صدور اجرائیه برطبق رای مصدق - معنی ماده 24 قانون مالک ومستاجر - بقااجاره پس ازانقضای مدت
رای شماره : 302 - 05/02/1346
رای شورای عالی ثبت
شخصی گاراژی رابه اجاره دادودرسنداجاره شرط شدکه پس ازانقضامدت اجاره موجرومستاجرباهمدیگروبه شرکت دربهره برداری ازمورداجاره دخالت داشته باشند ، اگرمستاجرازاین شرط تخلف کند دویست هزارریال وجه التزام بدهد و نظر شخص ثالث معین (بنام تقی ) درتشخیص تخلف مستاجر، قاطع و مورد قبول طرفین باشد.
سپس موجراظهارنامه ای برای تقی فرستاد و نظر او را راجع به وقوع تخلف پرسید و مخاطب در اظهارنامه وقوع تخلف مستاجررا اعلان کرد. موجر این اظهارنامه را به دفترخانه برد و اجرائیه برای وجه التزام تنظیم شد.ثبت محل درامضا اجرائیه وصدورآن ( ماده 7 نظامنامه اجرا ) تردیدکرده طبق تبصره یک ماده 3 نظامنامه اجرا کسب دستورکرد.
رای مورخ 5/2/46 شورا:
"صدور اجرائیه اشکالی ندارد طرف اگرشکایتی داشته باشد به دادگاه رجوع کند".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - باتوجه به مقررات جاری راجع به مصدق ،درمانحن فیه تقی عنوان مصدق راداردنه داور،بنابراین صدوراجرائیه ثبتی باجلب نظرمصدق راجع به وقوع تخلف اشکالی نداردونبایدگفت :صدوراجرائیه برطبق رای داوردر ادارات ثبت ممنوع است واجرا رای داوردرصلاحیت خاصه محاکم است زیرا صحیح است که اجرارای داوردرصلاحیت خاصه دادگاه است (رای 203-204)ولی درمانحن فیه رای داوروجودندارد.
دوم - ستون مخاطب اظهارنامه که توسط تقی نوشته شده هرچندکه درحضور ماموررسمی انجام گرفته است لکن مشمول تعریف سندرسمی (ماده 1287-1294 قانون مدنی )نیست بطوری که اگرمخاطب اظهارنامه درستون مربوط اعتراف به بدهی کندنمی توان به استنادآن اظهارنامه وباتوجه به ماده 92قانون ثبت اجرائیه ثبتی صادرکرد،بنابراین ،اظهارنامه مذکوریک سندعادی است .
سوم - باوجوداینکه ادارات ثبت ماموراجرااسنادرسمی هستندوبیش ازاین صلاحیتی ندارنداین سوال رابطورکلی میتوانیم طرح کنیم :درمواردی که سندرسمی بدن ضم سندعادی قابل اجرانیست آیامیتوان باضم سندعادی آن سند رسمی رااجراکرد؟آیااجراآن اسنادرسمی که به کمک اسنادی عادی قابل اجرا میشونددرحکم افزایش برصلاحیت ادارات ثبت نیست ؟
درمورداین سوال نمونه هائی رااستقرارکردوذکرمی کنیم :
یک - درمواردی که تشخیص تخلف برای استحقاق وجه التزام یاامر دیگردرصلاحیت ثالثی (که داورنیست )قرارداده میشودوآن ثالث نظرخودرا طی سندعادی (خواه درستون مخاطب اظهارنامه مانندمثال مانحن فیه خواه در نوشته عادی دیگر)ابرازمیدارد.
شورادررای بالاپاسخ سوال راداده وگفته است که اجراسندرسمی باضم سندعادی درادارات ثبت اشکالی ندارد.
دستور28مذکوردرصفحه 117مجموعه بخشنامه های ثبتی نیزدرتعقیب نظر شورا(درمواردنظیر)تنظیم شده که می گوید:"درمواردی که اصحاب معامله انجام تعهدیااحرازتخلف متعهدراطبق سندموکول به گواهی عادی شخص ثالث میکنندبایددرمتن سند،حق صدوراجرائیه طبق گواهی عادی به متعهدله تصریح شود".
دو- برگ عادی گواهی امضاشده (رای 303)
سه - سندعادی که امضاذیل آن ازطرف ماموراجراتصدیق شده باشد(رای 304)
چهار- توافق طرفین درمحضرمدیرثبت یارئیس اجرامانندموردرای 127-128که درآن موردهم شوراآن توافق رامعتبرشمرده است ودرواقع رای 127 128ورای 302دریک جهت صادرشده است (وهم چنین است رای 304)
نسبت بمورداخیرشبهه رسمی بودن نوشته دربین است چنانکه دستور شماره یک درصفحه 80مجموعه بخشنامه های چاپ سال 1343می گوید:
"قراردادهائی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی درحضورمدیرثبت یا رئیس اجرایاماموراجراپرونده درحدودصلاحیت قانونی آنهامنعقدمی کنند ذاتارسمی بوده ودرحدودمقررات لازم الاجرااست ".
چهارم - معلوم نیست که ماده 24قانون مالک ومستاجرآنقدرتوسعه و شمول داشته باشدکه موجب ابطال شرط مذکوردرسنداجاره (بشرح مقدمه بالا) گرددوشوراهم باقبول این معنی باصدوراجرائیه موافقت کرده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 385-388
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
61
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 302
تاریخ تصویب : 1346/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
استصحاب مالکیت اشتغال یقینی ،برائت یقینی میخواهد
