جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 62374 29/10/1353

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1353 بنا به پیشنهاد شماره 1445/م ح مورخ 3/9/1353 سازمان امور اداری و استخدامی کشور باستناد ماده 71 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بندپ ماده 2 قانون استخدام کشوری آئین نامه دادرسی اداری شرکتهای مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول - در خطا و مجازات
ماده 1- تقصیر یا تخلف یا قصور مستخدمین شرکت در این آئین نام هخطا نامیده میشود.
الف - تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین ومقررات راجع بوظایف اداری.
ب - تخلف عبارت است از عدم رعایت نظیم و انضباط اداری.
پ- قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.
ماده 2- وظایف اداری از لحاظ این آئین نامه اموریست که انجام دادن یا ندادن آن بموجب قوانین ومقررات و دستورات ودستورالعلها و عرف اداری و الزامات شغلی برای مستخدم شرکت لازم شناخته شده است.
ماده 3- رئوس خطاهای اداری بدون اینکه محدود بموارد زیر باشد از این قرار است :
1- عدم رعایت نظرمحیط کار0
2- ترک خدمت و یا غیبتهای مکرر بدون عذرموجه 0
3- اهمال در امر نظارت نسبت بمرئوسان و گزارش ندادن خطای آنان.
4- رفتار خلاف ادب و نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع 0
5- رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
6- غفلت و سهل انگاری با تاخیر در اجرای وظیفه 0
7- افشاء مسائل مربوط به سیاست تجاری شرکت و اصرار شرکت و مشتریان.
8- _شایعه سازی علیه مصالح شرکت و تحریک کارکنان علیه شرکت و تخریب روحیه آنان.
9- تخلف از مقررات و دستورهای مربوط به رعایت اصول ایمنی و حفاظت محیط کار0
10- تبعیض در اجرای مقررات و دستورها نسبت به ارباب رجوع و همکاران.
11- صدور گواهی خلاف واقع در امور مربوط به شرکت.
12- غفلت و تسامح در حفظ ماشین آلات و وسائل کار واموال و اسناد شرکت.
13- چاپ و تکثیر اوراق واسناد و سفارشهابدون دستور مجوز0
14- عدم رعایت بخشنامه دستورات صادره 0
15- خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند یا تسلیم مدارک باشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.
16- اطلاع از وجود توطئه علیه مصالح شرکت و اطلاع ندادن به مسئولین مربوط0
17- دادن گزارش خلاف واقع ،
18- اعمال غرض با طرفداری در امور شهر بنفع خود یا دیگران.
19- صدور دستور کتبی خلاف مقررات نسبت بکارکنان مادون.
20- تخلف و تمرد از دستورهای مافقو در حدودوظایف اداری.
اگر مستخدم حکم یا دستور مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا" مغایرت دستور را با قوانین و مقررات بمقام مافوق اطلاع دهد و در صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا" اجرای دستور خود را تاکید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.
الف - توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت.
ب - کسر حقوق و فوق اعلاده های ماهانه مستخدم تا یکسوم ازیکماه تا سه ماه 0
پ - کسر حقوق وفوق العاده های ماهانه مستخدم تا یکسوم از سه ماه تا ششماه 0
ت - انفصال موقت از خدمت شرکت از سه ماه تا سه سال.
ث - اخراج از خدمت شرکت.
تبصره 1- روسای ادارات و مقامات بالاتر مستخدم خاطی میتوانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری کتبا" با ذکر دلیل مجازات بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
تبصره 2- مدیر عامل شرکت میتواند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری مجازاتهای مندرج در بندهای الف ، ب ، پ ، ت این ماده را در مورد مستخدم خاطی شرک معمول دارد.
ماده 5- مجازات تقصیر عبارت است از انفصال موقت یا اخراج مستخدم از خدمت شرکت.
مجازات تخلف عبارت است از کسر حقوق و فوق العاده های ماهیانه مستخدم تا یکسوم از سه ماه تاششماه 0
مجازات قصور عبارت است از توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت یا کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یکسوم از یکماه تا سه ماه 0
ماده 6- مجازات شریک یا شرکاء در خطا عین مجازات فاعل اصلی است و مجازات معاون در خطا بسته به درجه همراهی و کمک او به خاطی است و تشخیص آن با دادگاه است.
ماده 7- خطاهائی که قبل از تصویب این آئین نامه بوقوع پیوسته ولی مطرح نشده و یا در صورت تعقیب منجر به صدور حکم قطعی نشده است در هر مرحله که باشد مطابق مقررات این آئین نامه مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت ولی مجازات باید با رعایت ماده 6 قانون مجازات عمومی تعیین شود.
ماده 8- مدت مرور زمان در خطاهای اداری دو سال است. هرگاه از تاریخ ارتکاب خطا مدت دو سال بگذرد و دستر تعقیب ازطرف مقامات مربوط صادر نشود یا دستور تعقیب صادر شود و تا انقضای مدت دو سال از تاریخ صدور دستور تعقیب رای قطعی دادگاه صادر نگردد آن خطا قابل تعقیب نیست. در هر مورد که رسیدگی به خطای منتسب به مستخدم منوط به تعیین تکلیف وی در دادگاه کیفری است از تاریخ توقف رسیدگی در دادگاه اداری تا تعیین تکلیف نهائی مستخدم در دادگاه کیفری مرور زمان خطای اداری متوقف مینماند.

فصل دوم - در شروع به تعقیب
ماده 9- جهات زیر موجب شروع تعقیب مستخدمین خواهد بود.
1- وصول شکایت ای اعلام خطای مستخدم از طرف اشخاص بشرکت.
2- وصول گزارش از مقامات رسمی.
3- گزارش رئیس مربوطه 0
4- دستورمدیرعامل شرکت.
به شکایات بدون امضاو یابه شکایاتی که هویت نویسنده آنها محرزترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 10- هر هر یک از موارد مذور در ماده 9 مدیرعامل در مرکز شرکت و رئیس اول شعبه یا نمایندگی در مراکز استانها یا فرمانداریهای کل یا مناطقی که امور اداری آنها مستقیما" تحت نظر مرکز است در صورتی که تعقیب امر را لازم دانست امر را به دادستان ارجاع میکند که در موارد اتهام تحقیقات لازم بعمل آورده گزارش آنرا تقدیم دارد.
تبصره - تحقیق در اطراف موارد مندرج در بندهای 1و2 ماده 9 مقدمتا" به رئیس مستقیم مستخدم مورد شکایت ارجاع میگردد که حداکثر ظرف ده روز چگونگی امر را ضمن اعلام نظر به مقام ارجاع کننده گزارش نماید.
ماده 11- در صورتی که ضمن تعقیب مستخدم معلوم شود که مستخدم با مستخدمان دیگری نیز در مظان اتهام میباشند موضوع از طرف دادستان برای صدور دستور مقتضی در مرکز شرکت به مدیرعامل و در سایر نقاط به رئیس اول شعبه یا نمایندگی گزارش میشود تا دستور مقتضی صادر نماید.
ماده 12- دادستان با تحقیق در موارد اتهام و دلائل وامارات آن نظر خود را درباره لزوم یا عدم لزوم تعقیب به مقام ارجاع کننده گزارش مینماید.
ماده 13- دادستان نظر خود را بر جلب متهم بدادرسی یا عدم لزوم تعقیب او اعلام میکند ولی در هر حال ختم یا ادامه تعقیب منوط به تصمیم مقام ارجاع کننده است.
ماده 14- در موردیکه نظر دادستان بر لوزم جلب متهم به دادرسی مورد تایید مقام ارجاع کننده واقع شود دادستان مکلف است ظرف پنج روز با تنظیم کیفرخواست پرونده امر را برای طرح در دادگاه اداری به کارگزینی مربوط ارسال دارد. اما اگر نظر دادستان بر منع تعقیب و نظر مقام ارجاع کننده مبنی بر تعقیب متهم باشد دلایل ومدارک اتهام بجای کیفرخواست به متهم ابلاغ خواهد شد.
ماده 15- در هر مورد که تعقیب مستخدم بر حسب ارجاع رئیس اول شعبه یا نمایندگی شروع گردیده مقام مذکور مکلف است در ظرف ده روز پس از جلب مستخدم به دادرسی چگونگی امر را به مدیرعامل گزارش نماید.
ماده 16- در کیفرخواست نکات زیر باید تصریح شود:
1- نام ونام خانوادگی و محل خدمت متهم.
2- خطای منتسب به مستخدم و تطبیق آن با یکی ازعناوین مندرج در ماه (1) این آئین نامه 0
3- دلائل ومدارک اتهام به تفصیل.
4- تاریخ وقوع خطا0
ماده 17- مدیرعامل میتواند بدون ارجاع مقدماتی امربه دادستان پرونده و دلائل آنرا مستقیما" برای طرح بدادگاه ارسال دارد. در این مورد رونوشت تصمیم و مدارک اتهام بجای کیفرخواست به مستخدم تحت تعقیب ابلاغ خواهد شد.
ماده 18- کارگزینی مکلف است ظرف یکهفته رونوشت کیفرخواست با تصمیم مقامات ذیصلاحیت و مدارک ضمیمه آنرا به شخص متهم و در صورت عدم دسترسی به به آخرین اقامتگاهی که در پرونده استخدامی خود تعیین کرده است ابلاغ کند.
تبصره 1- مستخدمین شرکت مکلفند اقامتگاه خود و تغییرات بعدی آنرا به کارگزینی متبوع کتبا" اطلاع دهند.
تبصره 2- اگر متهم در خارجه ایران باشد و اقامتگاه معینی داشته باشد کیفرخواست بوسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد.
ماده 19- متهم ظرف ده روز پس از دریافت کیفرخواست وضمائم آن جواب و مدارکی را ک در دفاع از خود دارد به اداره محل خدمت تسلیم مینماید که به کارگزینی مربوط ارسال شود. متهم حق دارد به پرونده و اصول و مدارک اتهام خود مراجعه کند.
ماده 20- متهم میتواند برا یتکمیل مدارک دفاعی از دادگاه تقاضای مهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم با دادگاه است.
ماده 21- کارگزینی موظف است پس از وصول پاسخ متهم و یاانقضاء موعد با مهلت مقرر پرونده را فورا" نزد رئیس دادگاه صلاحیتدار ارسال دارد.

فصل سوم - در سازمان و صلاحیت دادگاههای اداری
ماده 22- دادگاههای اداری به بدوی و تجدیدنظر تقسیم میشوند که در مرکز هر شرکت تشکیل میگردد.
ماده 23- دادگاه بدوی اداری یک رئیس و دو عضو و دادگاه تجدید نظر اداری یک رئیس و چهار عضو و هر دو دادگاه بتعداد کافی عضو علی البدل خواهند داشت. ریاست دادگاه تجدیدنظر بعهده معاون مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد بود. روسا واعضای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر توسط مدیرعامل شرکت تعیین میشوند. اعضای عل البدل در مورد لزوم بدعوت دادگاه بجای اعاضی اصلی انجام وظیفه مینمایند.
ماده 24- هر یک از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر یک دادستان و بتعداد کافی دادیار خواهد داشت که توسط مدیرعامل شرکت منصوب خواهند شد.
ماده 25- روسای دادگاههای بدوی ، اعضای دادگاههای بدوی وتجدید نظر و دادستانها و دادیارها باید دارای تحصیلات عالی با حداقل پنجسال سابقه خدمت با تحصیلات کامل متوسط با حداقل ده سال سابقه خدمت باشند و در هر حال نباید دارای سابقه محکومیت اداری ازبند (پ )مذکور در ماده 4 این آئین نامه ببالا یا محکومیتی که نوعا" مشابه آن است باشند.
ماده 26- در هر مورد که رئیس دادگاه بدوی نتواند دردادرسی شرکت کند عضو مقدم دادگاه را اداره خواهد کرد. ملاک تقدم داشتن گروه بالاتر است و در صورت تساوی گروه عضو مقدم کسی است که سابقه خدمت بیشتری داشته باشد.
ماده 27- اگر برای ریاست و عضویت یا دادستانی دادگاه اداری در نظر گرفتن شغل مستمر ضروری نباشد این وظایف بصورت ماموریت آنان بلامانع است.
ماده 28- هرگاه روسای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر اداری و دادستانها و دادیاران واعضای دادگاه بدون عذر موجه از اجرای وظایفی که بموجب این آئین نامه به آنان محول میشو خودداری کنند و با در اجرای وظایف محوله مرتکب خطائی شوند طبق مقررات این آئین نامه با آنان رفتار خواهدشدمگر آنکه وظایف مذکور به ماموریتی محول شد باشد که برای رسیدگی بخطای آنان قانونا" ترتیب دیگری مقرر است که در این صورت تابع مقررات خاصه خود خواهدبود.
ماده 29- رسیدگی ابتدائی بخطای منتسب به مستخدم با دادگاه بدوی و رسیدگی ثانوی با دادگاه تجدیدنظر شرکتی است که مستخدم در تاریخ ارتکاب خطا در خدمت آن بوده است.
ماده 30- اجرای امور دفتری دادگاههای اداری با کارگزینی های مربوط است.
تبصره - مدیر عامل میتواندوظائفی که در این آئین نامه بعهده کارگزینی ها محول شده است بادارات دیگر ارجاع کند.

فصل چهارم - در چگونگی رسیدگی
ماده 31- دادگاه در موارد زیر رسیدگی را شروع میکند:
1- وصول کیفرخواست دادستان.
2- ارجاع مدیرعامل.
3- ارجاع روسای اول شعب یا نمایندگیها در مراکز استانها و فرمانداریهای کل و شهرستانها0
ماده 32- رسیدگی دادگاه اداری بدون حضور دادستان و متهم بعمل می آید و غیرعلنی است. در صورتی که دادگاه لازم بداند میتواند برای ادای توضیحات متهم را احضار نماید یا از دادستان بخواهد که در جلسه دادگاه حضور بهمرساند.
ماده 33- در موارد زیر رئیس یاعضو دادگاه اداری باید راسا" و یا بلحاظ ایراد دادستان یا متهم از رسیدگی امتناع کنند:
1- هرگاه رئیس یا عضو دادگاه رئیس مستقیم متهم باشد.
2- هرگاه رئیس یا عضو دادگاه در ادعای اقامه شده ذینفع باشد.
3- هرگاه رئیس یا عضو دادگاه خود یا همسرش با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
4- هرگاه رئیس یا عضو دادگاه با متهم و یا اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم یا متهم دارند محاکمه حقوقی و یا جزائی داشته یا در دعوائی که بین او و متهم جریان داشته است محکومیت حاصل کرده و از تاریخ خاتمه اجرای حکم پنسجال نگذشته باشد.
ماده 34- در تمام مواردیکه رئیس یا اعضای دادگاه اداری نتوانند در دادگاه شرکت نمایند یا در مواردیکه دادستان یامتهم درخواست رد رئیس یا هر یک از اعضاء دادگاه اداری را بنماید و دادگاه ایراد متهم را قبول کند بجای شخص مردود از عضوعلی البدل دعوت خواهد شد.
ماده 35- هرگاه رسیدگی به اتهام مستخدم مستلزم جلب نظرمتخصص باشد دادگاه نظر متخصص را اخذ مینماید.
ماده 36- هرگاه دادگاه در پرونده اتهامی نقصی مشاهده کند میتواند نقص مزبور را راسا" مرتفع نماید یا پرونه را با تذکر موارد نقص جهت تکمیل تحقیقات فقط برای یک نوبت نزد دادستان ارسال دارد. در اینصورت دادستان ظرف مدتی که دادگاه باقتضای مورد تعیین میکندنقص را رفع و پرونده را اعاده میکند.
ماده 37- هرگاه مستخدم شرک در مظان اتهامی قرار گیرد که عناوین خطا و جرم عمومی را تواما" دارا باشد دادگاه اداری رسیدگی را متوقف و پرونده امر را به دادگاه جزا ارسال میدارد و منتظر صدور رای نهائی از مراجع جزائی میماند و رای دادگاه جزا در این موارد از حیث احراز وقوع یا عدم وقوع عمل انتسابی مستخدم برای دادگاه اداری لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 38- دادگاه پس از تکمیل رسیدگی با ملاحظه اسناد ومدارک مستند کیفرخواست و مدافعات متهم رسیدگی را ختم و به صدور رای اقدام میکند تغییر شغل یا انقضاء مدت مذکور در ماده 27 پس از اختتام رسیدگی رافع تکلیفی که رئیس یا عضو دادگاه شرکت درصدور رای دارد نخواهدبود.
ماده 39- تشخیص خطا و تطبیق آن با یکی از عناوی مندرج دراین آئین نامه و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر با دادگاه اداری است. هرگاه دادگاه اداری مستخدم متهم را خاطی تشخیص ندهد حکم برائت وی را صادر خواهد کرد.
ماده 40- رای دادگاه باید مدلل باشد و وقتی معتبر است که باتفاق یا اکثریت صادر شود.
ماده 41- رئیس دادگاه باید رای دادگاه را که بامضای کلیه اعضاء رسیده است ظرف پنج برای کارگزینی ارسال دارد ودرصورتیکه رای باکثریت صادر شده باشد نظر اقلیت نیز باید در ذیل رای دادگاه ذکر شود.
ماده 42- رای دادگاه بدوی قطعی است مگر در صورتیکه مجازات مقرر اخراج از خدمت شرکت باشد که در اینصورت مستخدم محکوم میتواند از آن درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده 43- موعد درخواست تجدیدنظرده روز است که مبداء آن از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به مستخدم خواهد بود.
ماده 44- درخواست تجدیدنظر در دو نسخه تنظیم و به کارگزینی مربوط در قبال اخذ رسید تسلیم میشود کارگزینی درخواست را پس از وصول ثبت و نسخه ای از آن را در پرونده امر ضبط و نسخه دیگر را برای دادستان ارسال میدارد.
ماده 45- دادستان عندالزوم در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظر پاسخ کتبی خود را به کارگزینی مربوط ارسال میدارد.
ماده 46- کارگزینی پس از وصول پاسخ دادستان یا انقضای موعد مقرر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد کرد.
ماده 47- قواعدی که در این آئین نامه برای رسیدگی ابتدائی مقرر گردیده است در مرحله تجدیدنظر نیز جاری و احکام دادگاه تجدیدنظرقطعی است.
ماده 48- احکام غیرقطعی دادگاههای بدوی اداری از تاریخ انقضاء موعد مقرر در ماده 43 این آئین نامه اگر از آنها درخواست تجدید نظر نشده باشد قطعی محسوب و قابل اجرا است.
ماده 49- رای قطعی دادگاه اداری بدستور مدیرعامل اجراء میشود بدون اینکه بتواند اجرای حکم را معوق یا متقوف کند.
تبصره - در صورتیکه مستخدم خاطی در حالتی از حالات استخدامی باشد که اجرای حکم درباره وی ممکن نگردد به مجرد حصول امکان حکم مربوط اجراء خواهد شد.
ماده 50- کارگزینی مکلف است رای دادگاه را به دادستان اداری و مستخدم ابلاغ کند.
ماده 51- در مواردیکه بموجب این آئین نامه ابلاغ اوراق ضرورت مییابد مقررات فصل دوم آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 52- در هر موردکه لازم شود حکم دادگاه اداری یک شرکت در شرکت دیگر اجرا گردد شرکت اخیر حکم را بموقع اجراخواهندگذاشت
ماده 53- هرگونه تغییر در این آئین نامه منوط به پیشنهاد سازمان امور اداری واستخدامی کشوروتصویب هیئت وزیران خواهدبود
ماده 54- این آئین نامه از تاریخ تصویب قابل اجرا است وآئین نامه ها و دیگر مقررات مغایر آن ملغی است.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر- هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8761
تاریخ تصویب :
1353/10/28
تاریخ ابلاغ :
1353/11/14
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :