شک در استحقاق حق الوکاله
رای شماره : 166 - 04/04/1346
رای شورای عالی ثبت
وکیل زوجه برای وصول 400000ریال مهریه اجرائیه صادرکرد.زوج قبل از ابلاغ اجرائیه اعلان کردکه درپرونده اجرائی چک علیه زوجه (وبه سودمن )مبلغ 400000ریال اززوجه طلب داردوطبق ماده 295قانون مدنی قهرامتهاتراست و دینی باقی نمی ماندتاابلاغ اجرائیه موردداشته باشد.اداره اجرااظهارکرد امرتهاترموکول به بعدازابلاغ اجرائیه است .پس ازابلاغ اجرائیه اداره اجراتهاترراموکول به اخذنیم عشرازطرفین کرد.
وکیل تقاضای خسارت حق الوکاله وزوج اظهارداشت باتهاترقهری موضوع عملیات اجرائی منتفی بوده ووکیل اقدامی درپرونده اجرائی قانونانکرده است واگراقداماتی به درخواست زوجه بدون سبب قانونی کرده باشدمسئول اجرت المثل عمل وکیل خودزوجه است ومشمول ماده 32نظامنامه اجرانمی باشد وبه عمل اداره اجرادرمطالبه حق الوکاله ازوی اعتراض کردکه توسط رئیس اجراوتجدیدنظراجرائی ردشد.
رای مورخ 4/4/46شورا:
"اختلاف دراین است که وکیل محق درمطالبه حق الوکاله میباشدیانه و این امرمحتاج به اعمال نظرقضائی است ".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - باتوجه به ماده 295قانون مدنی به محض اجتماع تحقق دودین با شرائط مواد295-296علیرغم اراده طرفین به حکم قانون دودین ازطریق تهاتر ساقط میشودوتهاترطبق ماده 264قانون مدنی ازاسباب سقوط تعهدات است علیهذاموکول کردن تهاتربه اعمال ارادی ازقبیل ابلاغ اجرائیه یااخذنیم عشر صحیح نبوده ونیست وبالتبع ابلاغ اجرائیه هم عبث وبی اثراست .
دوم - باانتفادین موضوع اجرائیه موردی برای عملیات اجرائی نمانده وحق الوکاله اجرائی (ماده 14آئین نامه حق الوکاله - مصوب سال 1341)تعلق نمیگیردلذاموردازموارداعمال نظرقضائی هم نمی باشد.
سوم - مطالبه نیم عشرهم وجهی نداردچون نیم عشرفرع برابلاغ درست است وحال اینکه باانتفادین موردی برای ابلاغ هم نبوده است .میتوان گفت که زوجه که بموجب چک مذکورمدیون بوده عالم به تهاتردودین بوده (ولااقل به فرض قانون عالم به قانون است )وبدون استحقاق علیه زوج اجرائیه صداق صادرکرده وبایدطبق ماده 131قانون ثبت اوتمام نیم عشررابدهدوبهرحال امرنیم عشر محط رای شورانبوده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 208-209
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
56
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 166
تاریخ تصویب : 1346/04/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
من ملک شیئا ملک الاقراربه صدور اجرائیه بدون استحقاق اقراربه دین موضوع اجرائیه پس از صدور اجرائیه مانع ابلاغ نیست
