جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


رای شماره : 379 و 380 - 2/6/1340

رای شورای عالی ثبت
شخصی به وکالت ازدیگری اجرائیه قبوض اقساطی صادرکردوسپس اعلان نمودکه طلب واصل شدپرونده رامختوم کنید.بعداوکیل دیگری ازطرف همان موکل تقاضای وصول خسارت تاخیرراکردوگفت :وکیل اول اختیارمطالبه خسارت تاخیررانداشت (چون دروکالتنامه اوتصریح نشده بود)تااعلان ختم پرونده بدون اخذخسارت تاخیربه زیان موکل نافذباشد.اداره اجراخسارت راقابل مطالبه دانست .هیئت تجدیدنظراجرائی خسارت راقابل مطالبه ندانست ووکالتنامه وکیل اول راکافی برای مطالبه خسارت شمردوبه جهت تقاضای ختم پرونده رای بدوی رافسخ کرد.
رای مورخ 2/6/40شورا:
"باشرحی که وکیل سابق بستانکاران به اجراثبت نوشته است پرونده های اجرائی مربوطه اقدامی نداردورسیدگی به اینکه شرح مزبورموثردرامرخسارت است یانه محتاج به رسیدگی قضائی است ".
* سابقه *


نکات توضیحی :
اول - صرف نوشتن وکیل سابق خودبخودمستلزم ختم پرونده اجرائی نیست مگراینکه صلاحیت اوبرای اعلان ختم پرونده بدون اخذخسارت طبق عبارات وکالتنامه محرزباشدوچنین چیزی دروکالتنامه وجودنداشته است .
دوم - دروکالتنامه فقط برای مطالبه اصل طلب وکالت داده شده است آیاوکالت درمطالبه اصل مستلزم وکالت درمطالبه خسارت هم هست یانه ؟ امری است نظری .به فرض اینکه وکالت درمطالبه اصل ،مستلزم وکالت در مطالبه خسارت هم باشدآیاوکیل درمطالبه خسارت تاخیر،حق اسقاط مطالبه خسارت تاخیروتقاضای ختم پرونده اجرائی رادارد؟مسلمااین حق راندارد بنابراین رای اداره اجرادرست بوده است النهایه همانطورکه درآرا214 215-217گفته شدبرای مطالبه خسارت تاخیربایداجرائیه جداگانه صادر شودوپرونده سابق بعلت عدم انعکاس مطالبه خسارت درآن مختومه شدن عملیات اجرائی راجع به اصل ،طبق مقررات (نه طبق تقاضای وکیل سابق که حق چنین تقاضائی نداشته است )مختومه است .پس ازمراجعه ذینفع به دادگاه رای قطعی دادگاه به این شرح صادرشد:
"بموجب ماده 92قانون ثبت کلیه اسنادرسمی راجع به دیون بدون احتیاج بصدورحکم ازمحاکم عدلیه لازم الاجرااست مراجعه پژوهشخواهان درباب مطالبه خسارت تاخیرتادیه به دادگاه مجوزی ندارد".
پس ازصدوراین رای به اداره اجرادستوروصول خسارت داده شدومدیون به آن اعتراض کردواداره اجراشکایت راوارددانست به این استدلال که پرونده طبق رای شورامختومه است ورای شوراقطعی است .بستانکاربنظررئیس اجرااعتراض کردوهیئت تجدیدنظرموردرامشمول ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی دانست ونظررئیس اجرارافسخ کردبه این استدلال که پیش از تعیین تکلیف اختلاف درصلاحیت نمی توانداظهارنظرکند.
رای مورخ 25/4/43شورا:
"درصورتی که اداره ثبت اسنادرسیدگی به موضوع رادرصلاحیت دادگاه دانسته ودادگاه هم نفی صلاحیت ازخودکرده اختلاف درصلاحیت ،محقق است ودر نتیجه رای هیئت تجدیدنظراشکال قانونی ندارد".
نکات توضیحی :
اول - شوراپرونده اجرائی رامختومه دانسته وعلاوه برآن مطالبه خسارت تاخیررابدون رسیدگی قضائی ،درادارات ثبت قابل ترتیب اثر نمی داندوچون دادگاه هم رسیدگی به موضوع رابه استدلال اینکه راجع به اسناد رسمی است درصلاحیت خودندانسته است وشورادررای اخیرتلویحارای دادگاه رادرست ندانسته ومصربررای اول خودمیباشدلذابایدقضیه دردیوان کشورحل شود.
دوم - دادگاه توجه نکرده است که مواردمحتاج به رسیدگی قضائی ربطی به ماده 92قانون ثبت ندارد.
سوم - بشرح رای 379مطالبه خسارت باصدوراجرائیه جدیداشکالی نداشته واساساموردمحتاج به اظهارنظرقضائی نبوده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 495-497
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
380
تاریخ تصویب :
1340/06/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :