عدم صدوررای پس ازصدور سندانتقال اجرائی تعارض درمتن یک سند
رای شماره : 210 - 01/04/1347
رای شورای عالی ثبت
عده ای به شرکت زمینی راخریدندسپس یک نفرازآنان به نمایندگی وکالت ازجانب دیگران واصالتاازطرف خودششدانگ مبیع رابه رهن بانک دادودرسندرهن هم سمت خودراازجانب موکلان خودبیان کردولی اسم یکی از موکلان ازقلم تنظیم کننده سندرهن افتاد.
اجرائیه برای وصول تمام طلب صادرشددفترخانه تنظیم کننده سنداظهار کرداسقاط اسم مشارالیه اشتباه است وبامراجعه به وکیل مذکور،اصلاح اشتباه مزبورمیسرنگردید.بستانکارنوشت چون اصلاح سندمیسرنمی شودده یازدهم وثیقه (یک یازدهم متعلق به کسی بودکه اسم اوساقط شده بود)به مزایده نهاده شودولی دراین تقاضاتصریح نشدکه ده یازدهم درقبال چه مقدار ازطلب به مزایده نهاده شود.
آگهی مزایده ده یازدهم وثیقه درقبال تمام طلب صادرومزایده برگزار وصورت جلسه مزایده تنظیم وسندانتقال اجرائی صادرشدوملک تحویل گردیدو سندمالکیت هم صادرشدودائن دراین خلال اعتراضی نکرد.
پس ازمدت نسبتامدیدبستانکارتقاضای صدوراجرائیه برای یک یازدهم باقی مانده وثیقه کردوبرابرتبصره یک ماده 3نظامنامه اجراکسب دستورشد.
رای مورخ 1/4/47شورا:
"باصدوراجرائیه اولیه نسبت به ششدانگ ،ادامه عملیات اجرائی نسبت به سهم آقای ....اشکالی نداردواگرورثه این شخص ادعائی دارند میتوانندبه دادگاه مراجعه کنند".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - چون رهینه ششدانگ ملک بوده وعینادراجرائیه منعکس شده است شکی نیست که اجرائیه برای ششدانگ صادرشده است لذاصدوراجرائیه مجددبرای یک یازدهم مزبورموردندارد.
دوم - سندانتقال اجرائی که به امضابستانکاررسیده است دلالت میکند که دائن درقبال تمام طلب خودده یازدهم ملک موردرهن راپذیرفته است ودر واقع امضاکننده سندمقربه وصول تمام طلب خودمی باشددراین صورت ادامه عملیات اجرائی به استنادهمان اجرائیه (ویااجرائیه جدید)چه صورت می تواندداشته باشد؟
سوم - درمزایده ده یازدهم وثیقه درقبال تمام طلب نیم عشرتمام طلب وصول شده است اگربرای یک یازدهم وثیقه عملیات اجرائی ادامه یابدآیا بازهم حق الاجرا(نیم عشر)تعلق می گیرد؟
چهارم - درمتن سندرهن ازحیث کمیت رهینه تعارض وجودداردبه این معنی که دوعامل درسندمزبوردیده میشودکه ازحیث اقتضاودلالت باهم تعارض دارند:
الف - ذکرنشدن اسم صاحب یک یازدهم وثیقه این امردلالت می کندکه سهم اوموردوثیقه نیست وگرنه عادت برذکراسم راهن است .
ب - ذکرششدانگ وثیقه .این امردلالت میکندکه تمام ملک موردرهن بوده واحتمال میرودکه اسقاط نام یکنفرمبنی براشتباه باشد.
احتمال تبانی دائن ومدیون بنظربسیاربعیداست .
درمقام تعارض دلالت عبارات یک سندبایدمرجحات رادرنظرگرفت تا مهماامکن یک طرف تعارض رجحان داده شودوامرمختوم به صحت شودنه مختوم به فساد،شکی نیست ذکرششدانگ ملک درسندرهن اقوی است ودرواقع تمام ششدانگ وثیقه است وحق بادائن است ومرجع احقاق این حق دادگاه است هرچند که اظهارنظرشورامبنی بررعایت عدل وانصاف است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 256-258
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
57
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 210
تاریخ تصویب : 1347/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب ، باطل است - پرداخت قسمتی ازطلب پس ازصدور اجرائیه - شرط رسیدگی شوری به تخلفات اجرایی ، سبب شکایت ذینفع نیست شکایت واسناد جعل به سند رسمی - عدم مخالفت باقانون شرط اعتبار سندرسمی است
