دین عند المطالبه - شرط صدور اجرائیه سندذمه ای دین عندالمطالبه
رای شماره : 257 - 24/11/1346
رای شورای عالی ثبت
برای صداقی به مبلغ 400000ریال تقاضای صدوراجرائیه شد.بعنوان اینکه سندذمه ای وعندالمطالبه است وبایستی قبلااظهاریه ای به بدهکار ابلاغ شوداظهاریه درتاریخ 7/11/44به آدرس متن سنددراردکان قانونی شدبا تصریح به اینکه مدیون ازدیداراظهاریه خودداری کرددرحالی که بدهکاردر همین تاریخ طی تلگرافی به دفترخانه مذکوراطلاع میدهدکه اقامتگاه اوبه تهران تغییرکرده است ودفترخانه نیزوصول تلگراف مذکوررادرتاریخ مزبور تاییدکردالااینکه معتقدبودکه تلگراف درساعت 20روز7/11/44واصل شددر حالیکه اجرائیه که درتاریخ 6/11/44صادرشده بودقبل ازآن ازطریق دفترخانه به اداره ثبت محل ردشده بود.اجرائیه درتاریخ 19/11/1344ابلاغ گردید.
مدیون شاکی است که مهردین عندالمطالبه است وتااظهاریه صحیحاابلاغ نشودصدوراجرائیه درست نیست وچون اظهاریه به اقامتگاه جدیداوابلاغ نشده لذاصدوراجرائیه موردنداشته است تقاضای ابطال اجرائیه صادرشده وتجدید صدوراجرائیه راداشت .این شکایت رامدیرثبت وهیات تجدیدنظراجرائی ردکردند.
رای مورخ 24/11/46شورا:
"صدوراجرائیه درنتیجه اشکالی نداشته است ".
***
نکات توضیحی :
اول - صدوراظهاریه وابلاغ آن ،قبل ازصدوراجرائیه سندذمه ای دیون عندالمطالبه مستسکی درمقررات ندارداگرغرض اثبات این معنی است که قبل ازصدوراجرائیه مطالبه واقع ومدیون امساک کرده ودرنتیجه مستحق تعقیب اجرائی است همین غرض ازطریق صدوراجرائیه هم حاصل است زیراباتوجه به اینکه عرفاهربستانکاری دردرجه اول ازبدهکارطلب عندالمطالبه خود تقاضای پرداخت میکنددرصورت استنکاف ،اقدام به صدوراجرائیه میکند مراجعه بستانکاربرای صدوراجرائیه به دفترخانه یاثبت ،کاشف عرفی از سبق مراجعه اوبه مدیون واستنکاف مدیون ازادادین میباشدلذاحاجت به صدور اظهاریه نیست وشوراهم بهمین استدلال (که موردتوجه هیات تجدیدنظرنبوده است )توجه داشته وبه همین جهت درنتیجه رای هیات تجدیدنظررادرست دانسته است .
دوم -اعلان تغییراقامتگاه هم مطابقت باتبصره الحاقی به ماده 10 نظامنامه درسال 1344نداردوبی اثراست .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 319-320
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
59
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 257
تاریخ تصویب : 1346/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
توقیف منافع - حراج بدون توقیف مال اعتراض ثالث بازداشت مال - مالک عرصه مالک مال منقول واقع درآن است - ادامه عملیات اجرائی سند مقدم التاریخ از دوسند متعارض و ارجاع صاحب سند موخر بدادگاه
