درصورت عدول از وثیقه سند بصورت ذمه ای قابل تعقیب است
رای شماره : 292 و 293 و 294 و 295 - 3/11/1342
رای شورای عالی ثبت
متعهدسفته ملکی رابه متعهدله خودبه رهن دادومقررشدکه بستانکار وکیل درحیات ووصی بعدازفوت بدهکاراست تادرصورت نپرداختن بدهی در موعدوواخواست شدن سفته مطابق مقررات ازراه اجراثبت درخواست فروش و مزایده رهینه رابرای استیفاطلب خودبکند.
اجرائیه صادرشدوسپس مرتهن ازموردرهن عدول وپس ازجریان دادن اجرائیه رهنی برطبق مقررات اجرائیه سندذمه ای مقداری ازمال مدیون توقیف شد.بدهکاربه عملیات اجرائی اعتراضاتی بشرح ذیل کرد:
اول -اجراثبت مطابق ماده 50 نظامنامه دفتراسنادمنجزات سندرا اجرامیکنددرحالی که شرائط صدوراجرائیه درمانحن فیه این است که سفته دریدبستانکارباشدوواخواست شودوسفته به غیرمنتقل نشده باشدواین مراتب رااجراثبت نمی توانداحرازکند.
دوم - عدول ازرهینه موجب بی اعتباری سندرسمی رهن میشودوسندرسمی باقی نمی ماندکه طبق مقررات اسنادذمه ای قابل تعقیب باشد.اعتراضات را هیات تجدیدنظرردکرد.
رای مورخ 3/11/42 شورا:
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - شورادراین رای عدول مرتهن ازرهینه راباوجوداینکه حق عدول در سندرهن ذکرنشده است پس ازصدوراجرائیه وقبل ازمزایده تجویزکرده است .
دوم - سندرهن دلالت بردونکته میکند:
الف - وجوددین برعهده راهن .
ب - وثیقه بودن ملک راهن نزدمرتهن .
عدول ازوثیقه اسقاط حق مرتهن ازرهینه است نه اسقاط دین وابرا مدیون ،لذاسندرهن بعدازعدول ازرهینه همچنان دلالت بروجوددین میکندوسند خالی ازاعتباروخالی ازوجه نیست ونظرشاکی دراین قسمت مردوداست .
سوم -انتقال سفته توسط متعهدله به ثالث ،تبدیل تعهدنیست بلکه انتقال طلب است مع الوصف درمانحن فیه نیزملاک ماده 293قانون مدنی جاری است یعنی اگرسفته به دیگری منتقل شده باشداووکیل درحیات ووصی بعدازفوت متعهدسفته نخواهدبودلذادرمانحن فیه شرط صدوراجرائیه این است که اداره اجرااحرازکندکه متعهدله سفته (مرتهن )انتقال طلب نداده باشدواحراز این امربرای اومقدوراست .
چهارم - شوراتجویزکرده است ک سندرهنی بعدازعدول ازرهن بصورت سندذمه ای تعقیب شود.
(نظیرآرا4-5-7-171)
پنجم - شورادرتاریخ 26/11/37رای ذیل راداده است :
"چون مطابق ماده 787 قانون مدنی عقدرهن نسبت به مرتهن جائزشناخته شده وبه صراحت ماده مذکورمرتهن میتواندهروقت بخواهدآنرابرهم بزند بنابراین نسبت به معاملات رهنی اعم ازاینکه درسند،تصریح به حق اعراض مرتهن شده باشدیانشده باشدواگراجرائیه صادرگردیده درهرمرحله از عملیات اجرائی باشدمطابق ماده مزبورمرتهن حق داردازموضوع رهن صرفنظر کند،واین امرقانونی مشمول ماده 39قانون ثبت نیست وموضوع اعراض ازمورد رهن بایدازطرف اجراثبت ،ضمن اخطاربه راهن ابلاغ شودوراهن میتوانداز مقررات ماده 14آئین نامه اجرامفاداسنادرسمی استفاده کند".
مطابق این رای :
اولا- عقدرهن ازطرف مرتهن جائزاست وماده 34 قانون ثبت ازاین حیث دخل وتصرفی درقانون مدنی نکرده است .
ملاحظه -این نظردرست نیست زیراماده 34قانون ثبت درمزایده رهینه ومبیع شرطی امرکندکه درصورت نبودن خریداربه مبلغ مزایده ویاعدم ارزش رهینه به مبلغ مذکوربحکم قانون ،رهینه (ویامبیع شرطی )به میزان مبلغ مزایده به حساب بستانکارگذاشته شودوبستانکارهم طبق ماده 39 قانون ثبت ازاین حکم نمی تواندشانه خالی کند،حال اگرنظرشورارادررای 26/11/37 قبول کنیم سرماده 34 بی کلاه خواهدماندوهمیشه بستانکاران به محض اینکه احساس کنندوثیقه به میزان مبلغ مزایده نمی ارزدولویکساعت قبل ازمزایده هم که باشداعلان اعراض ازرهینه رابه اداره ثبت خواهندکرددراین صورت هدف قانونگذارازماده 34دودمیشودوبه هوامیرود.بااین ترتیب شک نیست که عقدرهن ازطرف مرتهن لازم است واین ازآثارماده 34قانون ثبت است .
تبصره - عین این اشکال به رای مورخ 3/11/42ومورخ 13/11/41نیزوارد است زیراآن دورای نیزبراساس رای 26/11/37صادرشده است .
ثانیا- قبل ازصدوراجرائیه وبعدازصدوراجرائیه (ولی قبل ازختم مزایده )میتوان ازرهینه عدول کرد.
ثالثا- ذکرحق عدول ازرهن درسندرهن ،ضرورت ندارد.
ششم - درتاریخ 13/11/41شورابه اکثریت چنین رای داد:
"درصورتی که مرتهن ازاستفاده ازرهن ،اعراض نموده باشدنظراکثریت همان است که دررای مورخ 26/11/37اظهارشده است ".
اقلیت :"تکلیف اداره ثبت درمورداجرائیه اسنادرهنی ،اجرامواد مربوط بهمان مواردازقانون ثبت است ،درصورتی که مرتهن نخواهدازرهن استفاده کندمیتواندبه دادگاه صلاحیتداررجوع نماید".
ملاحظه - نظراقلیت درواقع درست است وعقدرهن راازطرف مرتهن لازم شمرده است ومطلقاحق عدول رابرای مرتهن نشناخته است .
هفتم - درتاریخ 8/12/42شورابه اتفاق آرارای داد:
"اداره ثبت تابع مقرراتی است که درمواردسندشرطی ورهنی وبطورکلی درمعاملات باحق استردادضمن موادمربوطه درقانون ثبت قیدشده است تشخیص امکان اعراض ازرهن ویاانصراف ازاعراض بادادگاه صلاحیتداراست ".
ملاحظه - درحقیقت رای اقلیت دررای مورخ 13/11/41تبدیل به اتقاق آرادررای اخیرشده است .ونیزجوازعدول ازرهینه که درآرامورخ 26/11/37 ومورخ 13/11/41ومورخ 3/11/42بطوراطلاق دیده میشدبارای اخیروازتاریخ 8/12/42درادارات ثبت بکلی منتفی گردید.
رای 296دیده شود.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 369-372
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
61
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 295
تاریخ تصویب : 1342/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درخواست متعهد له راجع به خودداری ازابلاغ اجرائیه که مقارن روز ابلاغ ،ثبت دردفترشده است - استصحاب تاخر حادث - تعارض دو استصحاب درصورت عدول از وثیقه سند بصورت ذمه ای قابل تعقیب است
