دردعوی غصب استرداد عین یا مثل یا قیمت مال مغصوب که بصورت یک دادخواست باشدقانونی است
بسمه تعالی
تاریخ :3/9/73 شماره دادنامه : 515 شماره پرونده 69/696
مرجع رسیدگی :شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران بریاست آقای حسین طهماسبی
خواهان : شرکت ساختمانی مثلث بنشانی ....
خواندگان : 1 وزارت راه و ترابری بنشانی ...
2 آقای جعفرسیرتی بنشانی ...
خواسته : استرداد عین یا مثل یا قیمت 73 قلم ماشین آلات مختلف گردشکار: در تاریخ 23/12/69 دادخواستی بخواسته فوق بدادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم که به شعبه 19 ارجاع و پس از جری تشریفات قانونی و ثبت بکلاسه فوق در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0
رای دادگاه
در خصوص دعوی شرکت ساختمانی مثلث (سهامی خاص ) به مدیریت آقایان اسفندیار مبشری و فرهادفسا بطرفیت 1 وزارت راه وترابری 2 جعفر سیرتی فرزند محمدحسن بخواسته استرداد عین و یا مثل یا قیمت 73 قلم مشاین آلات مختلف و محل کارگاه وسایل کارگاهی با مشخصات مندرج در سه برگ پیوست صورتجلسه شماره 26631/3/65 با اعلام بطلان صورتجلسه فوق الذکر و محکومیت خواندگان بپرداخت منافع و اجرت المثل ایام تصرف نسبت به کلیه اقلام و خسارات قانونی بشرح دادخواست تقدیمی که اخیرا" از سوی خواهان دعوی تقلیل یافته و منحصر به مطالبه عین یا مثل یا قیمت 73 قلم ماشین آلات و اجرت المثل آنها در ایام تصرف خواندگان شده و از قسمتهای دیگر دعوی صرفنظر و آنرا مسترد داشته اند خلاصه موضوع چنین است که درتاریخ 31/5/61 وزارت راه و ترابری با استناد به تبصره یک ماده یک لایحه قانونی مورخ 29/3/58 شورای انقلاب اقدام به خلع مدیران شرکت مثلث و تصرف اموال و دارائیهای آن شرکت نموده مدیران شرکت نسبت باین اقدام وزارت راه و ترابری معترض وبدیوان عدالت اداری شکایت نموده اند و موضوع در پرونده کلاسه 63/6323 شعبه 13 دیوان مزبور موردرسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 25588/11/63 اقدامات مشتکی عنه (وزارت راه وترابری ) در مورد شرکت مثلث مبنی بر خلع ید مدیران شرکت و انتصاب مدیرعامل دولتی بر آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حکم به استرداد شرکت به مدیران قبلی و ابطال اقدامات مشتکی عنه در تعیین مدیر بر شرکت مثلث وهر اقدام دیگری که بدون تنفیذ و تائید مدیران اصلی شرکت به عمل آمده است صادر نموده که رای صادره بشرح دادنامه شماره 1830/6/66 هیئت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تجدیدنظرخواهی واقع وقسمت اول رای دایر به استرداد شرکت به مدیران سابق تائید و بخش دوم رای رابلحاظ اینکه جزء خواسته نبوده نقض نموده بشرح دادخواست دیگری مدیران شرکت مثلث دعوی ابطال اقدامات وزارت راه وترابری و مدیران دولتی و پرداخت دیون و تعهدات ایجاد شده را مطرح نموده اند که در پرونده کلاسه 69487 شعبه 13 دیوان عدالت اداری موردرسیدگی واقع و بشرح دادنامه 10350/7/70 با تشخیص بطلان اقدامات مشتکی عنه کلیه اقدامات مدیر یا مدیران غیرقانونی مرقوم (مدیران دولتی ) در مدت تصدی و انتصاب آنها بر شرکت که بعنوان مدیر دولتی و از طرف شرکت صورت یافته را فاقد اعتبار وجاهت قانونی اعم ازهرگونه تعهد و پرداخت و قرارداد و قبول دین و غیره را از مصادیق معامله به مال غیر غیرقانونی و آنها را ابطال نموده است که این رای بموجب دادنامه 281781/12/75 هیئت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا" تائید گردیده است آنچه در این پرونده مطرح شده است آن است که وزارت راه و ترابری پس از انتصاب مدیر دولتی بر شرکت مثلث در تاریخ 76/2/65مقداری اموال شرکت شامل کارگاه فومن و تاسیسات و و ماشین آلات منصوب و غیرمنصوب بشرح لیست پیوست موافقتنامه مورخ 26/4/65را بتصرف خوانده ردیف 2 داده است که بشرح دادخواست استرداد اموال مزبور و اجرت المثل ایام تصرف مورد مطالبه قرار گرفته است دادگاه با بررسی مجموع اوراق پرونده که ازجمله مندرجات دادخواست و ضمائم آن و توجه به آراء صادره از شعبه دیوان عدالت اداری و هیئت تجدیدنظر آن دیوان که فتوکپی مصدق شده آنها ضمیمه پرونده است و توجه باینکه در اجرای رای دیوان عدالت ادرای شرکت مثلث برای صورتجلسه مورخ 12/3/69به مدیران سابق آن تحویل گردیده و عدالت بصورت مجلس شماره 26631/4/65 که بین مدیر دولتی ( منصوب از سوی وزارت و راه وترابری ) شرکت مثلث و آقای جعفرسیرتی تنظیم گردیده و73قلم ماشین آلات موجود در کارگاه قطعه 7 الف راه فومن میانه بشرح لیست مورخ 18/1/65که به امضاء کلیه امضاءکنندگان صورتجلسه مزبور رسیده و در بند الف صورت مجلس قید است بانضمام اقلام مذکور در بندهای ب وج ود با قیمتهای مشخص شده جمعا" بمبلغ یکصد میلیون ریال به آقای جعفرسیرتی واگذار و تحویل گردیده است دادگاه با عنایت باینکه با اعلام بطلان اقدامات وزارت راه وترابری بر تعیین مدیر دولتی و نیز اقدامات انجام شده از ناحیه مدیر دولتی مزبور نسبت به شرکت ساختمانی مثلث که بر واگذاری 73 قلم ماشین آلات مذکور در لیس ضمیمه صورت مجلس مورخ 26/4/65تسری میباید این اقدام را فاقد مبنای قانونی تشخیص و معامله نسبت به مال غیر دانسته با تائید استدلالات مذکور در رای دیوان عدالت اداری و متصرف نامی از اقدامات غیرقانونی مزبور را در حکم یدغاصبانه میداندبا سوال مواد358و311و317 قانون مدنی و نیز شمول ماده 323 قانون مذکور در مورد خواندگان ردیف یک و دو (بایع مشتری ) هر دو ضامن بوده و مالک میتواند به هر یک از آنان رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل با قیمت مال و همچنین منافع آنرا درهرحال مطالبه نماید چون ارزیابی اقلام 73 گانه مذکور در لیست موضوع بند یک صورتجلسه 26/4/65 جلب نظر کارشناسان را ضرور مینمود دادگاه با صدور قرار ارجاع امر کارشناس با رعایت تشریفات قانونی نسبت به مورد اقدام نموده نظریه کارشناسان هیئت سه نفره کارشناسان واصل و به شماره 294195/10/71 ثبت دفتر دادگاه گردیده که ضمیمه پرونده است بشرح صورت تهیه شده در سه صفحه یکایک اقلام مذکور در لیست مورخه 18/1/65 منضم بصورتجلسه 26/4/65 را ارزیابی و نتیجتا" قیمت 23 قلم ماشین آلات را بالغ بر سیصد وشصت وهشت میلیون ویکصد و چهل و ششهزار ریال ارزیابی و اجرت المثل تعلق گرفته رااز تاریخ 26/4/65 تا تاریخ ارجاع امر بکارشناس برای جمع ماشین آلات مذکور را برای هر سال 6 ماه