وثیقه برای مال الاجاره
رای شماره : 112 - 07/11/1344
رای شورای عالی ثبت
موقوفه ای بمدت پنجسال اجاره داده شدوثالثی بعنوان وثیقه حسن انجام تعهدمستاجربه دادن مال الاجاره ملکی ازاملاک خودرادرقبال کل مبلغ مال الاجاره به وثیقه دادبه این ترتیب که یک پنجم ملک مزبوردرقبال یک پنجم مال الاجاره وثیقه باشدوهکذایک پنجم های بعدی .وشرط شدکه هرقسط از مال الاجاره که داده شودتمام وثیقه درقبال مانده طلب وثیقه باشدونیزشرط شدکه هرگاه مثلایک پنجم وثیقه برای وصول مال الاجاره یکسال ازسنوات اجاره ازطریق مزایده ماده 34به فروش رسیدوثمن مزایده کمترازمبلغ مال الاجاره یکسال بودمانده طلب (نسبت به مال الاجاره یکسال )راباصدوراجرائیه از ضامن (ثالث مذکور)ومضمون عنه (مستاجر)بطورتضامن دریافت کند. اجرائیه ای برای مانده مال الاجاره سال اول واجرائیه دیگری برای مال الاجاره سال دوم وسوم صادرشد.پس ازابلاغ اجرائیه اول ،تمام وثیقه درقبال طلب موضوع اجرائیه اول (که قسمتی ازمال الاجاره سال اول بود)به مزایده نهاده شد ودرجلسه مزایده خریداری نبود.بعلت وقوع تخلف ازمقررات اجرائی استعلام شدکه درهنگام رسیدگی معلوم گردید:
اولا- سندرهن حاکی ازقبض واقباض نیست (ماده 772 قانون مدنی ). ثانیا-اجرائیه روی فرم مخصوص اسنادذمه ای صادرشده است نه روی فرم اسنادشرطی ورهنی که درظهرآن ،ماده 110نظامنامه اجرانوشته شده است .
ثالثا- وثیقه راجع به مال الاجاره پنج سال بوده ونبایدبرای مال الاجاره یکسال (بعضایاکلا)فروخته میشد.
رابعا- ماده 112نظامنامه اجراهم رعایت نشده است زیراقسمتی از مال الاجاره سال اول پرداخته شده واجرائیه برای مانده طلب ناشی ازاجاره سال اول بوده است .مدت دوماه ماده 25مکررقانون ثبت هم منقضی شده است .
رای مورخ 7/11/44 شورا:
"باملاحظه گزارش ونظربه رای سابق شوراکه تقریبادرنظیراین مورد داده شده است عمل اجرائی برخلاف مقررات انجام گردیده آنچه مسلم است ثالثی ملک خودراوثیقه حسن انجام قرارداداجاره وتضمین مال الاجاره آن کرده است ،متصدیان موقوفه به میزان بدهی مستاجربابت مال الاجاره موقوفه حق استفاده ازموردوثیقه رابرطبق قانون داردکه اگرحق زیادتری بخواهندباید به دادگاه صلاحیتداررجوع کنند"
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - فرم اوراق اجرائیه مخل به عملیات اجرائی نیست وعذرجهل به قانون مسموع نمی باشد.
دوم - عدم رعایت ماده 112نظامنامه وهم چنین به مزایده نهادن زائد برمیزان وثیقه مخل به رکن عملیات اجرائی است ودرخارج ازدوماه ماده 25 مکررقانون ثبت قابل رسیدگی است .
سوم - عدم درج امرقبض واقباض رهینه درسندرهن ضرری نداردواصل بر صحت عقوداست .
چهارم - درموردوثیقه مال برای مال الاجاره ابعاض وثیقه درقبال ابعاض دین قرارمیگیرد.
(رای 99-113)
مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 143-144
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
54
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 112
تاریخ تصویب : 1344/11/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعراض ازقسمتی از رهینه بادرخواست فروش باقی درقبال تمام طلب صدور اجراییه برای بعض اقساط طلب وفروش تمام وثیقه برای آن وصدور اجرائیه برای باقی اقساط درحالیکه وثیقه باقی نمانده است
