اقرار متقاضی ثبت بمالکیت غیر پس از انقضاء مواعداعتراض - رسیدگی شوری پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود
رای شماره : 432 - 26/10/1342
رای شورای عالی ثبت
تقاضای ثبت قریه ای به تحدید حدود رسید ، پس از تحدید مالکان قریه به موجب سند رسمی اقرارکردندکه اعیان قریه ملک حسین است وحق دارد تقاضای ثبت آنراکرده بنام خودسندمالکیت بگیرد.هیئت نظارت رای داد:"
مورد مشمول ماده 102 آئین نامه قانون ثبت است نسبت به اعیانی طبق حدودی که از طرف اقرارکنندگان درسند رسمی معین شده است ازمقرله قبول تقاضای ثبت کرده طبق مقررات به جریان بگذارید".
رای مورخ 26/10/42 شورا :
"درصورت سابقه تقاضای ثبت درخواست ثبت مجدد مورد ندارد".
* سابقه *
***
شرح : اسم مالک واقعی درجریان عملیات ثبتی نقش عمده داردوملک را معمولامردم بنام مالک آن میشناسنداگراسم مالک واقعی درآگهی هادرج میشد اشخاص توجه بیشتری می کردندوصاحب حقی درموقع اعتراض میکرد.اساس ماده 102نظامنامه قانون ثبت همین است و رای هیئت نظارت صحیح بوده است .
ملاحظات :
اول - هرگاه پس ازتقاضای ثبت ،ملک موردتقاضا با سندرسمی ازطرف متقاضی منتقل شوددنباله عملیات و اقدامات ثبتی به دستورماده 43 قانون ثبت بنام منتقل الیه ادامه می یابد (رای 239).
دوم - هرگاه قبل ازتقاضای ثبت ملکی باسندرسمی منتقل شودوسپس از ناقل ملک تقاضای ثبت قبول شودبعلت پذیرش تقاضاازغیرمالک ،عملیات ثبتی وپذیرش تقاضاباطل است وبایدازمالک مجددتقاضای ثبت قبول شود لکن اگرفقط اظهارنامه ازناقل قبول شده باشد بشرح رای 428 میتوان عملیات ثبتی رابنام منتقل الیه جریان داد.دراین موردرائی بنظرنرسید.
سوم - هرگاه پس ازتقاضای ثبت ، ملک موردتقاضاباسندعادی به دیگری منتقل شودانتقال دهنده بایدبه تکلیف مذکوردرمواد 41-42 قانون ثبت عمل کند و درصورت تخلف طبق صدرماده 43 قانون ثبت با او رفتارخواهدشد و در صورت عدم تخلف طبق شق ثانی ماده 43 با او عمل میشود.
چهارم - هرگاه قبل ازتقاضای ثبت ،ملکی باسندعادی منتقل شودوسپس ازناقل ملک تقاضای ثبت قبول شودوناقل ملک ویاقائم مقام قانونی اواقرار به حقوق منتقل الیه نکندتقاضای ثبت که ازغیرمالک پذیرفته شده ابطال میشود. ( رای 429-430 ).
پنجم - درفرض چهارم هرگاه اقراربه حقوق منتقل الیه ازطرف ناقل یا قائم مقام اوشوددرحالی که آگهی نوبتی منتشرنشده باشدادامه عملیات ثبتی بنام منتقل الیه اشکالی ندارد(رای 428).
هرگاه آگهی نوبتی منتشرشده وقبل ازاعتراض به آن ،اقراربه حقوق منتقل الیه شده باشدطبق ماده 102 نظامنامه قانون ثبت عملیات ثبتی باطل و ازمقرله تقاضای ثبت قبول میشودوهم چنین است هرگاه درمواعدقانونی اعتراضی نشده سپس اقراربه حقوق منتقل الیه کنند ( ماده 102 نظامنامه قانون ثبت )رای 431.
لکن اگراقرارپس ازاعتراض صورت گیردبایدمنتظرصدورحکم نهائی و یاتسلیم خوانده به اعتراض خواهان بوددراینصورت طبق ماده 101نظامنامه قانون ثبت ملک به ثبت میرسد.
ششم - درثبت ملک غیردرفرض چهارم وپنجم هرگاه مسئله انتقال باسند عادی نیزمطرح نباشدبشرح مراتب چهارم وپنجم عمل میشود.
تبصره یک - مقصودازحکم درعبارت (محکوم شود)ازماده 101نظامنامه قانون ثبت حکم نهائی است بنابراین بصرف صدورحکم بدوی ،عملیات ثبتی قبل ازصدورحکم نهائی به نفع محکوم له جریان نخواهدیافت .نظیراین امردرمورد ماده 17قانون ثبت مطرح است که درآنجانیزهرگاه طرف متقاضی ثبت که قبل ازانتشاراولین اعلان نوبتی بین اوومتقاضی دردادگاه دعوی وجودداشته هرگاه تصدیق مذکوردرماده 17رادرموعدبه اداره ثبت بدهدعملیات ثبتی تاصدور حکم نهائی متوقف خواهدماندوگرنه عملیات ثبتی بنام متقاضی جریان خواهد یافت درعین حال که دعوی مذکورنیزدردادگاه جریان دارد.ومقصودازسقوط حق درذیل ماده 17ثبت این است که عملیات ثبتی متوقف نمانده وبنفع متقاضی ثبت جریان خواهدیافت نه اینکه دعوی معترض به ثبت دردادگاه ساقط گردد ازهمین روحکم تمیزی شماره 158مورخ 19/1/1319شعبه 4مقررمیدارد:
"سقوط حق خواهان درموردماده 17قانون ثبت ازجهت عدم ابرازتصدیق دادگاه بااداره ثبت موجب رددادخواست پژوهشی اونخواهدبود"وحکم تمیزی شماره 1621مورخ 15/7/16شعبه یک مقررداشته است :"تاثیردادن تصدیق دادگاه به ثبت ،فقط جلوگیری ازثبت ملک است .بنابراین اگرمدعی (در دعوی ماده 17)دراین دعوی تا60روزآن راتعقیب نکردنمی توان به تقاضای خوانده قرارسقوط دعوی راصادرکرد(به استنادملاک ماده 18قانون ثبت ) زیراملاک ماده 18درمورددعوی ماده 17قانون ثبت قابل اعمال نیست ".
تبصره دو-ازمقایسه ماده 41قانون ثبت وشق دوم ماده 43 همان قانون که می گوید(هرگاه انتقال بموجب سندعادی بوده ...)باماده 102 نظامنامه قانون ثبت اینطوردانسته میشودکه مقنن بین اقراربه مالکیت (درماده 102 نظامنامه قانون ثبت اینطوردانسته میشودکه مقنن بین اقراربه مالکیت (درماده 102) و اقرار به انتقال (که درماده 41 قانون ثبت دیده میشود) فرق نهاده است در اولی دستورپذیرش تقاضای ثبت مجدد داده است ودردومی نه . دلیل قابل توجهی برای این فرق بنظرنرسید.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 558-561
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
66
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 432
تاریخ تصویب : 1342/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعارض درمتن یک سند وتقدم محدوده حکم تخلیه دادگاه بنفع ثالث وعلیه متقاضی اجرائیه تخلیه واجرت المثل