بالغ برسیصد و چهل میلیون و دویست هزار ریال برآورد نموده اند خوانده ردیف یک نسبت بمنظورهیئت کارشناسان اعتراضاتی نموده که غیرمستدل تشخیص و رد شده است از سوی خواهان و خوانده ردیف 2 نیز اعتراضی مستدلی نسبت به نظریه هیئت کار شناسان ابراز نشده دادگاه بمنظور بررسی حسابهای شرکت و احراز این نکته که آیا وجه بحساب شرکت مثلث واریز گردیده یاخیر موضوع را به کارشناس حسابداری ارجاع و نظریه وی با رعایت تشریفات قانونی جلب گردیده است نظریه واصله که بشماره 273351/10/73 ثبت دفتر گردیده به طرفین ابلاغ شده که ایراد و ا عتراض مستقل نسبت به آن ابراز نشده برابر نظریه کارشناس حسابداری مبلغ پنجاه میلیون ریال برابر سند شماره 19213/7/65 پرداختی آقای محمدجعفر سیرتی در دفتر روزنامه شرکت ثبت گردیده و پنج فقره چک هر کدام برابر ده میلیون ریال نیز در اختیار شرکت بوده که یک فقره آن بشماره 758096 بمبلغ ده میلیون ریال درتاریخ 12/12/65بحساب اسناد دریافتی شرکت منظور و در قبال چهار فقره دیگر چکهای 895095 و 895096و895097و467550 هر کدام بملغ ده میلیون ریال بشرکت مثلث تحویل شده که لاوصول بوده و عینا" در شکرت مثلث موجود و به رویت آقای کارشناس رسیده است در خصوص چک 755096 نیز توضیح داده شده که چک مزبور بحساب بدهکار اشخاص کارگاه منظور گرددیه که باین ترتیب چک مزبور نیز وصول نگردیده است دادگاه بنابمراتب با اعلام بطلان صورتجلسه مورخ 26/4/56 با قبول دعوی مطروحه و مستندا" به ماده 323 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به استرداد عین یا مثل یا قیمت 72 قلم ماشین آلات مختلف بشرح لیست مورخ 18/1/65 منضم به صورتجلسه مورخ 25/4/65 و صروت ارزیابی منضم به نظریه هیئت سه نفری کارشناسان ثبت شده بشماره 294195/10/71ازاقلام فوق الذکر قیمت آن میزانی که در نظریه مذکور آپده است بایستی درحق خواهان پرداخت شود مضافا" خواندگان محکومند مبلغ سیصد و چهل میلیون و دویست هزار ریال بابت اجرت المثل ماشین آلات موردنظرازتاریخ 26/1/65 لغایت 24/1/71 در حق خواهان بپردازند و نیز خواندگان محکومند من باب قاعده تسبیب مبلغ چهارده میلیون و ششصد و سی و سه هزار و سیصد و چهار ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی درحق خواهان بپردازند خواهان ملکف است مبلغ پنجا میلیون ریال که بحساب آن شرکت واریز گردیده و نیز لاشه چهارفقره چک به مشخصات فوق که در شرکت موجود است و مورد ملاحظه کارشناس قرار گرفته را قبل از درخواست اجرائیه به خوانده ردیف 2 مسترد دارد درخصوص دعوی شرکت خواهان نسبت به موارد مذکور در بندهای ب و ج ود صورتجلسه مورخ 26/4/65 با عنایت به استرداد آن از سوی خواهان و مستندا"به ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی صادرمیگرددرای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و مرجع رسیدگی تجدید نظردیوانعالی کشور است 0
رئیس شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران طهماسبی
* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 12/7/75
شماره دادنامه : 302/6
تجدیدنظرخواهان : وزارت راه وترابری و آقای جعفرسیرتی
تجدیدنظرخواندگان : 1 شرکتمثلث بنشانی ...
2 دادستان تهران 3 وزارت راه و ترابری
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 2515/9/73 صادره ازشعبه 19 دادگاه حقوقی 1 تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه :1/11/2973/11/73
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر:17/11/1673/12/73
مرجع رسیدگی : شعبه ششم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان : اسفندیار غفاری رئیس و حسین زهتابیان مستشار
خلاصه جریان پرونده :
شرکت ساختمانی مثلث بمدیریت آقایان فرهاد و اسفندیار مبشری دادخواستی بطرفیت وزارت راه و ترابری 0
2 جعفر سیرتی بخواسته استرداد عین یا مثل یا قیمت 72قلم ماشین آلات مختلف و محل کارگاه و وسائل کارگاهی با مشخصات مندرج درسه برگ پیوست صورتجلسه شماره 26631/2/1365 با اعلام بطلان صورتجلسه فوق الذکر بشرح متن دادخواست و محکومیت آ;ان بپرداخت منافع و اجرت المثل ایام تصرف نسبت به کلیه اقلام خسارات قانونی ازهر قبیل کلا" ملزم به 000/100/2 ریال باستناد فتوکپی دادنامه های شماره 30 8/6/66و 20588/11/63 دیوان محترم عدالت اداری فتوکپی صورتجلسه مورخ 26/4/65 با لیست ضمیمه صورتجلسه مورخ 12/2/69 دلیل مدیریت بشعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران تقیدم داشته است 0ادعای خواهان مشعر است به اینکه در تاریخ 31/5/61 وزارت راه وترابری با استناد به تبصره 1 ماده 1 لایحه قانونی 1571/197/2/58 شورای انقلاب اقدام به خلع ید از مدیران قانون شرکت مثلث مینماید0 مدیران شرکت ا ز اقدام وزارت راه با دیوان عدالت اداری شکایت مینمایند که بموجب احکام صادره از دیوانعدالت اقدامات وزارت راه در خصوص خلع ید فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم به استردادشرکت به صاحبان اصلی آن صادر میشود و سرانجام در تاریخ 12/3/69 شرکت را بصاحب آن تحویل مینمایند لیکن پس از تحویل شرکت و دفاترآن آشکارمیشود که خوانده ردیف اول در 26/4/1356 مقداری از اموال شرکت شامل کارگاه فومن بانضمام تاسیسات و ماشین آلات منصوب ( بشرح لیست پیوست صورتجلسه ) بموجب موافقتنامه مورخ 26/4/65 بتصرف خوانده ردیف دوم داد است و تا کنون سلطه خوانده ردیف دو بر محل کارگاه مزبور و اموال یاد شده ادامه داشته و اموال مزبور بشرکت مسترد نگرددیه است 0علیهذا صدور حکم بخلع ید خوانده ردیف دو نسبت به کارگاه به آن مقدار از اموال که در تصرف وی باقیست و محکومیت خوانده ردیف اول و دوم باسترداد سایر اموال یاد شده و مثل یا قیمت آنها با جلب نظر کارشناس و همچنین محکومیت نامبردگان به پرداخت منافع و اجرت المثل ایام سلطه بانتزاع بر اموال شرکت خواهان مورد تقاضا است با وصول پرونده بدادگاه مقرر میشود که بخواهان اخطار شود خواسته خود را منجزا" تعیین نماید خواهان خواسته خود را بدین توضیح اعلام میدارد 1 تاسیسات و ماشین آلات موجود در کارگاه طبق یک برگ صورت ریز ضمیمه استرداد عین آنها مورد تقاضا است 2 در مورد سایر اقلام استرداد مثل یا قیمت آنها بشرح روز بشرح دادخواست و چون خواسته بازهم بطور صریح معین و مشخص اعلام نمیشود دادگاه مجددا" دستور صدور اخطارمیدهد0 شرکت خواهان خواسته خود را در قسمت ابطال صورتجلسه و استرداد اموال شرکت مثلث بمبلغ 000/100/2 ریال تقدیم ودرموردمطالبه اجرت المثل ماشین آلات فعلا" بملغ یک میلیون ریال تقدیم مینماید و برای بار سوم پس از اخطار بعدی دادگاه شرکت خواسته خود را بشرح لایحه ای که بشماره 304712/9/70 ثبت شده بدادگاه اعلام مینماید و تمبر لازم را نیز ابطال مینماید ضمنا" شرکت دادخواستی بطرفیت خواندگان (وزارت راه و ترابری و جعفرسیرتی دادستان تهران ) بخواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بشعبه 19 تقدیم داشته که بلحاظ استرداد دادخواست قرار ابطال آن صادر و اعلام میشود در جلسه 24/4/71 مدیران شرکت خواهان اظهار میدارند:ماده 135 قانون تجارت در مورد انتخاب هیات مدیره صحیح اعمال نشده و در حقیقت صاحبان اصلی شرکت مدیر مذکور را انتخاب نکرده اند و تخلف وزارت راه در نصب مدیر دولتی نیز اعلام گردیده و اعمال و اقدامات مدیر منصوب نیز باطل اعلام گردیده است 0 با توجه بانکه وزارت راه ماشین آلات زایدی در ید خود دارد میتواند قسمت اعظم آنهائیرا که فروخته شده و بدان دسترسی ندارد از ماشین آلات موجود خود با نظرکارشناس ارائه نماید و هرچه که وزارت راه عین آنرا دارد تسلیم نماید و درغیر دو صورت بالا کمبود ماشین آلات طبق نظر کارشناس رسمی تقدیم و به شرکت پرداخت گردد علاوه برخود ماشین آلات اجور آنها از بدو تصرف غیرقانونی تا زمان استرداد مورد ادعای شرکت مثلث میباشد چون تعیین خسارات وارده و اجرت المثل آنها نیاز بجلب نظر کارشناس میباشد دادگاه قرار ارجاع امر در این زمینه صادر و اعلام مینماید که هیات کارشناسان نسبت بموضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید هیات کارشناسان نظریه خود را در 29/10/71 بدادگاه تقدیم میداردنماینده شرکت خواهان جلسه 7/7/72 اظهار داشته : خواسته شرکت مثلث مطالبه اموال شرکت از خوانده و از وزارت راه وترابری است و چون اموال این شکرت را فروخته و نمودیم اموال فعلا" در یدکیست مطالبه قیمت آ;را داریم در مورد خلع ید خواسته شده موضوع خلع ید منتفی است و شرکت را تحویل گرفته ایم منظور محل مرکزی است خواسته دیگرمطالبه اجرت المثل اموال است از تاریخ 21/5/61 تا تاریخ صدور حکم و به نظریه کارشناسان اعتراض ندارم 0 نماینده وزارت راه اعلام داشته که اساسا" آراء صادره از دیوان عدالت اداری فقط برای مرجع دولتی طرف شکایت لازم الاتباع است و برای محاکم حقوقی که صالح در رسیدگی به موضوع میباشد لازم الاتباع نیست مضافا" اموالی که مورد ادعای شرکت مثلث قرار گرفته طبق نظر کارشناس به شخصی بنام جعفر سیرتی (خوانده ردیف 2) واگذار کو کلیه بهای فروش آنهامعادل یکصد میلیون ریال بحصاب شرکت مثلث واریز که دفاتر شرکت دلالت بر این امردارد وزارت راه و ترابری با اختیارات حاصل از لایحه قانونی مربوط به نصب مدیران دولتی مصوب 1358 شورای انقلاب و نیز تصویب نامه شماره 2824768/5/64 هیات وزیران که کلیه اقدامات وزارت راه و ترابری در این خصوص را تنفیذ نموده انجام گرفته و از تاریخ فروش ماشین آلات 26/4/65 ماشین آلات در اخیتار آقای جعفر سیرتی قرار گرفته و نامبرده از آنها منقفع گردید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از وزارت راه و ترابری فاقد وجاهت قانونی میباشد و در مورد واریز مبلغ ده میلیون تومان بحساب شرکت بدفاتر شرکت استناد میشودونیز مدعی باید تمامی خصوصیات و کیفیات ماشین آلات و سایر موارد مورد ادعای خود را و علی الخصوص دلیل مالکیت خود بر ماشین آلات مذکوررا که مبنای قیمت گذاری کارشناس قرار میگیرد دقیقا" مشخص و اثبات نماید والااصل برائت دمه خواندگان نسبت بمبلغ زائدبرحداقل قیمتها جاری خواهد بو و تاریخی که اموال به آقای سیرتی فروخته شده 26/2/65و تاریخ خلع ید یغنی نصب مدیر دولتی 21/5/61 بوده و در این فاصله چنانچه از ماشین آلات استفاده ای هم شده باشد در جهت منافع شرکت مثلث در اجرای قراردادیکه با وزارت راه داشته انجام گردیده یکی از کارشناسان در خصوص نحوه ارزیابی مطالبی بیان داشته آقای اسفندیار مبشری یکی از مدیران شرکت خواهان اظهار داشته وقتی شکرت را بما تحویل دادند هیچ وجهی درحساب نبوده عندالاقتضاء درخواست رسیدگی دفاتر را دارم 0 آقای اسنفدیار مبشری اظهارداشته کارگاه قطعه هفت الف که واقع در ده کسما از دهات فومن است نیز وزارت راه در اختیار آقای سیرتی گذاشته که هم اکنون در اختیار ایشان است درخواست تخلیه آنرا نیز دارم 0 در مورد ادعای پرداخت یکصدمیلیون ریال بابت فروش اموال شرکت که بحساب شرکت واریز شده از جهت احراز واقع دادگاه قار ارجاع امر بکارشناس نظریه خود را در تاریخ 27/10/72 مبنی بر اینکه 50 میلیون ریال آن وصول گردیده اعلام میدارد شرکت نسبت بنظریه کارشناس معترض و اعلام میدارد که از مبلغ مورد معامله صرفا"مبلغ پنجاه میلیون ریال ازتاریخ 19/7/65 در زمانی که اداره امور شرکت در یدغیرقانونی خوانده بوده پرداخت گردیده است این وجوه هم طبعا" بمصرف هزینه های پروژه های مربوط بخوانده بوده که خود بصورت عدوانی اجرای آنها را بعهده داشته است 0 در زمان تحویل شرکت بمدیران اصلی ( در تاریخ 12/3/69) نیز وجهی از این بابت یا بهرعنوان دیگر بمدیران اصلی شرکت پرداخت نشده است 0 خواهان طی لایحه ای اعلام داشته که کارشناسان قیمت مصالح پایکار ساخمان اداری و انبار قطعات یدکی را مورد محاسبه قرار نداده و لذا هیات کارشناسان جهت اخذ توضیح اخطارمیشوند: شرکت خواهان طی لایحه ای که بمشاره 241764/6/72 ثبت شده اعلام کرده که این شرکت از قسمتی از دعوی ( مورد بندهای ب و ج ود) صورت جلسه واگذاری شماره 26631/4/65 که ضمن لایحه شماره 22146/2/70 در سه ردیف بمبلغ 650/010/60و000/000/20)جمعا" بمبلغ 650/010/102 ریال تقدیم و درخواست شده بود و نامه شماره 18140/2/73 را در خصوص کارشناسی این قسمت از خواسته دعوی مسترد میدارد وسرانجام دادگاه بموجب دادنامه شماره 2515/9/73 چنین رای میدهد(0000آنچه در این پرونده مطرح شده است آن است که وزارت راه و ترابری پس از انتخاب مدیر دولتی بشرکت مثلث در تاریخ 26/4/65 مقداری از اموال شرکت شامل کارگاه فومن با تاسیسات و ماشین آلات منصوب و غیرمنصوب بشرح لیست پیوست موافقتنامه مورخ 26/4/65 را بتصرف خوانده ردیف دوداده است که بشرح دادخواست استرداد اموال مزبور و اجرت المثل ایام تصرف مورد مطالبه قرار گرفته است دادگاه بابررسی محتویات اوراق پرونده از جمله مندرجات دادخواست وضمائم آن و توجه به آراءصادره از شعبه دیوان عدالت اداری و هیات تجدیدنظر آن دیوان که فتوکپی مدصق آنها ضمیمه پرونده است و توجه باینکه در اجرای رای دیوان عدالت اداری شرکت مثلث برابر صورتجلسه مورخ 12/2/69 بمدیران سابق آن تحویل گردیده و عنایت بصورتمجلس شماره 26631/4/65 که بین مدیر دولتی (منصوب از سوی وزارت راه وترابری ) شرکت مثلث و آقای جعفر سیرتی تنظیم گردیده و73 قلم ماشین آلات موجوددرکارگاه قطعه 17الف راه فومن معامله بشرح لیست مورخ 18/1/65 که بامضاء کلیه امضاء کنندگان صورتجلسه مزبور رسیده و دربند الف صورتمجلس قید است بانضمام اقلام مذکور در بندهای ب و ج و د با قیمتهای مشخص شده جمعا" بملغ یکصد میلیون ریال به آقای جعفر سیرتی واگذار و تحویل گردیده است دادگاه با عنایت باینکه با اعلام بطلان اقدامات وزارت راه و ترابری بر تعیین مدیر دولتی و نیز اقدامات انجام شده از ناحیه مدیر دولتی مزبور نسبت بشرکت ساختمانی مثلث که بر واگذاری 72 قلم ماشین آلات مزبور در لیست ضمیمه صورتمجلس مورخ 26/4/65 تسری مییابد این اقدام را فاقد مبنای قانونی تشخیص و معاینه نسبت به مال غیر دانسته با تائید استدلالات مذکور در رای دیوان عدالت اداری یدمتصرف ناشی از اقدامات غیر قانونی مزبور را در حکم ید غاصبانه میداند با شمول مواد308 و211و217 قانون مدنی و نیز شمول ماده 223 قانون مذکور بر مورد خواندگان ردیف یک و دو (بایع و مشتری ) هر دو ضامن بوده و مالک میتواند بهریک از آنان رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قمیت مال و همچنین منافع آنرا در هر حال مصالبه نماید چون ارزیابی اقلام 72گانه مذکوردرلیست موضوع بندیک صورتجلسه 26/4/65 جلب نظر کارشناسان را ضروری مینمود دادگاه با صدور قرار ارجاع امر بکارشناس با رعایت تشریفات قانونی نسبت بمورد اقدام نموده کارشناسان هیات سه نفره کارشناسان واصل و بشماره 294195/10/72 ثبت دفتر دادگاه گردیده که ضمیمه پرونده است بشرح صورت تهیه شده در سه صفحه یکایک اقلام مذکور درلیست مورخ 18/1/65منضم بصورتجلسه 26/4/65 را ارزیابی و نتیجتا" قیمت 73 قلم ماشین آلات را بالغ بر 000/146/368 ریال ارزیابی و اجرت المثل تعلق گرفته را از تاریخ 26/4/65 تا تاریخ ارجاع امر بکارشناس برای جمع ماشین آلات مذکور برای هرسال 6 ماه بالغ بر000/200/340 ریال برآورد نموده اند خوانده ردیف یک نسبت بنظریههیات کارشناسان اعتراضاتی نموده که غیرمستدل تشخیص و رد شده است از سوی خواهان و خوانده ردیف 2نیز اعتراض مستقلی نسبت به نظریه هیات کارشناسان ابراز نشده دادگاه بمنظور بررسی حسابهای شرکت احراز این نکته که آیا وجه بحساب شرکت مثلث واریز گردیده یا خیر موضوع را بکارشناس حسابداری ارجاع و نظریه وی با رعایت تشریفات قانونی جلب گردیده است نظریه واصله که بشماره 273301/10/72 ثبت دفتر گردیده بطرفین ابلاغ شده که ایراد و اعتراضی مستدل نسبت به آن ابراز نشده برابر نظریه کارشناس حسابداری بمبلغ پنجاه میلیون ریال برابر سند شماره 213 19/7/65 پرداختی به آقای محمدجعفر سیرتی در دفتر روزنامه شرکت ثبت گردیده و پنج فقره چک هر کدام برابر ده میلیون ریال دراختیار شرکت بوده که یک فقره آن بشماره 758096 بمبلغ ده میلیون ریال در تاریخ 12/12/65 بحساب اسناد دریافتی شرکت بمنظور ودرقبال چهار فقره دیگر چکهای 895095و895097و895096و467550 هر کدام بمبلغ ده میلیون ریال بشرکت مثلث تحویل شده که لاوصول بوده و عینا" در شرکت مثلث موجود و به رویت آقای کارشناس رسیده است 0 در خصوص چک 755096 نیز توضیح داده شده که چک مزبور بحساب بدهکار اشخاص کارگاه منظور گردیده که باین ترتیب چک مزبور نیز وصول نگردیده است دادگاه بنا بمراتب با اعلام بطلان صورتجلسه مورخ 26/4/65و با قبول دعوی مطروحه و مستندا" بماده 323 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به استرداد عین ماشین با قیمت 73قلم ماشین آلات مختلف بشرحح لیست مورخ 18/1/65 منظم بصورتجلسه مورخ 25/4/65 و صورت ارزیابی منضم بنظریه هئیت سه نفری کارشناسان ثبت شده بشماره 294195/10/71 را صادر مینماید بدیهی است در صورت عجز خواندگان از استرداد عین یا مثل هری یک از اقلام فوق الذکر قیمت آن بمیزانی که در نظریه مذکور آمده است بایستی در حق خواهان پرداخت شود مضافا" خواندگان محکومند مبلغ 000/200/340ریال بابت اجرت المثل ماشین آلات مورد نظر از تاریخ 26/4/65 لغایت 24/4/71 درحق خواهان بپردازند ونیز خواندگان محکومند من باب قاعده تسبیب مبلغ 304/632/14 ریال بابت خسارات و هزنیه های دادرسی در حق خواهان مکلف است مبلغ پنجاه میلیون ریال که بحساب آن شرکت واریزگردیده و نیز لاشه چهار فقره چک بمشخصات فوق که در شرکت موجوداست ومورد ملاحظه کارشناس قرار گرفته را قبل از درخواست اجرائیه بخوانده ردیف دو مسترد دارد در خصوص دعوی شکرت خواهان نسبت بمواردمذکور در بندهای ب و ج و د صورتجلسه مورخ 26/4/65 با عنایت باسترداد آناز سوی خواهان و مستندا" بماده 298قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی صادر میگردد تجدید نظرخواهان در مهلت قانونی از رای صادره با تجدیدنظرخواهی مینمایند آقای جعفرسیرتی اعتراضاتش این است که مبنای رای برخلاف قانون است زیرا برای شخصی که با شرکتی طرف معامله واقع میشود چه وسیله و امکانی وجود دارد که ارزش و اعتبار حکم مدیریت مدیران شرکت را مورد ارزیابی قرار دهد که بر استدلال خود بماده 135 قانون تجارت استناد مینماید و اگر خسارتی بشرکت مثلث وارد شده بایستی از وزارت راه مطالبه نماید و اصولا" طرح دعوی علیه اینجانب بیمورد است ثانیا" ماشین آلات را بیش از ارزش روز خریداری کرده ام ثالثا" خواسته تجدیدنظرخواه منجزنبوده رابعا" دادگاه بیش از خواسته خوهان حکم صادر کرده است ، خامسا" کارشناسان بر اساس هدایت خواهان نظر داده وبمحل عزیمت نکرده اند صادسا" قانون تجارت موخرالتصویب بر قانون مدتی است و ماده 135 قانون شرکتهای سهامی اینجانب را در قبال مردیران جدید بری الذمه می شناسد وزارت راه و ترابری تجدیدنظرخواه دیگرپرونده اعتراضاتش نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته بدینقرار است که 1باستنادماده 135قانو تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیر و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبراست و نمیتوان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انخاب آنها اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر دانست 2 در فروش ماشین آلات غبطه شرکت مثلث کاملا" رعایت شده واگر شرکت مدکور ثابت کرده که صلاح شرکت رعایت نشده در این صورت خسارت قابل مطالبه است 3 ماشین آلات باشخاص مختلفی فروخته شده و باتوجه بگذشت مدت طولانی از فروش شاید در حال حاضر بکلی از بین رفته باشند و کارشناسان بدون اینکه ماشین آلات را دیده باشند نظریه خود را اعلام کرده اند0 4 کارشناسان منتخب بنامهای آقایان اصغر خرازی و سیدمهدی هدایتی در رشته حسابداری صلاحیت دارند و تعیین قیمت ماشین آلات و یا اجرت المثل ایام تصرف در صلاحیت آنها نبوده و از این حیث رای صادره قانونی نیست 5 فروش ماشین آلات با اسنادر سمی صورت گرفته و صدور حکم بر استرداد عین به این معنی است که شرکت مثلث عین را در ید هر شخص که باشد میتواند توقیف و مسترد دارد و این امر با حقوق شخص خریدار منافات دارد0 پس از انجامتبادل لوایح پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به موضوع به این شعبه محول میشود با وصول پرونده بشعبه با عنایت به محتویات آن گزارش فوق تنظیم گردیده دادخواستهای تجدیدنظرخواهی و لوایح طرفین بهنگام شور مورد بررسی قرار خواهد گرفت 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردءید پس از قرائت گزارش آقای حسین زعتابیان عضو ممیز وم لاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد0
اعتراض تجدیدنظرخواهان منطبق مبا مواد 8 و10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نیست و رای تجدیدنظر خواسته با توجه بمستندات دعوی و رسیدگیهای انجام شده مغایرتی با موازین قانونی ندارد از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال موثر در نقض مشهود نیست علیهذا دادنامه مزبور ابرام میشود0
رئیس شعبه اسفندیار غفاری مستشار حسین زهتابیان
51
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 515
تاریخ تصویب : 1373/09/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اراضی واقع درمحدوده شهرهامشمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه نبوده وبهای آنهابایدپرداخت شود اعتراض به تصمیم کانون وکلای دادگستری درعدم قبول اعطای پروانه وکالت بایددرمهلت قانونی بعمل آید
