرده محرز بنظر میرسد، النهایه با توجه به محتویات پرونده عمل نامبرده مشمول بند 3 ماده 81 آئین نامه مزبور میباشد و با عنایت به مراتب فوق و بند 3 از ماده 81 و بند 5 از ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء، وکیل نامبرده به شش ماه ممنوعیت از وکالت محکوم می گردد و با توجه به مراتب فوق از حکم تعلیق صادره رفع اثر میگردد0
رای صادره به آقای 0000 ابلاغ شده و نامبرده چنانکه در ابتداء گزارش نوشته شد نسبت به آن اعتراض نموده است 0
ماحصل اعتراضان نامبدره اینست که قبلا" در ادعانامه دادسرای انتظامی کانون منعکس گردید و نامبردهاضافه نموده 0000قطع نظراز اینکه کیفرخواست صادره از دادسرای انتظامی وکلاء بدون توجه به دافعات معروضه صادر و مهدوش است نظر باینکه دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی وکلاء نیز حتی برخلاف مندرجات کیفرخواست صادره و فراتر از مواد استنادی اصدار یافته و از جهات مختلف مخدوش و قابل نقض است 0000
کانون وکلاء دادگستری در مرکز در جواب اعتراض آقای 0000 لایحه مورخ 30/4/76 را ارسال داشته اند که خلاصه آن منعکس میگردد:
آقای 0000 بلحاظ پرداخت رشوه تحت تعقیب قرار گرفته که منجر به محکومیت او در شعبه 26 دادگاه عمومی تهران گردیده است باتوجه به تکلیف مقرر در ماده 84 آئین نامه پس از جری تشریفات قانونی و اداری آقای 0000 از اشتغال بوکالت دادگستری معلق گردید0
دادسرای انتظامی کانون با توجه به حکم محکومیت او و سایر ادله ابرازی موجوددر پرونده اقدام به صدور کیفرخواست نمود که پس از ابلاغ موضوع در دادگاه انتظامی کانون مورد رسیدگی واقع و منجر بصدور حکم شماره 2123/د8/3/76 دائر بر احراز وقوع تخلف منطبق بر بند 3 ماده 81 آئین نامه گردید0
عمده اعتراض آقای 0000 در مراحل تحقیق اینست که اصولا" جرمی واقع نشده حال اینکه با رای صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران مووضع اتهامی وی ثابت گردید و هر اعلام و مطلبی برخلاف رای دادگاه مسموع نیست 0
ایراد دیگر او اینست که حکم دادگاه انتظامی بر خلاف مندرجات کیفرخواست صادره و فراتر از مواد استنادی است که این امرهم موجه نمیباشد و تبعیت دادگاه انتظامی از مورد ادعای دادسرای انتظامی لزوم قانونی ندارد و بر طبق ماده 68 آئین نامه رای صادرشده است 000 مشروح لوایح طرفین در جلسه رسیدگی قرائت گردید و موردبررسی قرار میگیرد0 دادگاه عالی انتظامی قضات به تصدی جناب آقای مروی رئیس و آقایان امیرهوشنگ گنجوی و سیدحسین میرزائی مستشاران تشکیل است 0 پس از قرائت گزارش امر مشاوره نموده و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم مینماید:
رای دادگاه با ملاحظه گزارش پرونده امر چون آقای 0000 وکیل دادگستری بموجب رای شعبه 26 دادگاه عمومی تهران به اتهام رشاء محکوم گردیده محکومیت نامبرده به شش ماه ممنوعیت از شغل وکالت دادگستری در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلاء دادگستری به لحاظ انطباق مورد با بند 4 از ماده 81 و بند5 از ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری برخلاف قانون نبوده و اعتراض آقای 0000 بر آن وارد نیست 0
مرجع : نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکزسال هفتم شماره 24 نیمه اول تیرماه سال 1377
52
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 331
تاریخ تصویب : 1376/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فروش اموال غیرمنقول محجور بدون تصویب دادستان ، فضولی و غیرنافذ است اگروکیل دادگستری بعد ازاجرای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هم عملا فعالیت وکالتیش درشهر دیگری متمرکز نموده باشداین عمل تخلف انتظامی محسوب است
