جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


رای شماره : 149 - 16/7/1343

رای شورای عالی ثبت
اجرائیه ای به مزایده منتهی شدسپس قیم واداره سرپرستی اعلان کردندکه مدیون درحین ابلاغ اجرائیه محجوربوده است (درحین تنظیم سندرسمی لازم الاجرا محجورنبود).دایره اجرابه جهت وقوع ابلاغ مزبورومزایده خودرامستحق نیم عشروحق حراج میداندوکسب تکلیف میکند.
رای مورخ 16/7/43شورا:
"چون گزارش حاکی ازتقدم تاریخ حکم محجوریت مدیون برابلاغ اجرائیه سندشرطی است ابلاغ اجرائیه قانونی نبوده وبنابراین عملیات اجرائی برخلاف مقررات صورت گرفته است ".
نکات توضیحی :
اول - بابطلان ابلاغ استحقاق دریافت نیم عشروحق حراج منتفی گردید.
دوم - جهل به فسادعمل فاسد،مصحح آن عمل نیست یعنی ابلاغ به محجور فاسدبوده ودایره اجرادرحین ابلاغ اطلاع ازفسادآن نداشته است این عدم اطلاع داده باشدخاتمه یافته اجراثبت هزینه مربوطه راطبق مقررات استحقاق دارد.
اقلیت :"چون مبنای حراج این است که مدیون دین رانپرداخته باشدودر این مورددین پرداخت شده حق حراج تعلق نمی گیرد".
***
نکات توضیحی :
اول - نظراقلیت دراین موردمطابق رای 149است .
دوم -اکثریت بین این موردومسئله موردبحث رای 149فرق نهاده واداره ثبت رانظیروکیل میداندکه تامطلع ازعزل خودنشودعمل اومعتبراست (خواه بسودوکیل باشدخواه نه )به این توضیح که متقاضی صدوروتعقیب اجرائیه در واقع به اداره ثبت اختیارداده است که حقوق اوراازمدیون وصول کندونیز مدیون هم سندمستنکف ازپرداخت دین است به مصداق الحاکم ولی الممتنع اداره ثبت به ولایت براواقدام به پرداخت دین اومیکندوملاک ماده 680 قانون مدنی درروابط مدیون واداره ثبت لازم الرعایه است .
ملاحظه - درمانحن فیه نصی وجودنداردوبصرف چنین قیاسی وتنقیح مناطی نمی توان وجوهی ازافرادمردم گرفت گرفتن وجوه دلیل قطعی لازم داردلذانظر اقلیت خالی ازقوت نیست .وبنظرمی رسدکه موردازموارداصلاح قوانین ثبتی است .
(نظیررای 148)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 188-189
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
149
تاریخ تصویب :
1343/07/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :