باملاحظه وکالتنامه ،رسیدگی و تشخیص حقانیت وکیل احتیاج به اعمال نظر قضائی دارد
رای شماره : 201 - 04/04/1346
رای شورای عالی ثبت
شخصی به دیگری وکالت دادتادعوی استینافی اوراباثالث (که فیمابین وکیل وموکل معلوم است )بهرترتیب که مقتضی بداندتاصدورحکم نهائی تعقیب کند.موضوع دعوی مذکورشش هزارمترزمین بودکه موکل مذکورباشخص دیگری راجع به آن درمرحله پژوهش مرافعه میکردند.خصوصیات وکالت مذکورچنین بود:
الف - وکیل پس ازختم دعوی بعنوان حق الجعاله میتواندسی درصدزمین مورددعوی رابخوداختصاص دهدویابه دیگری منتقل کند.
ب - وکالت به مدت دوسال بلااست وهرگاه موکل اقدامی که منافات با موضوع وکالت داشته باشدبجاآورددومیلیون ریال بعنوان خسارت ووجه التزام بدهد.
ج - هرگاه بعلت طول دادرسی درمدت مذکوردعوی فیصله نیابدمادام که موکل وکیل راعزل نکرده وکالت باقی است .
د- هزینه های لازم برای انجام موردوکالت بعهده وکیل است وموکل از این بابت چیزی نمی دهد.
موکل پس ازانقضامدت دوسال ،عزل وکیل رااعلام وسپس متداعیین دعوی رابه سازش فیصله دادند.وکیل درپاسخ اظهارنامه عزل گفت :"اعمالی که انجام شده معتبراست وادعاشمابراینکه درزمینه وکالت اقدامی نشده است صحیح نیست .وکیل به استناداینکه سازش مذکورموضوع وکالت رامنتفی میکند وموکل بایدطبق وکالتنامه وجه التزام بدهدتقاضای صدوراجرائیه برای وجه التزام میکندکه ثبت مربوطه طبق تبصره یک ماده 3 نظامنامه اجرااستعلام میکند.
رای مورخ 4/4/46شورا:
"باملاحظه وکالتنامه رسیدگی وتشخیص حقانیت وکیل احتیاج به اعمال نظرقضائی دارد".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - ذکرکلمه "حق الجعاله "درمانحن فیه طبیعت عقدوکالت راعوض نمی کندعناصرجعاله دراین موردصدق نمی کند.
دوم - تعهدوکیل به دادن هزینه های مربوطه که درضمن عقدلازم صورت گرفته است نیزطبیعت وکالت راعوض نمی کندشرطی است ضمن عقدلازم واحکام شروط ضمن العقدرادارد،حق بوددراین سندتکلیف هزینه هائی که میشودپس ازعزل بعدازانقضادوسال روشن شودونشده است واین امرنقصی است درتنظیم سندرسمی .
سوم - درسندوکالت ،معلوم نشدکه هرگاه دادرسی بیش ازدوسال طول بکشدوکارناتمام باشدوعزل واقع شودتکلیف اعمال ناتمامی که امکان دارد بوجودآیدچه خواهدبودواین دومین نقص سندمزبوراست .
ممکن است درجواب ودرمقام رفع دونقص گفته شودپس ازعزل وکیل هرگاه عمل ناتمام مانده وهزینه هائی ازطرف وکیل شده باشدباتوجه به مواد675-676 قانون مدنی بایدآن هزنیه هاواجرت المثل عمل مذکورداده شود.ولی انصاف این است که این راه حل رافع نقص تنظیم سندنیست ومسکوت گذاشتن آنچه که در روش عقلاذکرآن ضروری است خلاف رویه است ودرنتیجه شبهه بلاعزل بودن وکالت راعلی الاطلاق (حتی پس ازدوسال مذکور)تقویت میکندعلی الخصوص که موکل پس ازسازش مذکور(که خودسازش مسبوق به ارسال اظهارعزل برای وکیل بوده است ) عرضحالی به دادگاه داده که درآن ،ابطال وکالت نامه راخواسته است وسبب بطلان آنراعدم اقدام وکیل درامروکالت دانسته است (نه اعتقادبه نفوذعزل درخارج ازدوسال واعلان عزل به وکیل بموجب اظهارنامه )مع الوصف میتوان گفت که منظورموکل ازطرح این دعوی وعنوان کردن عدم اقدام وکیل ،نفی استحقاق اجرت المثل بوده نه اعتقادبه بقاوکالت ولزوم آن حتی بعدازدو سال .نتیجه اینکه ازطرح این دعوی استفاده قرینه واماره اعتقادموکل به بقا وکالت پس ازدوسال نمی شود.
نکته - باسنجش له وعلیه قضیه شک دربلاعزل بودن وکالت بعدازدوسال شکی است موجه واخذبه یکطرف شک مذکور،بدون امارات قویه میسورنیست هر گاه بنحوی رفع شک نشودبایدمدعی بلاعزل بودن وکالت بعدازدوسال ،دلیل بدهدچون وصف بلاعزل وصفی است حادث ومدعی استمراروصف مذکورپس ازدوسال بایددلیل کافی بدهد.درصورت ندادن دلیل ،حقوق وی درحدودمواد675-676 قانون مدنی درصورت اثبات خرج کردن واقدام به عمل محفوظ است .
چهارم - مراتب بالانشان میدهدکه متن وکالتنامه صراحت کافی ندارد وباتوجه به روح ماده 50 نظامنامه دفتراسنادرسمی استحقاق وجه التزام امر منجزی نیست تاقابل صدوراجرائیه باشدوهمانطورکه شورانظرداده است مورد ازمواداظهارنظرقضائی است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 244-246
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
57
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 201
تاریخ تصویب : 1346/04/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به شکایت ازدستور اجرا با دادگاه صلاحیتداراست بااجرائیه سندرهنی اجرت المثل ازتاریخ انقضاءمدت تاروزمزایده به ماخذ اجرت المسمی براصل طلب ومتفرعات دیگرافزوده خواهدشدواین اجرت المثل جانشین خسارت تاخیرتادیه خواهدبود
