×

اعتراض ثالث بازداشت مال - مالک عرصه مالک مال منقول واقع درآن است - ادامه عملیات اجرائی سند مقدم التاریخ از دوسند متعارض و ارجاع صاحب سند موخر بدادگاه

اعتراض ثالث بازداشت مال - مالک عرصه مالک مال منقول واقع درآن است - ادامه عملیات اجرائی سند مقدم التاریخ از دوسند متعارض و ارجاع صاحب سند موخر بدادگاه

اعتراض-ثالث-بازداشت-مال---مالک-عرصه-مالک-مال-منقول-واقع-درآن-است---ادامه-عملیات-اجرائی-سند-مقدم-التاریخ-از-دوسند-متعارض-و-ارجاع-صاحب-سند-موخر-بدادگاه
رای شماره : 258 - 9/8/1346

رای شورای عالی ثبت
شرکتی مطابق قانون حمایت صنعتی درتاریخ 15/2/46تحت اختیار قانونی هیات حمایت ازصنایع قرارگرفت .شخصی علیه شرکت مزبوراجرائیه چک بی محل (که مورخ به تاریخ 12/3/46بود)صادرکرد.مالی ازشرکت توسط دادسرای تهران بازداشت شدکه مازادآنرااجراثبت برای اجرائیه بالا بازداشت کردبعدادادسرادستوررفع توقیف داد(زیرامسئولیت کیفری صدور چک بی محل متوجه مدیرشرکت بودنه خودشرکت وتبعاتوقیف اموال شرکت برای عمل شخص مدیرشرکت موردپیدانمی کرد)پس ازرفع بازداشت دادسراتمام آن اموال توسط اجراثبت برای اجرائیه چک توقیف گردیدوتحویل حافظ شد.
هیات حمایت ازصنایع به استنادمواد5/7/13قانون حمایت صنعتی مورخ 19/3/43معتقدبودکه اموال مذکوراموال بدون مانع نبوده وقابل بازداشت برای اجرائیه ثبت نبودولی طرف عقیده داشت که اموال بدون مانع است وقابل توقیف است .
اختلاف درفهم دوعبارت ذیل ازموادبالااست :
الف - عبارت (اموال متعلق به کارخانه )درماده پنج .
ب - عبارت (کارخانه وسایراموال ودارائی آن )درماده هفت .
هیات مذکوراین عبارات راشامل محصولات کارخانه که درانبارهابوده (واجراثبت آنهاراتوقیف کرده است )میداندولی طرف عقیده داردکه این محصولات تعلق به کارخانه نداردواساساکارخانه شخص حقوقی نیست تابتواند مالک شوداموال کارخانه به مفهوم عرفی آن عبارت است ازماشین هاوبنا کارخانه وعرصه ومستحدثات آن ،علیهذانسبت به محصولات موجوددرانبارها که اموال کارخانه نیست هیات حمایت ازصنایع اختیارقانونی وضع یدبرآنها رانداردوچون هیات مذکورنسبت به این محصولات ،شخص ثالث محسوب است واعتراض اوبه عملیات اجرائی اعتراض اجرائی است بایدطبق ماده 117 نظامنامه اجراسندرسمی مالکیت محصولات توقیف شده رانشان دهد.رئیس اجراوهیات تجدیدنظراجرائی شکایت هیات مذکورراموجه دانستند.
رای مورخ 9/8/46شورا:
"رای هیات تجدیدنظرمشعربرتاییدنظریه اجرادرنتیجه بلااشکال است ".
***
استراد-الف - شخص مدیونی مستاجرسیزده پانزدهم قریه ای بود. اجرائیه علیه اوصادرشدودرمزارع آن قریه 21کیسه گندم بطرفیت مدیون سند ذمه ای بازداشت گردید.ثالثی گندم رامتعلق بخوددانسته اعتراض کردو اعتراض درنظرمدیرثبت ،واردتشخیص شد.هیات تجدیدنظربه استدلال اینکه عقداجاره باقی است ویدمستاجربعنوان یداستیجاری برعین مستاجره یدی است قانونی تبعاگندم مال مستاجروقابل بازداشت شناخته میشود.
بدهکاروثالث مزبوربه رای تجدیدنظراعتراض کردندکه درشکوائیه بدهکاراقرارکرده بودکه گندم مزبورقبلادریدوی بوده وسپس به ثالث مذکور تحویل داده است ومال ثالث است .
رای تجدیدنظردرست دانسته شدوموضوع قابل طرح درشوراتشخیص نشد.
دراین مورداقتضااشاعه دراصل ملک باتوجه به اینکه یدمستاجرهم به نسبت مورداجاره (که سهم مشاع ازملک بوده است )ایجاب میکردکه ملاک ماده 57 نظامنامه اجرابکاررودورای تجدیدنظرازاین جهت قابل تامل است لکن درشکوائیه اخیرکه برای طرح درشوراداده است شاکی اقراربه مالکیت قبلی خودکرده النهایه مدعی انتقال آن به ثالث شده است وثالث هم مراتب بالارا تاییدکرده است بدیهی است دلیل بعهده مدعی است ودلیلی ارائه نکرد.
ب - ملک ثبت نشده ای بصورت زمین بیاض به بیع شرط داده شدویازده روزبعدازتاریخ بیع شرط،وثیقه رابصورت معامله معارض به بیع قطع فروخت 0 سپس اجرائیه صادروابلاغ گردیدوعملیات اجرائی سندشرطی مقدم به مزایده منتهی شد(طبق رای 10و11و14)درحالی که خریداربیع قطع که خودرامالک مبیع میدانست به عملیات اجرائی معترض بود.
هیات تجدیدنظراجرائی رای دادکه اجراماده 107نظامنامه اجرابا اشاره بحقوق خریداربیع قطع که درزمین بیاض وثیقه احداث ابنیه کرده است وعدم تخلیه ساختمانهاازطرف اجراثبت تامعین شدن تکلیف نهائی قضیه در مراجع صالح اشکالی ندارد.معترض ثالث رای مزبوررابرخلاف حقوق خود دانسته واعتراض کردولی قابل طرح درشوراتشخیص نشد.
باتوجه به آرا10و11و14اساساسندشرطی مقدم التاریخ باجمیع حقوق برنده مزایده قابل اجرااست وحتی بایدابنیه ومستحدثاتی که خریداربیع قطع بوجودآورده تخلیه شودوقلع گرددومتضررازاین جریان بایدبه دادگاه مراجعه وخسارت خودراازبایع که معامله معارض کرده وسبب خسارت اوشده است بگیرد(ماده 331 قانون مدنی ) علیهذارای هیات تجدیدنظراجرائی با مقررات وفق نمی دهدوقابل نقض درشورابوده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 321-323
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
59

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 258

تاریخ تصویب : 1346/08/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.