جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


رای شماره : 608 - 07/10/1347

رای شورای عالی ثبت
درسندشرطی که بستانکارآن بانک نبوده است شرط شد:"فک رهن نخواهدشدمگرباپرداخت کلیه بدهی ،بدهکارپیش ازصدوراجرائیه ونیزپس ازآن مقداری ازبدهی رادادثبت محل ،شرط سندرامخالف ماده 112نظامنامه دانسته وکسب دستورکرد.
نظراداره اموراسناداین بودکه طبق ذیل ماده 34قانون ثبت که از قوانین آمره است تمام وثیقه درقبال تمام طلب ومتفرعات به مزایده نهاده میشودوارزش وثیقه برابرتمام طلب ومتفرعات است وماده 112نظامنامه هم فرقی بین وجودشرط مذکوروعدم آن نگذاشته لذاآنرابی اعتبارشمرده است ودرواقع ماده 34قانون ثبت راتاییدکرده است واین وضع که به سودبدهکاران شرطی ورهنی است ازحقوق آنان محسوب است وشرط مزبورمخالف این حق است و محکوم است به حکم ماده 39قانون ثبت ودرهرحال شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب درموردغیربانکهابی اثراست ومنافی حکمت وضع ماده 34 قانون ثبت است زیرااگربناباشدبانکهاازماده 34مستثنی باشند(که هستند)وغیربانکهاهم ازقلمروماده 34به کمک شرط مذکورخارج شوندماده 34منتفی الموضوع خواهدماندوبه این تالی فاسد،ملتزم نمی توان شدوآرا مورخ 17/8/41و1/4/47شوراهم مویداست .اجرامنجزات سندهم درچهارچوب قوانین لازم است نه برخلاف قوانین .
رای مورخ 7/10/47شورا:
"قیدخلاف ماده 34 قانون ثبت درسنداثری ندارد".
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 836
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
72
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
608
تاریخ تصویب :
1347/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :