جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


رای شماره : 345 و 346 و 347 - 6/12/1341

رای شورای عالی ثبت
درزمان ثبت عادی تقاضای ثبت اراضی مشاعی قریه ای ازطرف عده ای به عمل آمدکه درتاریخ 26/9/1309تحدیدحدودشد.این تحدیدشامل متصرفات دیگران بودکه متقاضیان اقراربه تصرفات برخی ازمتصرفان مذکورداشتند. پس ازفقدان صورت مجلس تحدیدوتجدیدتحدیدوپیداشدن صورت مجلس نخستین دستوراجراماده 82 نظامنامه قانون ثبت داده شد.
پس ازاعمال ماده مذکورهشت فقره واخواهی رسیدکه به دادگاه ارسال گردید.قبل ازصدورحکم ازدادگاه سندمالکیت بعضی صادرگردیدبه این استدلال که موضوع این سندمالکیت محاط درمحدوده کل اراضی مشاعی مذکوراست و مجاورتی بامجاوران خارج اراضی مشاعی مزبورنداردتااحتمال تجاوزی به حقوق آنان دربین باشدوازنظرداخلی هم دادنامه افرازاراضی مشاعی دردست است که فیمابین شرکامتبع است .دارنده همان سندمالکیت بعدانیزتقاضای صدورسندمالکیت قطعات دیگری راکردکه صادرشدوآن قطعات دارای مشخصات زیربودند:
الف - مشمول دادنامه نهائی افرازبوده است .
ب - محدودبه قطعاتی بوده که قبلاافرازشده وسندمالکیت آنهاصادر گردیده است .
بعداقسمتی ازاراضی مشاعی بالامشمول بند(ز)تشخیص شدوبانک ساختمانی بطرفیت عده ای دادخواست به هیات پنج نفری سابق دادکه درجریان است .بانک مزبوردرقسمتی ازمدعی به خودبه دیگران اذن تعقیب دعوی دادو قائم مقام بانک (شخص ماذون ازطرف بانک )مدعی شدکه زمین مذکور(درهمان قسمت که قائم مقام بانک شده بود)موات بوده است وبایدتقاضای ثبت متقاضیان درآن قسمت ابطال شودودادنامه افرازهم ماهوی نبوده مثبت مالکیت متقاضیان ثبت نمی باشد.
رای مورخ 6/12/41شورا:
"چنانچه گزارش ومحتویات پرونده حاکی است براثرتقاضای ثبت قریه ....که ازسی وچندسال قبل شروع وتحدیدحدودشده ودرطول مدت دعاوی و شکایات زیادی درمحاکم ودادسرای تهران واحکامی هم ازدادگاه صادرگردیده قسمتی نیزتحت رسیدگی است (قائم مقام بانک ساختمانی )هم دربعضی ازدعاوی طرف دعوی قرارداده شده ودرقسمت های زیادی ازموردتقاضای ثبت سند مالکیت نیزصادرگردیده است ،بعلاوه موردشکایت قائم مقام بانک ساختمانی قسمتی ازاراضی بایرقریه ...است که نسبت به تمام اراضی بایر قریه مزبورازطرف بانک ساختمانی بعنوان موات به استنادقانون مصوب شهریور35درهیات پنج نفری دعوی طرح ودرهیات سه نفری فعلی تحت رسیدگی است دراین صورت باتوجه به سوابق مزبوررسیدگی به شکایت قائم مقام بانک درشورایعالی ثبت باآنکه بشرح مرقوم درمقامات صلاحیتدارمطرح است فعلا موردندارد".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - بموجب این رای بهرگاه اعتراض به حدوددردادگاه مطرح باشد رسیدگی درشورامتوقف خواهدشد(مانندرای 343نه رای 344).
دوم - هرچندباوجودانقضامدت اعتراض مذکوردرماده 24قانون ثبت شوراواردرسیدگی شده است ولی درحقیقت این مقدارازرسیدگی که چیزی جز پیروی ازهمان اعتراض وآثارآن است مباینت باماده 24ندارد.
* پس ازصدوررای قائم مقام بانک ساختمانی اعتراض کرده وجوددعوی رادردادگاه باتوجه به آئین نامه شورایعالی ثبت (اصلاحی سال 36-شماره 3811 مورخ 19/12/36روزنامه رسمی )مانع رسیدگی شوراندانست آئین نامه مذکور می گوید:
"شورایعالی ثبت نسبت به اموری که مطرح میشودچنانچه نقایصی در مقدمات امرمشاهده ننمایدنظرخودرااظهارمیداردووجوددعاوی درمحاکم مانع رسیدگی نخواهدبود...".
رای مورخ 17/8/45شورا:
"طرح موضوع ازطرف مقامات مذکوردرماده یک قانون مصوب 1335در هیئت پنج نفری سابق وسه نفری فعلی مانع ازاستفاده مقامات مزبورازطریق قانونی دیگری که برای وصول به مقصودوجودداردنخواهدبودکمااینکه درهمین ماده تصریح شده است :(براثرانقضامدت اعتراض ویابعلت صدورسند مالکیت بنام متجاوزویاایادی متلقای آنهاطرح دعوی درمراجع صلاحیتدار ممکن نیست )وازاین عبارت معلوم است که این قانون برای مواردی بودکه راه ترافع دیگری وجودنداشته است بااین مقدمه مطرح بودن موردشکایت قائم مقام بانک ساختمانی درهیئت مذکورتاآنجاکه باسایرمقررات قانون مربوط به هیئت پنج نفری وسه نفری منافات نداشته باشدمانع ازاین نیست که شورای عالی ثبت به وظیفه قانونی خودعمل نماید.بدین لحاظ مقررمیگرددازحیث اینکه اراضی موردشکایت قائم مقام بانک ساختمانی بصورت موات است یا نه باقیدمساحت وجریان ثبت ازاعتراض وطرح دردادگاه وصدورسندمالکیت باتفکیک هرقسمت وترسیم نقشه موضوع راروشن نمایندوسپس درشورایعالی ثبت مطرح شود".
***
نکات توضیحی :
اول -اساس رای بالاکه عدول ازرای قبلی است این است که هرگاه باوجود طرح دعوی دردادگاه ،درمراجع ثبتی امرتقاضای ثبت موات ،مطرح باشدمیتوان درشورارسیدگی کردآرامتعددی پس ازاین تاریخ ازشوراصادرشده ورویه مسلمی ایجادگردیده است (مانندرای 348-349-350)بنابراین رای اخیرشورابا رای 344شباهت دارد.
دوم - باوجودمضی مواعداعتراض (وطرح دعوی اعتراض به حدوددر دادگاه شوراواردرسیدگی شده (نظیررای 30)وازاین جهت این رای بارای شماره 1مباینت دارد.
سوم - تبصره ذیل بعنوان تبصره الحاقی به ماده 25مکررقانون ثبت در تاریخ 5/10/1338ازطرف مجلسین ردشده است :
"درمورداملاکی که مالک خاص نداردوموردتقاضای ثبت افرادقرار گرفته است ماننداراضی وجبال موات ومباحه وجنگلهای عمومی وهمچنین در موردمعادن طبقه دوم وسوم مذاکره درماده اول قانون معادن مصوب 16/11/1317 وجوددعوی بهرعنوان بین اشخاص درمراجع دادگستری مانع ازرسیدگی واظهار نظرشورایعالی ثبت نیست وشورامکلف است درهرحال بارعایت این تبصره وسایرقوانین ومقررات نظرخودرادرباره صحت یابطلان تقاضای ثبت اظهار دارد".
باتوجه به اینکه درتاریخ سال 1336آئین نامه اصلاحی شورایعالی ثبت بشرح فوق باوجوددعوی دردادگاه شوراراصالح دانسته است وباتوجه به اینکه تبصره الحاقی مذکوردرحوزه محدودتری (محدودترازآئین نامه مزبور)با تاییدهمان آئین نامه وجوددعوی رادردادگاههامانع ازرسیدگی ندانسته و این تبصره درمراجع قانونگذاری ردشده است واین ردکه مصوبی ازمصوبات قوه مقننه است منطوقاومفهومابه این معنی است که وجوددعوی دردادگاه مانع رسیدگی است علیهذاآئین نامه مذکورضمن ردتبصره مزبوردرمراجع قانونگذاری ملغی شده است وفعلااعتباری نداردودرحقیقت مستندشورایعالی ثبت درخودداری ازرسیدگی به مسائلی که دعوی راجع به آن مسائل دردادگاه مطرح است همانامصوبه مورخ 5/10/38است (یعنی ردتبصره الحاقی مذکور)وماده یک قانون سال 35هم بهیچوجه اقتضاخلاف این امررانداردبنابراین آرا343 345اصح آرااست .
* پس ازرفع نقص درتاریخ 28/8/45چنین رای داده شد:
"به استثناقطعات موردصدورسندمالکیت وصدورحکم خلع یدبطرفیت قائم مقام بانک ساختمانی نسبت به بقیه اراضی موردشکایت قائم مقام مذکور که برابرگزارش ونقشه مشخص وبصورت موات است ودعوائی بطرفیت اودر محاکم دادگستری (بغیرازهیئت پنج نفری سابق وسه نفری فعلی )مطرح نیست تقاضای ثبت طبق ماده 41آئین نامه ثبت ابطال میشود".
(بشرح رای 359مراجعه شود)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 444-448
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
63
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
347
تاریخ تصویب :
1341/12/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :