اذا زال المانع عادالممنوع - ارزیابی کارشناسان منتخب متعهد ومتعهدله
رای شماره :128 - 04/07/1346
رای شورای عالی ثبت
درموردرای 127پیش ازاینکه توافق به ارزیابی سه کارشناس شده باشد به استنادماده 35-67 نظامنامه اجراارزیابی هائی شده بود(موردارزیابی اراضی واموال غیرمنقول دیگربوده است )ودرقراردادمذکورامورذیل مورد قبول طرفین واقع شد:
الف -ارزیابی قبلی کان لم یکن باشد.
ب - سه نفرمصدق کارشناس به اتفاق نماینده ثبت ظرف ده روزازتاریخ قرارداد،اقدام به ارزیابی کنندوبه ماخذاین ارزیابی طلب دائن به میزان شش میلیون ریال به انضمام نصف خسارت تاخیرتادیه تاتاریخ تقدیم نظریه کارشناس مذکورپرداخته شود.
پس ازصدوررای شوراثبت مربوطه ملاحظه کردکه درارزیابی های اولیه (قبل ازصدورنظراکثریت کارشناس بشرح سابق )چهاررقبه ارزیابی نشده بود وآنهاراارزیابی کردونیزبه انقضامدت توافق دائن ومدیون برارزیابی سه کارشناس وابطال نظراکثریت کارشناسان درشوراکلیه آثارتوافق مزبوررا ملغی دانسته وبالطبع ارزیابی های قبل ازتنظیم توافقنامه دائن ومدیون را احیاشده ومعتبرشمردوبراین پایه آگهی مزایده منتشرکردکه مدیون :
اولا- به ارزیابی چهاررقبه اعتراض درموعدقانونی کرد.
ثانیا- به عدم رعایت صدرقراردادمزبور(راجع به کان لم یکن شمردن ارزیابی های قبلی )نیزاعتراض کردومعتقدبودکه بهرحال فعلاتنهااثرقرار دادمذکورابطال ارزیابی های قبلی است وثبت محل بایدعلاون برچهاررقبه که ارزیابی کرده است سایررقبات راهم ارزیابی کند.این قسمت ازاعتراض را هیئت تجدیدنظرواردندانست .ازاین رای شکایت شدوشورادرتاریخ 4/7/46 رای داد:
"به عملیات اجرائی این اشکال بنظرمیرسدکه طرفین بعلت عدم قبول ارزیابی های گذشته موافقتنامه ای تحت شرائط وترتیب خاصی وباقیداشخاص معین برای ارزیابی املاک تنظیم نموده اندولی بعلت عدم اظهارنظریکی ازسه کارشناس معین شده موافقت نامه مزبورغیرقابل اجراتلقی گردید،ومعذلک ارزیابی های گذشته که موردقبول طرفین نبوده ملاک عمل برای ادامه عملیات بعدازموافقت نامه مذکورواقع وبه ارزیابی رقبات ازقلم افتاده اکتفا شده است وچون این اشکال موردتوجه هیئت تجدیدنظرنبوده است رای هیئت از این جهت فسخ میشود"
مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 163-164
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
54
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 128
تاریخ تصویب : 1346/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
توافق به ارزیابی مال توقیف شده عمل اجرایی است ابطال سند مالکیت در دادگاه بعلت بطلان عملیات تحدیدی
