×

درخواست صدوراجرائیه اجاره بها بدون داشتن قبض اقساطی

درخواست صدوراجرائیه اجاره بها بدون داشتن قبض اقساطی

درخواست-صدوراجرائیه-اجاره-بها-بدون-داشتن-قبض-اقساطی

وکیل


رای شماره : 218- 16/10/1344

رای شورای عالی ثبت
شخصی به دعوی تولیت موقوفه ای آنرااجاره دادسپس دیگری علیه موجر مذکوربه دعوی تخلیه وتحویل دادخواست به دادگاه دادوحکم به نفع اوصادرشد. موقع اجرااجرائیه دادگاه درصورت جلسه تخلیه وتحویل دادخواست به دادگاه دادوحکم به نفع اوصادرشد.موقع اجرااجرائیه دادگاه درصورت جلسه تخلیه نوشته شد:"به مستاجراطلاع داده خواهدشدکه مال الاجاره رابه محکوم له بدهند. اگروجه قبوض اقساطی اجاره به محکوم له داده نشودقابل پرداخت به موجر نخواهدبود".
قبوض اقساطی نزدموجربودومحکوم له بدون دردست داشتن قبوض اقساطی (بندب ماده یک نظامنامه اجرا)تقاضای صدوراجرائیه علیه مستاجران کرد ثبت مربوطه برابرتبصره یک ماده 3نظامنامه اجراکسب دستورکرد.
رای مورخ 16/10/44شورا:
"اگرحکم دادگاه صرفاراجع به تخلیه ملک است وموجرازتسلیم قبض اقساطی امتناع داردرفع اختلاف بادادگاه صلاحیتداراست ".
* سابقه *

نکات توضیحی :
اول - مفهوم مخالف رای شورااین است که اگرحکم دادگاه راجع به تخلیه واستحقاق محکوم له راجع به مال الاجاره باشدصدوراجرائیه به استنادحکم دادگاه (ولواینکه قبوض اقساطی دریدمتقاضی صدوراجرائیه نباشدتاپیوست درخواست نامه کند)اشکالی نداردزیرادستوربند(ب )ماده یک نظامنامه اجرامنصرف ازاینگونه موارداست ودرواقع دادگاه که حکم به استحقاق محکوم له نسبت به مال الاجاره میدهدقبوض اقساطی رادرحق موجرسابق خالی ازاعتبار قلم داده است وموجرسابق نمی تواندبه استنادآن اجرائیه صادرکندوشمول مواد70-73 قانون ثبت نسبت به این موردمعلوم نیست بلکه عدم شمول آن معلوم است زیراترتیب اثردادن به قبوض اقساطی وصدوراجرائیه برطبق آن مستلزم ایرادخدشه به قلمروحکم دادگاه درفرض بالااست .
دوم - درصورتی که حکم دادگاه صرفاراجع به تخلیه باشدحکم دادگاه فقط ناظربه عدم استحقاق موجرسابق نسبت به عین مستاجره (واستحقاق محکوم له نسبت به عین مستاجره )است به این ترتیب حکم مزبوربااستحقاق صدور اجرائیه ازطرف موجرسابق برطبق قبوض اقساطی مانعه الجمع است ولامحاله وتبعابایداستحقاق صدوراجرائیه برای وصول مال الاجاره منحصرابرای محکوم له شناخته شودومحکوم علیه بایدبه دادگاه مراجعه کندنه محکوم له .بعبارت دیگرمنطوق حکم دادگاه این است که محکوم علیه نه متولی است ونه مالک ونه ماذون ازقبل آنان بنابراین بایدرفع یدغیرقانونی خودراازموقوفه بکند. لازمه لاینفک این حکم امورذیل است :
الف -اجاره ای که واقع شده اجاره فضولی است وغیرنافذاست .
ب - محکوم له هرگاه عقداجاره تنفیذکندنافذمیشود،تنفیذهم شد.
ج- عاقدفضولی حق وصول عوض (که دراین جامال الاجاره است )راندارد.
این لوازم بالبداهه حاجت تبصریح درحکم علیحده (به استناددعوی علیحده )نداردواقامه دعوی جدیدبرای صدورحکم نسبت به هریک ازلوازم لاینفک مزبورعبث است .بنابراین وقتی که محکوم علیه برای وصول مال الاجاره حق صدوراجرائیه طبق حکم مذکورنداشته باشدناگزیروخودبخودحق صدور اجرائیه برای دریافت مال الاجاره ازآن محکوم له خواهدبودووجهی برای احاله محکوم له به دادگاه بنظرنمی رسد.
تبصره - دراصلاح قوانین آئین دادرسی مدنی تصریح بدونکته ذیل کمال ضرورت رادارد:
الف - لوازم لاینفک خواسته جزخواسته است .دراین موردحکمی از دادگاه عالی انتظامی صادرشده است .
ب - لوازم لاینفک احکام وقرارهامشمول آثارحکم وقراراست .
سوم - باتوجه به رای شورادرموردسوال اجرائیه ثبتی نمی توان صادرکرد
چهارم - هرگاه بشرح بالامعتقدبه امکان وصحت صدوراجرائیه بدون مراجعه به دادگاه باشیم چون به موجب حکم دادگاه بالملازمه اثری برقبوض اقساطی که دردست موجرسابق است مترتب نیست ومحکوم له نیزقبض اقساطی دردست نداردبایدبرای صدوراجرائیه طبق شق (الف )ماده یک آئین نامه اجرابه دفترخانه مراجعه کند.صدورالمثنی درموردقبوض اقساطی مذکورو تقاضای صدوراجرائیه ازثبت محل نیزوجهی است که خالی ازبعدنیست وملاک ماده 4 نظامنامه اجرا اقتضاداردکه اجرائیه ازدفترخانه صادرشود.

مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 264-267
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
57

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 218

تاریخ تصویب : 1344/10/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.