حق سرقفلی مستاجر به عنوان ماترک متوفی قابل تقسیم نیست
بتاریخ 23/5/72 پرونده کلاسه 72/67شماره دادنامه 1026102710281029
مرجع رسیدگی شعبه 80 دادگاه حقوقی 2 تهران
خواهانها: 1 مجتبی 2 فرهاد 3 ربابه شهرت همگی علی اکبری 4 شهربانو اصغری با وکالت آقای جلال کارگربنشانی ...
خوانده : آقای مصطفی علی اکبری بنشانی ...
خواسته :مطالبه عوایدحاصله از مغازه موروثی قوم به مبلغ 000/500 ریال خواهانها : 1 مجتبی 2 فرهاد 3 ربابه شهرت همگی علی اکبری 3شهربانواصغری با وکالت آقای جلال کارگر
خوانده : آقای محمدابراهیم اصغری بنشانی ...
خواسته : تجویز انتقال منافع
خواهان تقابل : محمدابراهیم اصغری
خواندگان تقابل : 1 فرهاد 2 مجتبی 3 ربابه شهرت همگی علی اکبری 4 شهربانو اصغری با وکالت جلال کارگر
خواسته تقابل : تخلیه بعلت عدم پرداخت اجور و تغییر شغل
وارد ثالث : آقای مصطفی علی اکبری باوکالت آقای محسن رحمتی سرشت بنشانی ....
خواندگان ثالث : 1 مجتبی 2 فرهاد 3 ربابه شهرت همگی علی اکبری 4 شهربانو 5 محمد ابراهیم شهرت دو اصغری
خواسته ورود ثالث صدور حکم به بطلان دعوی اصلی
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای می نماید0
((رای دادگاه ))
خلاصه جریان پرونده از این قرار است که یک باب مغازه مورد دعوی بشرح اجاره نامه رسمی شماره 2222805/19/1326 تنظیمی در دفتر شماره 3 شمیران با سلب حق انتقال منافع به غیر جهت کسب تره بار فروشی از ناحیه مالکین وقت به آقای علی اکبری به اجازه واگذار شده است که در سنوات بعد برابر پاسخ واصله از اداره ثبت ( وارد شماره 21423/2/73) مالکین عین تماما"سهمی خود را به احداز شرکای خویش یعنی آقای محمدابراهیم اصغری واگذار نموده و در نتیجه نامبرده در حال حاضر مالک ششدانگ عین مورد اجاره تلقی میشود سپس آقای علی اکبرعلی اکبری (مستاجر) در زمان حیات خود به دلیل کهولت و ناتوانی اداره امور مغازه مورد اجاره را به احد ازفرزندان خویش بنام مصطفی علی اکبری میسپارد و بعلاوه با هماهنگی با اتحادیه صنوف تره بار و کفاشی ظاهرا" در سال 1355 شغل خودراازفروش تره بار به کفاشی تغییر می دهد سپس مشارالیه به حکایت دادنامه حصر وراثت شماره 26731/2/66 صادره از شعبه 82 حقوقی 2تهران درمورخه 22/10/62 فوت نموده و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارت از ((1مصطفی 2فرهاد 3 مجتبی (پسران ) 4ربابه (دختر)شهرت همگی علی اکبری و5شهربانو اصغری (همسردائمی ) معرفی و تعیین شده اند مرحوم علی اکبری بموجب وصیتنامه رسمی شماره 1711857/1/61 تنظیمی در دفترخانه شماره 4 شمیران فرزند خود بنام مصطفی علی اکبری را وصی بر ثلث قرار داده و سرقفلی و حقوق کسبی مغازه مورد اجاره را بعنوان ثلث ترکه خود تعیین و مقرر نموده است که بوسیله وصی و تحت نظارت استصوابی خانم شهربانو اصغری به مصارف منعکسه در وصیتنامه رسمی فوق الذکر برسد سپس بموجب نوشته عادی دیگری که ذیل آن امضای موصی ازناحیه احدازدفاتراسنادرسمی گواهی شده پیرووصیت نامه رسمی فوق الذکر چنین مقرر نموده که چنانچه هزینه های ذکرشده در وصیتنامه بیشتر از ثلث ترکه شود وصی شخصا" از مال خود بپردازد و اگر کمتر شود نسبت به مازادتاحد ثلث به نفع خود برداشت نماید همچنین بموجب نوشته عادی دیگری موصی اقرار نموده که کلیه اجناس داخل مغازه متعلق به آقای مصطفی علی اکبری است که این نوشته مورد انکار و تردید قرار گرفته است برابر محتویات پرونده کلاسه شماره 67/1163 مطروحه در شعبه 110 مدنی خاص تهران پس از طرح دعوی نسبت به تنفیذ وصیتنامه رسمی فوق الاشعاربرابردادنامه شماره 10122/2/68وصیتنامه مزبور تا میزان ثلث ترکه مورد تنفیذ قرار گرفته شده است وبرابر محتویات پرونده کلاسه شماره 68/220 مطروحه در شعبه 56 حقوقی 2 تهران با طرح دعوی تقسیم وفروش ترکه بشرح دادنامه شماره 1565/6/9 ماترک مرحوم علی اکبرعلی اکبری عبارت از یک قطعه زمین که اعیانی آن در اثر سیل از بین رفته و سرقفلی مغازه مورد دعوی تشخیص داده شده و با اعلام غیرقابل تقسیم بودن آنها چون در اجاره نامه حق انتقال به غیر از مستاجر سلب گردیده مغازه مورد نظر ازترکه خارج و حکم بر فروش زمین مورد بحث صادر شده است ضمنا" بنا به نظریه کارشناس ارزش سرقفلی مغازه بالغ بر48800000 ریال وارزش زمین مورد نظر عبارت از 25147500 ریال در نظر گرفته شده است . در تاریخ 6/3/69 تعدادی از ورثه مرحوم علی اکبری به اسامی مجتبی ، فرهاد ربابه و شهربانو بطرفیت احد از آنها بنام مصطفی علی اکبری در این شعبه مبادرت به طرح دعوی مطالبه عواید حاصله از مغازه مورد نظر از تاریخ فوت مورث خود یعنی مورخه 23/10/63 تا روزصدور حکم نموده اند در تاریخ 12/3/70 خواهانهای فوق مبادرت به طرح دعوای دیگری بطرفیت مالک عین مغازه مورد نظر یعنی آقای محمدابراهیم اصغری بخواسته تجویز انتقال منافع نموده اند که دعوی مزبور به شعبه 65 حقوقی 2 تهران ارجاع گردیده در تاریخ 7/7/70 موجر یعنی خوانده دعوی اخیرالذکر دعوای تقابلی بطرفیت خواهان ها در همان شعبه بخواسته تخلیه بعلل 1 انقال به غیر2 تغییرشغل 3 نپرداختن اجور طرح نموده است بدیهی است دعوی مزبور چون تقابل نسبت به دعوی تعدادی از مستاجرین بوده بطرفیت احد از آنها یعنی آقای مصطفی علی اکبری که در دعوی اصلی دخالتی نداشته طرح نشده است در تاریخ 10/7/70 آقای مصطفی علی اکبری در شعبه مرقوم مبادرت بطرح دعوی ورود ثالث بطرفیت طرفین دعاوی اصلی و تقابل فوق الذکرنموده است و النهایه چون تمامی دعاوی موصوف ناشی از یک منشاء بوده اند بعلت اینکه سبق ارجاع با شعبه 80 حقوقی 2 بوده کلیه پرونده های مطروحه در شعبه 65نیز به این شعبه ارجاع شده است و این دادگاه بمنظور تعیین عواید حاصله از مغازه مورد اجاره با در نظرگرفتن میزان ثلث ترکه متوفی نظر احد از کارشناسان رسمی را جلب نموده که کارشناس مرقوم پس از بررسیهای لازمه مکرر اعلام نموده بعلت در دسترسی نبودن فاکتورهای فروش امکان تعیین عواید مغازه وجود ندارد و طرفین نیز با استحضار از نظریه کارشناسی فاکتورو دلیلی که حکایت ازمیزان فروش مغازه و عواید آن داشته باشدارائه ننموده اند لذا این دادگاه صرفنظر از صحت و سقم اصالت سندابرازی از ناحیه آقای مصطفی علی اکبری یعنی مستندی که طی آن مورت اقرار نموده که اجناس مغازه به نامبرده تعلق دارد بعلت اینکه با توجه به نظریه کارشناس و مراتب فوق امکان تعیین میزان عواید مغازه مورد نظر وجود ندارد و چون تعیین عواید مزبور فرع بر ارائه فاکتور فروش و دلایلی است که کارشناس را در تعیین عواید مساعدت نماید واصحاب دعوی چنین دلایلی را اقامه نکرده اند به کیفیت مطروحه دعوی مطالبه عواید مغازه مورد نظر را مسموع نمی داند قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام مینماید و اما نسبت به دعوی تجویز انتقال منافع لازم به ذکر است که با توجه بدادنامه صادره از شعبه 56 حقوقی 2 تهران طبق مندرجات دادنامه موصوف و از جمله نظریه کارشناسی موضوع آن دادنامه پس از جمع بهای کل ترکه و احتساب ثلث آن چنین احراز می گردد که ارزش حقوق کسب مغازه مورد دعوی از ثلث ماترک بیشتر است لذا بنابه مراتب و عنایت به رای صادره از شعبه 10 مدنی خاص تهران حقوق متعددی در منافع مغازه موصوف اجتماع یافته اند که عبارتند از 1 حقوق خواهانهای دعوی فوق الذکر (بعنوان تعدادی از ورثه مرحوم علی اکبر علی اکبری ) 2 حقوق وارد ثالث یعنی آقای مصطفی علی اکبری (بعنوان واحد دیگر از وراث نامبرده فوق )3 حقوق راجع به ثلث ترکه مرحوم علی اکبری ، لذا طرح دعوی تجویز انتقال منافع ششدانگ مغازه مزبور میبایست از ناحیه خواهانهای مرقوم به انضمام آقای مصطفی علی اکبری اصالتا" و بعنوان وصی بر ثلث مذکور و ناظر استصوابی یعنی از طرف تمامی دارنداگان حقوق مصوف بعمل آید حال آنکه دادخواست دعوی اصلی با وجود آنکه سیاق عباراتی حاکی از درخواست تجویز انتقال منافع کل و ششدانگ مورد اجاره میباشد صرفا"از ناحیه تعدادی از مستاجرین طرح گردیده نه تمامی آنها که با چنین کیفیتی دعوی مزبور مسموع نمیباشد وبعلاوه بر فرض هم که خواسته عبارت از تجویز انتقال منافع سهمی خواهانها بوده باشد در آن فرض نیز دعوی مطروحه غیرقابل استماع است چه مرحوم علی اکبری ثلث ماترک خودرا عبارت از حقوق کسبی مغازه مورد نظر قرار داده نه عواید آن و ثلث ترکه نیز در فرض بقاء حقوق مزبور نه قابل احتساب است و نه قابل خرج و صرف هزینه های مندرج در وصیتنامه بلکه احتساب ثلث موصوف آن مستلزم فروش کل حقوق مورد بحث یعنی سرقفلی است و فروش سرقفلی هم با وجود سلب حق انتقال منافع مورد اجاره به غیر امکان پذیر نخواهد بود مگر باطرح دعوی تجویز انتقال منافع و دعوی مزبور نیز میبایست نسبت به تمامی مورد اجاره مطرح گردد زیرا با توجه به مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اعم از اینکه موجر شخصا" منافع مورد اجاره را خریداری نماید یا اینکه مستاجر یا مستاجرین در فرجه قانونی نسبت به فروش آن اقدام نمایند وجه حاصله از فروش میبایست با بهاء و ارزش بقیه ماترک جمع و ثلث آن احتساب و سپس از بهای حاصله از فروش کسر گردد فقط در آن صورت است که سهمی وراث از مازاد بر ثلث نسبت به حقوق کسبی مورد بحث مشخص خواهد شد لهذا قبل از فروش کل سرقفلی وانجام محاسبات فوق سهم خواهانهای دعوی تجویز انتقال منافع مورد اجاره قابل محاسبه نبوده ونمیتواند مورد حکم واقع شود بعلاوه بنا به جمیع محتویات پرونده مورداجاره در حال حاضر تماما" در تصرف آقای مصطفی علی اکبری است وخواهانهای مزبور تصرفی نسبت به آن ندارند حال آنکه طبق مقررات ماده فوق الذکر دعوی تجویز انتقال منافع مورد اجاره میبایست درشرایطی طرح گردد که اگر موجر مایل به خرید سرقفلی در قبال تخلیه گردید مستاجر یا مستاجرین قادر به تخلیه باشند در حالیکه بنابه مراتب درمانحن فیه خواهانهای فوق الذکرفاقد چنین قدرتی میباشد یعنی بدین ترتیب از جمیع جهات فوق چنین استنباط میشود که در مانحن فیه دعوی تجویز انتقال منافع صرفا"از ناحیه تمامی اشخاص ذینفع قابلیت استماع خواهد داشت نه تعدادی از آنها لذا در این زمینه نیز به کیفیت مطروحه قرار عدم استماع دعوی خواهانهای مارالذکر راصادرو اعلام مینماید و نسبت به دعوی تقابل (یعنی تخلیه مورد اجاره ) نیزقطع نظر از اینکه دعوی تخلیه بعلت نپرداختن اجور به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرره در بند 6 از ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و عدم صدور و ارسال اخطاریه به ترتیبی که طرح شده است مسموع نمیباشد و دعوی تخلیه بعلت انتقال به غیر نیزباتوجه به اینکه بنا به مجموع محتویات پرونده مرحوم علی اکبری بعلت کهولت وناتوانی مورد اجاره را جهت ادامه کار خویش در اختیار فرزندش مصطفی علی اکبری قرار داده و انتقال به غیری صورت نگرفته است و در نتیجه دعوی مزبور نیز وارد و موجه نمیباشداساسا" دعوی تخلیه به علل موصوف و بعلت تغییر شغل با عنایت به مفادو مندرجات دادخواست تقابل که خواسته آن با وجود خودداری خواهان از اشاره به سهمی خواندگان عبارت از صدور حکم بر تخلیه نسبت به تمامی و ششدانگ مورد اجاره میباشد چون به طرفیت تمامی مستاجرین یعنی علاوه برخواندگان تقابل آقای مصطفی علی اکبری اصالتا" و بعنوان وصی بر ثلث و بطرفیت ناظر استصوابی مربوطه طرح نشده است غیر قابل استماع بوده لذا قرار عدم استماع آن را نیز صادر و اعلام مینماید و بالاخره نسبت به دعوی ورود ثالث هم چون خواسته آن صرفا" رد دعاوی اصلی و تقابل میباشد و طی دعوی مزبور خواسته دیگری مطرح نگردیده فلذا ورود در ماهیت آن مستلزم ورود درماهیت دعاوی اصلی و تقابل است و نظربه اینکه درخصوص ماهیت دعاوی مزبور مزبور اظهارنظری نشده بلکه صرفا" قرار عدم استماع آنها صادر گردیده است در شرایط حاضر تنها ورود به ماهیت دعوی وارد ثالث نیز میسر نبوده و در نتیجه آن دعوی هم در شرایط فعلی مسموع نمیباشد لذا قرار عدم استماع آنرا هم صادر و اعلام مینماید این رای ظرف مدت 20 روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه حقوقی یک تهران است 0
رئیس دادگاه اعظمی
51
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1029
تاریخ تصویب : 1372/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای هیئت 5 نفری موضوع ماده 19قانون توزیع عادلانه آب درموردتعیین میزان مصرف آب کشاورزی که برحسب ضرورت وبطورموقت انجام میگیرد قانونی است اراضی واقع درمحدوده شهرهامشمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه نبوده وبهای آنهابایدپرداخت شود
