جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


رای شماره : 349 - 19/02/1346

رای شورای عالی ثبت
برای قریه ای پلاک 9اصلی تعیین شدکه درآن قریه قبلا912پلاک فرعی برای املاک جزمعین شده بودوآن املاک درتصرف مالکان بودوتاریخ تقاضای ثبت بعضی ازاین پلاکهای فرعی نیزمقدم برتاریخ تقاضای ثبت پلاک 9مذکوراست . سایرپلاکهای فرعی از912پلاک مذکورازدونوع ذیل بیرون نیست :
الف - متقاضی ثبت پلاک 9اصلی باتصریح به شماره های فرعی آنهاراهم درهمان اظهارنامه پلاک 9موردتقاضاقرارداده است که ازاین کاردانسته میشودسایرپلاکهای فرعی که دراظهارنامه پلاک 9اصلی اشاره به آنهانشده مورد تقاضای متقاضی پلاک 9نمی باشدولواینکه حدودمذکوردراظهارنامه شامل آنها هم باشد.
ب - پلاکهای فرعی که قبل ازتاریخ تقاضای پلاک 9اصلی موردتقاضای ثبت واقع نشده است وبه احتمال شمول عبارت اظهارنامه متقاضی پلاک 9نسبت به این پلاکهای فرعی فعلاتقاضای ثبت ازمالکان آنان پذیرفته نمی شودتا تکلیف اظهارنامه متقاضی پلاک 9روشن گردد!
درمحدوده پلاک 9اصلی تلال وجبال وشوارع وجودداردومقداری پلاک فرعی بعنوان ازقلم افتاده موردتقاضای ثبت دیگران واقع شده وتقاضای ثبت مکرر قبول شده است که اعتراضاتی هم ازطرف ذینفع شده ودردادگاه مطرح است و خالصه هم ازمتقاضیان پلاک 9اصلی به هیئت سه نفری به استنادقانون مصوب 10/7/35شکایت کرده ونتیجه رسیدگی معلوم نیست .
رای مورخ 19/2/46شورا:
"به استثنا912پلاک فرعی مذکوردرگزارش وآنچه که دردادگاه مطرح است نسبت به مابقی که پرونده حاکی ازتزاحم وتعارض درتصرف ،وموات بودن ووجودتقاضای ثبت مکررمیباشددرخواست ثبت باطل میشود.بدیهی است ثبت محل طبق مقررات نسبت به قبول تقاضای ثبت ازمتصرفین درآن قسمت که قانونا اشکالی نداشته باشداقدام خواهدنمود".
* سابقه *
***
نکات توضیحی :
اول - شورادررای 348-349تعارض درتصرف راحتی پس ازقبول تقاضای ثبت نیزتحت عنوان تعارض درتصرف قابل رسیدگی دانسته است واین تفسیر موسعی است ازصدرماده 25 قانون ثبت اصلاحی سال 1317.
دوم - رای بالاازحیث ابطال تقاضای ثبت موات مانندآرا346-347 348است که مغایرمصوب 5/10/38است (بنگریدشرح رای 346).
سوم -ازلحاظ ابطال ثبت مکرراین رای شبیه رای 301میباشد.
(بشرح رای 359مراجعه شود)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 450-451
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
63
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
349
تاریخ تصویب :
1346/02/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :