جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


رای شماره : 236 - 24/07/1345

رای شورای عالی ثبت
بموجب سندرسمی منافع 15ساله ملکی به دیگری منتقل گردید.ناقل منافع بعداسندمالکیت خودرادریافت کرددرحالی که حقوق منتقل الیه درآن درج نشده بود(وازاین حیث مفادسندمالکیت بامفادسندرسمی نقل منافع ،تعارض داشت ).
هیات نظارت درباب اصلاح سندمالکیت به اکثریت نظرداد(موضوع مشمول قسمت اخیرماده یک لایحه اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض است ذینفع به دادگاه هدایت شود).
نظراقلیت :"اجراماده 104اصلاحی آئین نامه قانون ثبت مخل حق غیر نیست دراجراقانون ومقررات مزبوربایستی صلح منافع زائدبرسه سال ،ثبت دفتراملاک شود".
رای مورخ 24/7/45شورا:
"رای اکثریت هیات نظارت مخدوش ورعایت ماده 104اصلاحی آئین نامه قانون ثبت ضرورت دارد".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول -آیااطلاق ماده 22قانون ثبت ،دارنده سندمالکیت موخرالتاریخ ازسندرسمی صلح منافع 15ساله رادرمقابل دارنده سندرسمی صلح مذکورحمایت میکند،حق این است که گفته شودماده 22چنین اطلاقی نداردوقید(مطابق قانون ) درماده 22قانون ثبت قابل اغماض نیست واساسازوال اعتبارسندرسمی صلح مقدم التاریخ به صرف صدورچنین سندمالکیتی امرقاطع ومسلمی نیست ودر صورت شک ،بقااعتبارآن ،مستصحب .
دوم - ماده 104آئین نامه قانون ثبت می گوید:"...ومواردی که معامله راجع به انتقال سودملکی برای بیش ازسه سال باشدمقررات بالاراجع به تنظیم خلاصه سندوفرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک وقیدآن درزیرثبت ملک دردفتراملاک ودرسندمالکیت ...بایدمجری گردد"(نیزبنگریدماده 26 قانون ثبت ).
درزمینه اجراماده 104مزبوروماده 26قانون ثبت خللی به حقوق دارنده سندمالکیت واردنمی شودازاین جهت که طبق ماده 72 قانون ثبت ،سندرسمی صلح نسبت به طرفین وحتی ثالث رسمیت داردواخذبه اطلاق ذیل ماده یک لایحه اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض نبایدمانع اخذبه اعتباراسناد رسمی گرددوبعبارت دیگر:اعتبارسندرسمی حاکم برماده یک لایحه اشتباهات ثبتی است وهیات نظارت میتواندازاعتباراسنادرسمی برای صدوردستور اصلاح سندمالکیت استفاده کندمگراینکه موردآنچنان موردی باشدکه قبلا بایدازطرف مراجع قضائی اظهارنظرقضائی شودنظیررای 239-242.
(رای 237-238)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 291-292
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
236
تاریخ تصویب :
1345/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :