رسیدگی به شکایت ازدستور اجرا با دادگاه صلاحیتداراست
رای شماره : 200 - 29/08/1344
رای شورای عالی ثبت
ملکی راشخصی اصالتاووکالتاازطرف دیگران به یک موسسه دولتی اجاره داد.مدت اجاره منقضی شدوموکلان درقدرسهم خودتقاضای صدوراجرائیه برای وصول اجرت المثل 19ماه (به ماخذمذکوردرسنداجاره )کردند. مستاجراظهار کرد وکیل متقاضیان صدوراجرائیه به استناداختیاروکالتی خوداجاره بهارا تقلیل داده وبراین اساس بدهی نداردمدیرثبت به استنادتبصره یک ماده 3 نظامنامه اجرا کسب دستورکرد.
رای مورخ 29/8/44شورا:
"هرچندرسیدگی به شکایت ازدستوراجرابادادگاه صلاحیتداراست ولی چون دراین موردبه طوری که گزارش حاکی است هنوزاجرائیه صادرنشده واداره راه مدعی است باموافقت وکیل موجرین به مبلغ کمترازمیزانی که دراجاره نامه قیدشده برطبق رسیدی که ازوکیل داردتمام مال الاجاره راپرداخته است وقتی میتوان به صدوراجرائیه اقدام نمودکه اختیارات وکیل برای موافقت مورداظهارکافی نباشدواین امرمحتاج بنظرقضائی است که درصلاحیت دادگاه است ودرخواست کنندگان صدوراجرائیه می توانندبه دادگاه مراجعه کنند". اقلیت :"چون پس ازدرخواست صدوراجرائیه وابلاغ مراتب به اداره راه نسبت به صدوراجرائیه اعتراض وشکایت شده موردمنطبق به قانون شهریور 1322میباشداداره راه بایدبه دادگاه صلاحیتدارمراجعه نماید".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - متن سندوکالت ازحیث اینکه وکیل ، اختیاردرکاستن اجاره بها داشته یانه بنظرشورامجمل است ورفع این اجمال نیازبه نظرقضائی داردو منظورازاحتیاج بنظرقضائی درمتن رای بالاهمین است .
ملاحظه - بامعلوم نبودن اختیاروکیل بشرح بالاوباتوجه به ماده 50 نظامنامه دفتراسناد رسمی تقاضای صدوراجرائیه ازطرف موکلان به استنادسند رسمی اجاره موجه بوده و امضا اجرائیه اشکالی نداشته است زیراسندوکالت ازحیث دلالت اجمال داشته نه سند اجاره علیهذانظراقلیت ازحیث ارجاع مستاجربه دادگاه صحیح است .
دوم - درمانحن فیه اجرائیه صادرنشده است یعنی به امضانرسیده است (ماده 7 نظامنامه اجرا ) لذا موردمنطبق به قانون شهریور1322نیست .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 242-244
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
57
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 200
تاریخ تصویب : 1344/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ضمان حسن انجام تعهد صدور اجرائیه درموارد ابهام سند و عدم تنجزآن باملاحظه وکالتنامه ،رسیدگی و تشخیص حقانیت وکیل احتیاج به اعمال نظر قضائی دارد
