×

اصل این است که وجود دعوی دردادگاه مانع رسیدگی شوری است -- مالک عرصه مالک اعیان است

اصل این است که وجود دعوی دردادگاه مانع رسیدگی شوری است -- مالک عرصه مالک اعیان است

اصل-این-است-که-وجود-دعوی-دردادگاه-مانع-رسیدگی-شوری-است----مالک-عرصه-مالک-اعیان-است

وکیل


رای شماره : 359 - 19/11/1346

رای شورای عالی ثبت
شخصی اعیان زمین محصوری رادرتاریخ 9/9/41موردتقاضای ثبت قرارداد وقبول شد.آگهی نوبتی وتحدیدی منتشروسپس بعلت فقدان پرونده ،المثنی تشکیل شد.تحدیدحدودبعمل آمدولی ملک ثبت دفتراملاک نشده است .ومتقاضی متصرف موردتقاضااست .
اداره املاک سندمالکیت عرصه واعیان زمین مذکورراداردومتقاضی از طرف اواذن درتقاضای ثبت اعیان نداشته است .
هیات نظارت به استنادماده 24قانون ثبت وانقضامواعداعتراض خود راصالح به رسیدگی ندانست .
رای مورخ 19/11/46شورا:
"قبول تقاضای ثبت اعیانی ملک ثبت شده بدون اجازه مالک قانونا صحیح نبوده وباطل است ".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - هیئت نظارت ماده 24قانون ثبت راشامل شکایتی که ازعملیات ثبتی میشودنیزدانسته است وحال اینکه :
اولا- ماده مذکوراختصاص به دعوی ودادگاه داردنه ادارات ثبت که رسیدگی به دعوی نمی کنندوبایدبه وظائف قانونی خوددرثبت املاک کشورعمل کنند.
ثانیا- ماده 22قانون ثبت می گوید:"همین که ملکی مطابق قانون در دفتراملاک به ثبت رسیددولت فقط کسی راکه ملک به اسم اوثبت شده .... مالک خواهدشناخت "بنابراین مفهوم مخالف آن چنین است که قبل ازثبت در دفتراملاک ازنظرمقنن ،مالک همان مالک واقعی است واگرجریان عملیات ثبتی برخلاف حقوق اوصورت گرفته واین امرمحرزشودبایداخذبه واقع کردولو اینکه مواعداعتراض گذشته باشد.اگرغیرازاین است که گفته ایم بایدبرای هماهنگی ماده 22باماده 24گفته میشد:همین که مدت اعتراض به تقاضای ثبت ملک وحدودآن منقضی شددولت فقط کسی راکه متقاضی ثبت بوده وعملیات ثبتی به نفع اوبدون اعتراض جریان یافته ....مالک خواهدشناخت .درصورتی که بدنبال این هماهنگی نرویم بایداقرارکنیم بین مفهوم ماده 22قانون ثبت وماده 34تناقض وجوددارد.
ثالثا- به فرض که ازمباحث بالاچشم بپوشیم وماده 24قانون ثبت را شامل دعاوی دردادگاههاوشکایات درادارات ثبت بدانیم باوضع بندهشتم ماده 25قانون ثبت (اصلاحی سال 1317)که تاریخاموخربرماده 24به تصویب رسیده است تردیدمرتفع میشودوباوجودانقضامواعداعتراض وقبل ازثبت دردفتراملاک ،صلاحیت رسیدگی برای هیئت نظارت وشوراوجودداردوشوراهم دررای بالاورای 346-347وآرادیگرازهمین اندیشه پیروی میکندتنهارای مخالف این نظرهمان رای شماره 1میباشد.
دوم - درآرابعدی رویه شوراوهیئت نظارت رادرمقابل ماده 24قانون ثبت تشریح خواهیم کرد(رای 361-362-365-366-367-368-369-370-371).
سوم - خلاصه آرا343 تا359(وآرا78-223-254)این است که :اولا- در مواردی که نسبت به مسئله طرح شده نزدشورادعوائی دردادگاه مطرح باشد علی القاعده شوراازرسیدگی خودداری میکندواین نظرمتکی به قانون مصوب 5/10/1338است که ناسخ آئین نامه اصلاحی شورامورخ 19/12/36میباشد.
ثانیا- درقانون 5/10/38هیچ موضوع استثنانشده است .
ثالثا- شورادرمواردذیل ازقانون فاصله گرفته ومعتقدبه مستثنیات زیرشده است :
الف - هرگاه موضوعی که نزدشورامطرح است طوری بدیهی باشدکه احتمال تعارض بین رائی که شورامیدهدبارائی که دادگاه ممکن است درآینده صادرکند منتفی باشدمانندمواردذیل :
1- هرگاه موضوعی که نزدشورامطرح است رای راجع به آن بدیهی ومنحصربه نظری باشدکه شورامیدهدخواه موضوعی که دردادگاه مطرح است اعتراض به اصل یابه حدودباشدخواه مطلب دیگرازاین قبیل است آرا351-353-354-358 درموراعتراض به اصل .(دراین موردرای مخالف فقط رای 352میباشد)ورای 344-360راجع به اعتراض به تحدیدحدود(که رای 343-352باآن مخالف است ودراین قسمت رویه بوجودنیامده است )بهرحال بداهت نظرورای شوراهرگونه تعارض احتمالی بین رای شوراورای بعدی دادگاه رامنتفی میکندودرنتیجه مانعی برای رسیدگی دومرجع درعرض یکدیگرموجودنخواهدبود.
2- هرگاه موضوع مطرح شده نزدشوراتقاضای ابطال تقاضای ثبت اعیان باشدکه بدون اذن مالک عرصه تقاضای ثبت کرده باشندمانندرای 358.
3- هرگاه موضوعی که نزدشورامطرح شده ابطال تقاضای ثبت موات باشد مانندآرا364تا350(فقط رای 345باآن آرامخالف است ).
ملاحظه - بازگشت قسمت دوم وسوم هم به همان قسمت اول است یعنی از نظرشورااظهارنظردرمواردسه گانه بالامنجربه تعارض رای شورابارای دادگاه نخواهدشد.
ب - هرگاه موضوعی که نزدشورامطرح است طوری است که شورادرفرض صدوررای درآن موضوع اطمینان نداردکه ازتعارض رای خودبارای دادگاه مصون باشددراین صورت ازرسیدگی خودداری وقضیه رابه دادگاه ارجاع میکندمانند موردآرا78-223-254-355-352-357-369-370.
تبصره - بایددرموقع اصلاح قوانین ثبت درمقررات راجع به شورا ماده ای به این صورت گنجانید:"هرگاه موضوعی دردادگاه مطرح باشدشورابه آن رسیدگی نخواهدکردمگردرصورت قطع به انتفاتعارض بعدی بین رای شوراو رای دادگاه ".
این رانیزبایددانست که درخیلی ازمواردمستثنی شده توسط شورا وجودچنین قطعی محل منع است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 465-469
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
64

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 359

تاریخ تصویب : 1346/11/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.