توقیف منافع - حراج بدون توقیف مال
رای شماره : 256 - 28/2/1347
رای شورای عالی ثبت
شخصی سه بدهی بشرح ذیل داشت :
اول - بدهی به آقای هاشم که ششدانگ مزرعه معین خودراازتاریخ 31/5/30تاده ماه نزدبستانکاربه بیع شرط گذاشت .سندمالکیت این ملک صادرنشده است .
دوم - بدهی به آقای منوچهرکه قدرسهم خودراازقنات معین نزد بستانکاربه بیع شرط نهاد.
سوم - بدهی به آقای عبدالله برابرسندرسمی ذمه ای .
بستانکارذمه ای درسال 1331اجرائیه صادرکردومنافع مزرعه بالارا بازداشت نمودکه موقع توقیف محصول ،ثالثی به استناداجاره خط عادی مدعی بودکه ازتاریخ 1/7/43تاپنجسال آن ملک رااجاره کرده است .(توضیح اینکه اجرائیه سندشرطی مزرعه هم صادروآگهی مزایده درسال 1341منتشرشدکه درآگهی طبعاذکری ازاجاره بودن مزرعه نشده است ولی سندانتقال اجرائی صادر نگردیده است )علاوه براین دراجرااجرائیه سندذمه ای منافع قدرسهم بایع شرطی ازقنات بدون اینکه قبلابازداشت شودارزیابی وحراج شدونماینده بستانکارذمه ای آنرادرحراج خرید.
علاوه بردوفقره بازداشت منافع محصول وقنات به نفع بستانکارذمه ای بشرح بالانماینده بستانکارمذکوراظهارکردکه مدیون ازثالثی طلبی دارد آنرابازداشت کنید.درتعقیب این تقاضاوعمل به ماده 85 نظامنامه اجرا ثالث مذکور:
اولا- بعدامنکروجودطلب نزدخودشدکه مشمول ماده 62 نظامنامه اجراگردیدزیرادرمدت پنج روزاقدامی نکرد.
ثالثا- علیه نماینده دائن سندذمه ای به دادگاه شکایت کرد.
رابعا-ازعملیات اجرائی شکایت کردبه این معنی که سمت نمایندگی نماینده ازدائن محرزنبوده وتقاضای توقیف طلب ازجانب اواثری ندارد.
مدیرثبت اعتراض اوراردکردولی هیات تجدیدنظراجرائی به جهت عدم احرازسمت نمایندشکایت راوارددانسته رای مدیرثبت رافسخ کرد.
باالتفات به مراتب بالاثبت محل پرسشهائی درسه قسمت مطرح کرد:
اول -اعتراض به رای تجدیدنظراجرائی که بایدتکلیف آن درشورامعین شود.
دوم -اعتراض مستاجربعنوان ثالث به استناداجاره خط عادی .
سوم - حراج منافع قنات (آب )بدون اینکه قبلابازداش شده باشد.
رای مورخ 28/2/47شورا:
"درقسمت اول رای هیات تجدیدنظراجرائی درنتیجه اشکال ندارد.در قسمت دوم بایدبدوادرمراجع اجرائی طبق مقررات رسیدگی وتعیین تکلیف گردد.درقسمت سوم ماده 77آئین نامه اجرالازم الرعایه است ".
***
شرح - نظرشورااین است که درموردمنافع که وجودآن هامستمراست و حدوث هرجزازآنهابه فناجزمقدم موکول است (مانندمنافع خانه وقنات و غیره )توقیف قبلی برای حراج وفروش بعدی لازم است واین امرامکان پذیر است النهایه بایداقدام به توقیف ،مناسب طبیعت آن منافع باشد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 317-319
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
59
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 256
تاریخ تصویب : 1347/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعهد عدم انتقال ملک درمدت طولانی - تعهدات ضمن وصیت دین عند المطالبه - شرط صدور اجرائیه سندذمه ای دین عندالمطالبه
