×

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی سازمانی مستقل بوده و مدیرعامل سازمان در عزل و نصب معاونان و مدیران استانها مکلف به تبعیت از نظراستانداران نیست

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی سازمانی مستقل بوده و مدیرعامل سازمان در عزل و نصب معاونان و مدیران استانها مکلف به تبعیت از نظراستانداران نیست

سازمان-صدا-و-سیمای-جمهوری-اسلامی-سازمانی-مستقل-بوده-و-مدیرعامل-سازمان-در-عزل-و-نصب-معاونان-و-مدیران-استانها-مکلف-به-تبعیت-از-نظراستانداران-نیست-

وکیل


تاریخ : 11/2/1378 شماره دادنامه : 22 کلاسه پرونده : 77/330

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصرحات حکم مقرر در اصل یکصد و هفتاد و پنجم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/5/1358 در باب اختصاص حق نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما به مقام معظم رهبری وحصراختیارات شورائی مرکب از نمایندگان قوای مقننه و قضائیه و مجریه در حد نظارت بر آن سازمان و لزوم تعیین خط مشی و ترتیب اداره امور سازمان مذکور و کیفیت اعمال حق نظارت بر مبنای قانون خاص ، مفید استدلال سازمان صدا و سیما و مستثنی بودن آن از شمول قوانین و مقررات عام و عدم جواز مداخله قوای سه گانه مذکور در تعیین خط مشی و اداره سازمان است 0 و حدود قلمرو حق نظارت بشرح ماده 3 مصوبه مورخ 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام تبیین شده و با لغو قوانین ومقررات مغایر بشرح ماده 4 این مصوبه وظایف و اختیارات شورای متشکل از نمایندگان قوای مذکور در زمینه اعمال حق پرستی و از جمله حق تصویب پیشنهادات مدیرعامل سازمان در عزل و نصب معاونین و مدیران مراکز شهرستانها موضوع تبصره ماده 16اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوب 27/7/62 منتفی گردیده است 0 بنابه جهات فوق الذکر و اینکه اعمال اختیارات مقرر در تبصره 31 قانون برنامه پنجسال دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 20/9/73 در سازمان صدا و سیما از مقوله تسری حکم عام به مورد خاص می باشد، مادتین 8و10 و تبصره های آنها از مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 28/7/77 در حدی که موجب مداخله در وظایف خاص رئیس سازمان صدا و سیما و تضییق و سلب اختیارات او در انتخاب نصب و عزل مدیران آن سازمان در مراکز استانها و شهرستانها است ، مغایر قوانین فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه /77/330 17/4/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشهائی از مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری 0

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شورای محترم عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/77 و در اجرای تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبادرت به تصویب ((ضوابط مربوط به تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و000)) را نمود که به لحاظ تعارض و مغایرت برخی از بندهای مصوبه با قوانین و مقررات حاکم بر صدا و سیما، ضمن پیگیری از مرجع محترم قانونگذار دایر بر اصلاح مصوبه مبادرت به تقدیم دادخواست گردید: 1 صدا وسیما طبق اصل 175 قانون اساسی مصوب 1358 و قوانین عادی منبعث از آن از جمله مواد 1و2 از((قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )) مصوب 8/10/1359 و ماده 1 از ((اساسنامه سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران )) مصوب 8/10/1359 و ماده 1 از ((اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )) مصوب 27/7/1359 به صورت سازمان مستقل و زیر نظر مشترک قوای سه کانه اداره می گردید ولکن در پی تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و با توجه به نظ حضرت امام (ره ) مبنی بر تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند، با واگذاری نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما به مقام رهبری ، هدایت صدا و سیما در چگونگی مدیریت برآن ، تحت امر معظم له قرار گرفته و صرفا" امر نظارت بر عملکرد سازمان زیر نظر شورای نظارت درآمد0 2 بنابه مراتب فوق ، آن قسمت از مندرجات مصوب شورای عالی اداری بویژه مواد8و10 و تبصره های ذیل آن که به لحاظ چگونگی تعیین مدیران و مسئولان صدا و سیما در مراکز استانها و شهرستانهامتضمن نوعی مداخله در امر مدیریت است در تعراض و تغایر با قوانین و مقررات اساسی و عادی حاکم بر صدا و سیما بوده و رفع تعارض آن مورد درخواست می باشد0 3 با التفات بهاینکه صرفا" امر نظارت بر عملکرد صدا و سیما در حوزه قوای سه گانه قرار گرفته است ، نتیجتا" توجه تکلیف به مدیران صدا و سیما در مرکز استانها دائربر ارائه گزارش عملکرد دوره ای به استانداران محترم بشرح مندرج در ماده 19 تصویبنامه شورای عالی اداری مغایر با قانون مورد عمل این سازمان می باشد، بنابراین اصلاح تصویب نامه در این بخش نیز مورد تقاضا می باشد0 4 ماده 15 قانون تعاریف و ضابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مجلس مقرر می دارد، ((وزارت کشور موظف است ظرف مدت سه ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید0)) این اقدام هرگز محقق نگردید تا آنکه طبق تبصره 31 ازقانون برنامه دوم توسعه 000 مصوب 1373، تصویب این مهم در عهده شورای محترم عالی اداری قرار گرفت 0 با شان قانونگذاری برای شورای مزبور و هرچند که تبصره 31 به نوعی ناسخ ماده 15 فوق الاشاره می باشد، اولا" مصوبات شورا در مقایسه با مصوبات مجلس مخترم شورای اسلامی و هیات محترم دولت و کمیسیونهای تحت امر هریک از دو قوه چون در مرتبه مادون قرار دارد، بدیهی است که تصمیمات مقام مادون نباید مغایر با مصوبات مقام مافوق باشد، لکن در این خصوص بخشهائی از مصوبه که ناظر بر صدا و سیما است در تعارض بین با مقررات اساسی و عادی حاکم بر این سازمان قرار داد0 ثانیا" مصوبات شورای عالی اداری ناظر بر امور و موارد عام است و مقررات حاکم بر صدا و سیما در زمره قوانین خاص می باشد0 5 با وصف مراتب فوق از آنجاکه سازمان صدا و سیما در هر دو بخش مدیریت و نظارت با توجه به دارا بودن قوانین و مقررات خاص و ویژه اعم از قوانین اساسی و عادی است ، ابطال آن قسمت از مفاد مصوبه ناظر بر صدا و سیما رااستدعادارد0 دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دبیر شورای عالی اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17485/12/1 مورخ 26/10/1377 اعلام داشته اند، 1 برخلاف آنچه که در بنددادخواست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برداشت گردیده است ، مصوبات شورای عالی اداری مادون مصوبات هیات دولت و کمیسیونهای تحت امر آن نمی باشد، چرا که اولا" در صورت صحت این امر نیازی به ایجاد شورای عالی اداری از طریق قانون نبوده ، ثانیا" باتوجه به وظایفی که در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی برای شورای عالی اداری پیش بینی شده است ، این شورا اختیار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههای اجرائی کشور ازطریق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز، تصمیم گیری درمورد ادامه فعالیت ، ادغام و انحلال شرکتهای دولتی ، تجدیدنظردر وظایف و ساختار وزارتخانه ها و سازمانها اقدام نماید0 لذا براساس آنچه که از متن تبصره 31 قانون برنامه دوم مستفاد می شود، شورای عالی اداری دارای اختیاراتی فراتر از دولت در زمینه وظایف تعیین شده بود و مصوبات آن مقررات قانونی تلقی می گردد0 ضمن اینکه این برداشت که مصوبات شورای عالی اداری ناظر بر امور و موارد عام هست ، برداشت کاملی نبوده و وظایف انشاء شده برای شورای عالی اداری و اقداماتی که در طول 9 سال گذشته توسط این شورا صورت گرفته بسیاری از موارد خاص را نیز شامل می گردد0 2 از وظایف تصریح شده برای شورای عالی اداری ((متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت برعملکردمدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها))می باشد0 در این بند بر((مدیران اجرائی )) ویا ((مدیران دولتی )) تصریح نشده است ، لذااولا" مدیران استانی سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران جزء مدیران محلی می باشند0 ثانیا"، آنچه که در مصوبه شورای عالی اداری در ماده 8 بیان شده است ضرورت اعمال هماهنگی در مورد نصب مدیران استانی یا استاندار می باشد که این موضوع نیز به این معنی نمی باشدکه مدیران دستگاهها ملزم به تعیت از نظر استاندار در نصب مدیران محلی می باشد، بلکه به استناد تبصره ذیل ماده 8 در صورت وجود اختلاف نظر موضوع در هیاتی با حضور رئیس دستگاه قابل اتخاذتصمیم نهائی خواهد بود و به نظر می رسد هماهنگی حداقل اقدامی است که در نصب مدیران محلی می توانست توسط شورای عالی اداری مورد توجه قرار گرفته و انشاء گردد0 ثالثا"، در رابطه با ماده 19 مصوبه شورای عالی اداری که ((واحدهای اجرائی استان )) را موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به استانداران نموده است ، با توجه به اینکه سازمان صدا و سیما جزء قوه مجریه نبوده و واحدهای استانی آن نیز جزء ((واحدهای اجرائی )) استان تلقی نمی گردند0 موضوع مطروحه و نگرانی حاصل از آن وارد نمی باشد0 در خاتمه ضمن ارسال تصویر لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/3/1359 توجه آن هیات را به ماده 3 لایحه قانونی یاد شده معطوف و اعلام می دارد که شورای عالی اداری با درک درست از اصلاح بعمل آمده در اصل یکصد وهفتا و پنجم قانون اساسی نسبت به اصلاح ماده 3 مزبور در مصوبه جدیداقدام نموده و صرفا" درانتصاب اولیه به حداقل هماهنگی توجه نموده است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شاکی و طرف شکایت با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 15875-6/6/1378
23

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 22

تاریخ تصویب : 1378/02/11

تاریخ ابلاغ : 1378/06/06

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.