عملیات اجرائی روی مبیع فضولی - صدرودستورموقت برمنع انتقال وثیقه پیش ازتنظیم سندشرطی
رای شماره : 339 - 18/07/1342
رای شورای عالی ثبت
اداره دارائی زمین پلاک 1364راتقاضای ثبت کرده وسپس آنرابه چند قطعه تقسیم وبعضی قطعات رامنتقل کردشخصی باتسلیم تصدیق ماده 17قانون ثبت ازطرف دادگاه درموعدقانونی اقدام کردودادگاه دستورموقت برمنع سایراقدامات دارائی صادرنمودتارسیدگی خاتمه پذیرد.
اداره ثبت اخطارمنع معامله به دفاتراسنادرسمی صادرکرد.معذلک بر اثرصدورپاسخ استعلام یکی ازدفترخانه ها(که ناشی ازاشتباه بایگانی وعدم توجه به اخطارمذکوراست )پلاک 76 فرعی از1346رابموجب سندرسمی منتقل کردواوهم موردمعامله رابه سه قسمت تقسیم کردویک قطعه رابه دیگری فروخت وخریداراخیرهم بااظهارنظربه اینکه درآن خانه وجودداردآنرابه بیع شرط داد.
پس ازصدوراجرائیه وابلاغ وتوجه به وضع بالادرآگهی مزایده توضیح داده میشودکه بعلت صدوردستورموقت دادگاه تااعلام تنفیذمزایده ازطرف ذینفع مزایده نافذنیست .درجلسه مزایده خریدارنبود.قبل ازمضی دوماه تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت به کسی که دستورموقت به نفع اودردادگاه صادرشده بود(و تصدیق ماده 17راازدادگاه گرفته وبه ثبت داده بود)اخطارشدکه اگرمایل باشدمیتواندمزایده رابه وضعی که واقع شده تنفیذکندواوردکرد.ثبت محل قبل ازگذشت دوماه مذکورکسب دستورکرد.
رای مورخ 18/7/42شورا:
"ادامه عملیات اجرائی باتوجه به سابقه صدورقراردادگاه مادام که دادگاه تعیین تکلیف نکرده موردندارد".
* سابقه *
***
نکات توضیحی :
اول - باوجودصدوردستورموقت ازدادگاه که مبتنی برقوت دلائل متقاضی دستورموقت است اقدام سردفتربه تنظیم سندکه ناشی ازجهل به موضوع (نه جهل به حکم )است موردنداشته وچون بهرحال برخلاف مقررات کشوربه استنادمواد1287-1294قانون مدنی سندمذکورسندرسمی نیست مگراینکه ادعا شودتنظیم سندبیع فضولی برخلاف مقررات مدنی نیست ولی مسلم است که نظر قانونگذاربرمنع تنظیم اسنادمعاملات فضولی است .
دوم -اقدامات اجرائی نیزبرخلاف قانون بوده اثری ندارد.
سوم - باتنفیذبیع فضولی اول ودوم وبیع شرط فضولی وبیع مزایده فضولی ازطرف ذینفع اشکال مرتفع میشود.درصورت رداثری براین معاملات واسناد آن مترتب نیست لکن باعدم احرازقطعی مالکیت مدعی مالکیت حکم به بطلان معاملات بالاوعملیات اجرائی دشواراست وتاصدورحکم نهائی دادگاه تکلیف صحت وسقم عملیات اجرائی (ومعاملات فضولی مقدم )روشن نمیشود.
اگرطبق آرا148-150گفته شودعلم به صحت عمل ،شرط صحت آن عمل است و درمانحن فیه ماموراجراسند،علم به صحت عمل نداشته (باوجوددستورموقت دادگاه وصدوراخطارمنع معامله چنین علمی حاصل نمیشود)ومع الوصف اقدام کرده است میتوان حکم به بطلان عملیات اجرائی کرد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 437-439
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
63
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 339
تاریخ تصویب : 1342/07/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب ،باطل است - انحلال عقد واحد به عقود متعدد ادامه عملیات اجرائی پس از توافق دائن ومدیون برتقسیط
