×

واگذاری اجرای طرحهای عمرانی وخدماتی به جهاد تعاون استانها با تخصیص اولویت و تسهیلات ویژه برای آنها مغایرماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور وخارج از حدود اختیارات وزیرجهاد سازندگی تشخیص داده می شود

واگذاری اجرای طرحهای عمرانی وخدماتی به جهاد تعاون استانها با تخصیص اولویت و تسهیلات ویژه برای آنها مغایرماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور وخارج از حدود اختیارات وزیرجهاد سازندگی تشخیص داده می شود

واگذاری-اجرای-طرحهای-عمرانی-وخدماتی-به-جهاد-تعاون-استانها-با-تخصیص-اولویت-و-تسهیلات-ویژه-برای-آنها-مغایرماده-79-قانون-محاسبات-عمومی-کشور-وخارج-از-حدود-اختیارات-وزیرجهاد-سازندگی-تشخیص-داده-می-شود-
تاریخ : 28/6/1378 شماره دادنامه : 268267 کلاسه پرونده : 76/77230/313

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه وضع قواعد مربوط به کیفیت انجام معاملات دولتی و جواز تخصیص هرگونه امتیاز یا اولویت برای اشخصاص دراین زمینه از اختیارات خاص قانونگذار است و مقنن بشرح مقررات مذکور در بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومی کشورضوابط وشرایط نحوه انجام معاملات دولتی را تعیین و مشخص کرده است ، بخشنامه های مورد اعتراض در خصوص واگذاری اجرای طرحهای عمرانی وخدماتی به جهاد تعاون استانها با تخصیص اولویت و تسهیلات ویژه برای آنها مغایر ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور وخارج از حدود اختیارات وزیر جهاد سازندگی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *
شماره 76/77230/313 20/8/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 5779/ص /10/ و مورخ 27/11/1372 و1139/ص /10/ و مورخ 7/3/1373وزارت جهادسازندگی
مقدمه : معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 1653/1 مورخ 30/9/1376 و14708/1/ن مورخ 3/8/1373 و گزارشات پیوست آن اعلام داشته اند: .... در جهت اجرای تعهدات پروژه های مطالعاتی راههای روستائی ، نقشه برداری راههای روستائی و نیز شبکه های آبرسانی به روستاها، شناسائی محل تامین آب پروژه های آبرسانی و000 عمدتا" با شرکت جهاد تعاون (صد درصد خصوصی و متعلق به کارکنان جهاد) مبادرت به عقد قرارداد گردیده و کلیه امکانات لازم از قبیل خودرو، دوربین نقشه برداری و متعلقات آن وسایر لوازم موردنیاز، در قالب قرارداد مزبور در اختیار پیمانکار(شرکت مورد بحث ) قرار گرفته است 0 از آنجا که شرکت جهاد تعاون همدان فاقد کارشناس و حتی تکنسین بوده و اصولا" توان انجام چنین اموری را ندارد، اجرای مفاد قرارداد را در قبال پرداخت اجرت به کارکنان جهادواگذار و نهایتا" نتیجه کار با عنوان شرکت مزبور به جهاد تحویل گردیده است 0 در این صورت کارکنان مورد بحث در یک طرف قرارداد کارفرما و ناظر و در طرف دیگر پیمانکار بوده ومی بایست طرح ونقشه ها و نیز مطالعات صورت گرفته توسط خودشان را نظارت نمایند0 نکته بسیار مهم و قابل توجه اینکه مدیرعامل شرکت جهاد تعاون مرکز طی نامه شماره 483/72/70 مورخ 13/11/1372 به وزیر محترم جهاد پیشنها کرده ((000دستور فرمائید سازمانهای جهاد سازندگی در صورتیکه تمایل دارند، قسمتی از طرحهای عمرانی سالانه خود را بصورت پیمانی اجراء نمایند، اولویت واگذاری واجرای طرحها را با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای جهاد تعاون استانهاقائل شده و در صورت عدم آمادگی جهاد تعاون مذکور به سایر بخشهای خصوصی پیشنهاد نمایند0))، که وزیر جهاد برخلاف مفادماده 79 قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات موضوعه با این پیشنهاد موافقت نموده و مافثقت مزبور توس مدیرکل حوزه وزارتی طی نامه شماره 5779/ص /10/و مورخ 27/11/1372 جهت احراء به کلیه مراکز جهاد ابلاغ گردیده است 0 همچنین در سال 1373 نیز طی بشخنامه شماره 1139/ص /10/و واگذاری طرحهای عمرانی با لحاظ نمودنتسهیلات ویژه بمنظور ایجاد شغل و افزایش درآمد طرحهای عمرانی با لحاظ نمودن تسهیلات ویژه بمنظور ایجاد شغل و افزایش درآمد شرکت جهاد تعاون تاکید گردیده است 0 از طرف دیگر با توجه به الزام جهاد به ماده 79 قانون فوق الذک موضوع ماده 24 قانون ومقرارت مالی واداری جهاد) قراردادهای منعقده با شرکت جهاد تعاون بر خلاف قانون مورد بحث و نیز برخلاف آئین نامه معاملاتی دولت بوده و حتی بدون هر گونه استعلام قیمت از پیماکاران ذیصلاح اقدام گردیده و بنظر می رسد جهاد استان در این خصوص علیرغم دارا بودن شخصیت حقوقی مالی و اداری مستقل موضوع ماده 2 اساسنامه سازمان جهاد استان مصوب هیات محترم وزیران تحت تاثیر بخشنامه مزبور صرف ه وصلاح وتامین منافع شرکت جهاد تعاون و پرسنل ذیربط جهاد استان را بر صرفه وصلاح بیت المال مقدم داشته است 0 سرپرست اداره کل امر حقوقی وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 4263/5/ح /ق مورخ 9/12/1377 اعلام داشته اند، در رابطه با درخواست ابطال بخشنامه شماره 5779/ص /10/و مورخ 27/12/1372 و1139/ص / 10/و مورخ 7/3/1373 مطروحه از جانب سازمان بازرسی کل کشور معروض می دارد: مدلول بخشنامه های یاد شده مغایرتی باضوابط ماده 79 قانون محاسبات عمومی نداشته تا درخواست ابطال آن وجه قانونی داشته باشد زیرا اولا" علت صدور بخشنامه مربوطه اجراء اهداف سیاسی دولت به منظور ایجاد اشتغال و افزایش توان اتقاصدی جهادگران و مالا" تعدیل نیروی انسانی بوده که در نتیجه حق اولویت واگذاری طرحهای عمرانی و خدماتی و ستهیلاتی ویژه به جهاد تعاون استانها تخصیص یافته است 0 ثانیا" برخلاف تصور واستنباط بازرسی محترم کل کشور مدلول و منطوق بخشنامه مربوطه هرگز مفید واگذاری طرحهای یاد شده با قید عدم رعایت مقررات ماده 79 قانون محاسبات عممی نبوده بلکه کیفیت اجراء آن محل تامل است و به عبارت دیگر نحوه اجراء مخل به اصل بخشنامه ای که در اجراء مصوبه هیات وزیران صادر شده نخواهد بود و فی الجمله نظر به اینکه بخشنامه مغایرتی با ضوابط قانونی نداشته و موجبی برای ابطال آن متصور نیست ، لذا رد درخواست شاکی را استدعا دارد0
هیات ع مومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلیمن دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 15996 مورخ 4/11/1378

30
------------------------------------
شماره 5779/ص /10/ و مورخ 27/11/1372

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
روسای محترم سازمان جهاد سازندگی
مدیران محترم عامل شرکتها و موسسات تابعه
سلام علیکم
به پیوست نامه شماره 483/72/70 مورخ 13/11/72 مدیر عامل محترم شرکت جهاد تعاون مبنی بر اینکه سازمانهای جهادسازندگی در صورتیکه تمایل دارند قسمتی از طرحهای عمرانی سالانه خود را بصورت پیمانی اجرا نمایند اولویت واگذاری و اجرای طرحها را با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای جهاد تعاون استانها قائل شده و در صورت عدم آمادگی جهاد تعاون مذکور به سایر بخشهای خصوصی پیشنهاد نمایند حسب پی نوشت وزیر محترم جهت استحضار و اقدام لازم ایفاد میگردد.
مرتضوی
مدیر کل حوزه وزارتی
--------------------------------------
شماره 1139/ص /10/ و مورخ 7/3/1373

جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
روسای محترم سازمانهای جهاد استانها
سلام علیکم
با عنایت به انکه تاسیس جهاد تعاون در مرکز و استانها بمنظور سهامدار نمودن و افزایش توان اقتصادی جهادگران عزیز سراسر کشور و در راستای هدف و سیاستهای دولت خدمتگذار در زمینه تعدیل نیروی انسانی اهمیت خاص و حساسی دارد لذا ترتیبی اتخاذ فرمائید تا با هماهنگی و همکاری جهاد تعاون مرکز سریعاً نسبت به تاسیس جهاد تعاون استان اقدام و با استناد به نامه شماره 5779/ص/10 و مورخ
27/11/72 اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی با رعایت اولویت و لحاظ نمودن تسهیلات ویژه و بمنظور ایجاد اشتغال و افزایش درآمد به جهاد تعاون استانها واگذار گردد.
غلامرضا فروزش
وزیر جهاد سازندگی

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 268

تاریخ تصویب : 1378/06/28

تاریخ ابلاغ : 1378/11/04

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.