جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


رای شماره : 186- 23/07/1344

رای شورای عالی ثبت
مالک خانه ای آنرابه بیع شرط داددفترخانه بدون اینکه فسخ واقع شده باشداعلامیه فسخ رابه دفتراملاک فرستاد(ماده 46نظامنامه دفتراسناد رسمی ).سپس مالک آن ملک رابه بیع قطع به ثالث فروخت وخریدارسند مالکیت گرفت (که این سندمالکیت معارض باسندشرطی مقدم التاریخ است ) ومبیع رانزددیگری به بیع شرط نهاد.موقعی که بایع شرطی اخیرقصدانجام دادن بیع شرط مکررداشت خریدارشرطی اول متوجه جریان شدشکایت کرد.ثبت محل پرسید:آیامعامله شرطی اخیرراکه مشارالیه درصدد انجام دادن آن بوده است میتوان تمشیت داد؟
رای مورخ 23/7/44شورا:
"منع دارنده سندمالکیت ازمعامله درنظیراین موردباتوجه به قانون ثبت ،صحیح نیست وذینفع میتواندبه دادگاه صلاحیتدارمراجعه کند".
* سابقه *

نکات توضیحی :
اول - سندمالکیت که خریداربیع قطع گرفته است :
اولا- مطابق قانون صادرنشده است ونمی تواندازماده 22قانون ثبت برخوردارباشد.عدم صدوراین سندمالکیت برطبق مقرات مملکت دراین مورد بدیهی است ونظری هم نیست تاگفته شوداین قسمت نیازبه اظهارنظرقضائی دارد.
ثانیا- سندمالکیت مزبورمعارض باسندبیع شرط مقدم است وسند شرطی مقدم باوقوع این تعارض اعتبارقانونی خودراازدست نمی دهدوملاک آرا 10-11-14دراین مودرنیزوجودداردوصرف اینکه سندمعارض موخر،سند مالکیت است (آنهم سندمالکیتی که بالبداهه برخلاف مقررات صادرشده است )موجب سلب اعتبارسندرسمی مقدم التاریخ نمی شودوحقادارنده سند مالکیت مذکوربایدبه دادگاه مراجعه کندعلی الخصوص که ماده 22قانون ثبت بعدادرتاریخ 1333ضمن ماده اول لایحه قانونی اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض محدودشده است ومقنن درمقام پیش بینی ویابرخوردباامثال مسائل بالابه دادگاه صریحااذن رسیدگی داده که مستلزم جوازابطال اینگونه اسنادمالکیت به حکم دادگاه است .
دوم - خریداربیع قطع که سندمالکیت مذکورراگرفته است مبیع رابه بیع شرط دادوقهرااین سندشرطی هم معارض باسندشرطی مقدم است ومطابق ملاک آرا10-11-14ذینفع سندشرطی موخربایدبه دادگاه مراجعه کند.
سوم - بایع شرطی اخیر(یادارنده سندمالکیت معارض باسندشرطی اول ) بموجب رای بالامیتوانداقدام به معاملات شرطی مکرر(طبق ماده 34مکررقانون ثبت )بکند.
ملاحظه - باوجوداینکه بالبداهه سندمالکیت مزبوربرخلاف قوانین صادرشده تنظیم سندشرطی به استنادچنین سندمالکیتی برخلاف ماده 101قانون ثبت است ومستفادازاین ماده وماده 52 قانون دفاتراسنادرسمی وماده 16 نظامنامه دفتراسنادرسمی این است که ادارات ثبت ونیزدفاتراسنادرسمی درمقام تنظیم اسنادبایدعلم به عدم مخالفت سندبامقررات مملکت داشته باشندوعدم علم به مخالفت سندبامقررات ،کافی نیست .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 223-225
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
56
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
186
تاریخ تصویب :
1344/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :