جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


رای شماره : 225 - 27/03/1344

رای شورای عالی ثبت
درسندعقدرهن ،شرط شدکه اگررهن درپرداخت هرقسط خودداری کندبقیه اقساط،حال شودودائن (مرتهن )حق داردبرای همه اقساط یکجااجرائیه صادر کند.اجرائیه برای همه اقساط یکجاصادرشدثبت محل برای محاسبه خسارت تاخیرکسب تکلیف کرد.
رای مورخ 27/3/44شورا:
"منظورشدن خسارت تاخیرازتاریخ حال شدن اقساط بدهی ولوآنکه حال شدن آن طبق قراردادباشدبی اشکال خواهدبود".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - سوال ثبت محل این بودکه خسارت تاخیردین موضوع عقدرهن (بهر صورت )ازتاریخ انقضاموعدپرداخت دین بایدحساب شود(چنانکه ازظاهر ماده 34قانون ثبت مصوب 26/5/1320فهمیده میشود)یاازتاریخ ابلاغ اجرائیه بایدحساب شود(چنانکه ازتبصره دوم ماده 34مذکور- که آنهم به همراه همین ماده ودرهمان تاریخ به تصویب رسیده است -استفاده میشود).
دوم - شورایعالی ثبت دررای بالاپاسخ داده است که خسارت تاخیردر موردرهن ازتاریخ تکلیف راهن به پرداخت دین بایدحساب شودبنابراین :
اولا- هرگاه دین راهن اقساطی نباشدچون درسندرهن برای پرداخت دین راهن ،مدت معین شده است ودرواقع درراس آن مدت ،راهن تکلیف قانونی به پرداخت دین خودداردهرگاه تاخیرکندبایدخسارت تاخیرازاین تاریخ بدهدهرچندکه اجرائیه بعداصادروابلاغ شودبهرحال تاریخ ابلاغ اجرائیه اثری ندارد.
ثانیا- هرگاه دین راهن اقساطی باشدهرقسط که حال شودخسارت تاخیر ازتاریخ حلول همان قسط حساب میشود.
ثالثا- هرگاه دین راهن اقساطی باشدوبموجب قراردادوشرط سند، همه اقساط حال شوندازتاریخ حال شدن اقساط،خسارت تاخیرحساب میشود.
لکن شوراقبلادرتاریخ 18/2/34(رای 222)برخلاف رای بالانظرداده و پرداخت خسارت تاخیرراازتاریخ ابلاغ اجرائیه تکلیف راهن دانسته است .
کدامیک ازاین دورای موافق بامقررات واصول متخذه ازقوانین ویا کلیات حقوق است ؟
برای یافتن پاسخ درست نظری به تحول مواد33-34 قانون ثبت و تبصره های آن بایدانداخت ونکات ذیل رارویهمرفته بایددرنظرگرفت :
یک - ماده 33مخصوص معاملات باحق استرداداست که عناوین برخی از این معاملات راشمرده وباقی رابه ضابطه موکول کرده است .
دو- هرچندازتاریخ وضع ماده 33تاکنون معاملات باحق استردادمملک وناقل عین نیستندتاکلمه استرداد(که فرع برنقل مال وسپس استردادآن است ) معنی واقعی خودراحفظ کرده باشدولی دست کم همه عناوین مذکوردرآن ماده سابقاناقل عین بودندوبه این اعتبارمجازاهنوزبه آنهامعاملات باحق استردادگفته میشود.
نتیجه - باتوجه به این نکته عقدرهن جزمعاملات باحق استردادنیست زیرانه سابقاعین بودنه اکنون .این امرایهاماازماده 34قانون ثبت که بسیارنارساتنظیم شده است نیزاستفاده میشود.
سه - عنوان معاملات استقراضی اعم ازعنوان معاملات باحق استرداد است وتبصره سوم ماده 34 قانون ثبت دلالت براین امرمیکندپس هرمعامله باحق استردادمعامله استقراضی است نه بالعکس چنانکه رهن یک معامله استقراضی است ولی معامله باحق استردادنیست .
چهار- درماده 34 قانون ثبت 1310واصلاحی سال 1312موضوع بحث فقط معاملات ماده 33میباشدوحال اینکه دراصلاحی سال 1320که فعلاموردعمل است موضوع بحث هم معاملات ماده 33وهم معاملات رهنی است واین تغییرموضوع از جهت مانحن فیه اثربه سزائی داردبه این معنی که :
اولا- درسال 1310تبصره یک ماده 34 خسارت تاخیرمعاملات موضوع ماده 33راازتاریخ انقضامدت حق استردادقابل احتساب دانسته است و خسارت تاخیرسایرمعاملات استقراضی راازتاریخ تقدیم اظهارنامه یا عرضحال دانسته است بنظرمیرسدکه اظهارنامه دراین موردمعنی وسیعی داردو شامل اجرائیه که ابلاغ میشودنیزهست چنانکه ماده 31نظامنامه اجرابه این امراشاره ضمنی کرده است وسکوت مقنن درمقام بیان هم بیان براین معنی است
ثانیا- درسال 1312مراتب بالا عینادرتبصره 4گنجانیده شده است .
ثالثا- درسال 1320عین مراتب بالادرتبصره دوم ماده 34دانسته میشود که مقنن ازلحاظ مبدااحتساب خسارت تاخیرتادیه بین معاملات موضوع ماده 33قانون ثبت وهرگونه معامله استقراضی دیگرفرق می گذاردیعنی مبداخسارت تاخیردرمعاملات موضوع ماده 33انقضاموعدمعامله است ومبداخسارت تاخیر درسایرمعاملات استقراضی تاریخ ابلاغ اجرائیه ورای 222شوراصحیحاصادر شده است .
نکته - چیزی که موهم خلاف نظربالاشده وباعث صدوررای 225گردیده است ذکرمعاملات رهنی درسال 1320درصدرماده 34قانون ثبت درعرض معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت است وحال اینکه به دلائل ذیل نمی توان نتیجه گرفت که مبدااحتساب خسارت تاخیردرعقدرهن ازتاریخ انقضامدت است :
1- عبارت "ازتاریخ انقضامدت استرداد"درماده 34سال 1320که عینادرسال 1312وسال 1310هم وجودداشته است باتوجه به اینکه عبارت "استرداد"درمواد33-34قانون ثبت بشرح بالااختصاص به عناوین مذکوردر ماده 33واشباه آن (که روزگاری ناقل عین بوده اند)داردوشامل رهن نمی شود.
2- تبصره دوم ماده 34 سال 1320نص دراین امراست که دررهن باید خسارت تاخیرازتاریخ ابلاغ اظهاریه داده شودنه انقضاموعدسندرهن .مضافا براینکه مفاداین تبصره درسال 1310وسال 1312هم بشرح بالاوجودداشته واگر مقصودمقنن درسال 1320(ازافزودن رهن به معاملات باحق استرداددرصدرماده 34)تغییروضع سابق درامرمبدااحتساب خسارت تاخیردین موضوع عقدرهن بوده باشدبایدتبصره دوم ماده 34مصوب 1320راتغییرمیدادتاباصدرماده 34 هماهنگ میشدنه اینکه باآن متناقض باشد.غرض مقنن درسال 1320ازافزودن عنوان رهن به معاملات باحق استرداداین است که موردرهن نیزدرصورت عدم تادیه طلب درموعد،طبق تشریفات راجع به معاملات باحق استردادبه مزایده فروخته خواهدشدهمین وبس .امامساله مبداخسارت تاخیردرعقدرهن فقط تبصره دوم ماده 34 متکفل بیان آن است .
نکته - باوجودمراتب مفصل بالاهرگاه تنزل کرده وازادله له وعلیه دست برداریم وبه مقام شک تنزل کنیم به این صورت که بگوئیم :نظرمقنن بعلت تعارض صدرماده 34وتبصره دوم همان ماده معلوم وروشن نیست دراین صورت اصول حقوقی چه اقتضائی دارند؟
پاسخ این است که اصل ،برائت است واشتغال ذمه محتاج به دلیل است و قدرمتیقن ازاشتغال ذمه (که قدرمشترک بین صدرماده 34وتبصره دوم آن است ) اشتغال ازتاریخ ابلاغ اجرائیه است بنابراین طبق این اصل هم رای 222اصح آرا است .وفی الجمله سوتدوین ماده 34وتبصره های آن بیش ازآن است که بتوان برشمرد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 275-279
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
225
تاریخ تصویب :
1344/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :