شکایت واسناد جعل به سند رسمی - عدم مخالفت باقانون شرط اعتبار سندرسمی است
رای شماره : 211 - 05/06/1343
رای شورای عالی ثبت
دفترخانه ای قبل ازرسیدن به شماره معین منحل شدمعذلک باهمان شماره وکالت نامه بلاعزلی که منتسب به آن دفترخانه است تنظیم شد.وکیل به استناد این وکالت نامه خانه موکل رابه بیع شرط نهادواجرائیه صادرشد.موکل اعلان کردوکالتنامه جعلی است وبصدوراجرائیه اعتراض کرد.
باتوجه به ماده 99 قانون ثبت کسب دستورشد.
رای مورخ 5/6/43شورا:
"چون شکایت ازدستوراجرااست مرجع رسیدگی به شکایت ازدستورمزبور دادگاه صلاحیتداراست شاکی به دادگاه صلاحیتدارمراجعه نماید".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - ماده اول قانون 27/6/22می گوید:"هرکس دستوراجرااسنادرسمی رامخالف بامفادسندیامخالف قانون دانسته یاازجهت دیگری شکایت از دستوراجراسندرسمی داشته باشدمیتواندبه ترتیب مقرردرآئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید"موضوع اجرااین ماده موردی است که سندرسمی مسلمی وجودداشته باشدویادست کم علم بدیهی به رسمی نبودن سندحاصل نشوداگرعلم بدیهی به رسمی نبودن سندحاصل باشدموردی برای اجراماده مزبورنیست .در مانحن فیه باتوجه به اینکه قبل ازرسیدن به شماره سندوکالتنامه دفترمزبور منحل شده است باتوجه به مواد1287-1294قانون مدنی سندوکالتنامه بالبداهه رسمی نیست وظاهراموردی برای اعمال ماده یک قانون 27/6/22وجود ندارد.
دوم - بهمان استدلال موردی برای اجراماده 99قانون ثبت هم وجودندارد وچنان است که به استنادسندعادی اجرائیه صادرشده باشدکه بایدبه کنار نهاده شودنه اینکه متضررازاینگونه اسنادبه دادگاه بروندوزحمت تودیع وجه وصدورقرارتوقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه وطی مراحل وقطع منازل راتحمل کنند.جاداردکه دراصلاح قوانین ثبت درباره اختیاراتی صریحا داده شودتااسنادی راکه بالبداهه (بدون اظهارقضائی )رسمی نبودن آنهامسلم است ملغی الاثراعلان کنند.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 258-259
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
57
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 211
تاریخ تصویب : 1343/06/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم صدوررای پس ازصدور سندانتقال اجرائی تعارض درمتن یک سند اجرائیه چک وعده دار
