اعطاء هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه ازجمله تملک اموال غیر منقول در قلمرو جغرافیائی کشور ایران توسط آنان منوط به حکم صریح قانونگذار است
تاریخ : 12/10/1378 شماره دادنامه : 362 کلاسه پرونده : 76/161
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه اعطاء هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه ازجمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیائی کشور ایران توسط آنان منوط به حکم صریح قانونگذار است و بند 17 ماده 2 قانون وظایف امور خارجه مصوب 20/1/1364 مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی و ابلاغ موافقت بااستملاک عین یا منفعت نمایندگی های خارجی واستملاک اتباع بیگانه در ایران ... متضمن اعطاء اختیار وضع مقررات خاصی در باب جواز تملک اراضی واملاک توسط اتباع بیگانه به قوه مجریه نیست ، بنابراین آئین نامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
33
* سابقه *
شماره ه/76/161 30/11/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای جعفر نیاکی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 13235/ت 13996ه مورخ 3/11/1374 هیات وزیران
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است : مجوز هیات وزیران برای صدور تصویب نامه مورخ 19/9/1374که مورد اعتراض است بند17 بماده 2 قانون وظایف وزارت امورخارجه مصوب 20/1/1364 قوه مقننه می باشد0 قوه مقننه در بند17ماده 2 مذکور مشخص نکرده است که برای کدام قانون به هیات وزیران اجازه تصویب آئین نامه می دهد، چون در آئین نامه مورد بحث مشخص نیست که مقررات مصوبه برای اجرای کدام قانون است و استناد هایت وزیران به بند17ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه هم این ابهام را بر طرف نمی کند، لاجرم یکی از شقوق زیر می تواند مورد نظر بوده باشد:
الف : اگر منظور قانون 16 خرداد1310باشد،آئین نامه مورد ایراد از مفاد آن قانون خروج موضوعی دارد0 زیرا موضوع آن قانون منحصرا" الزام بیگانگان به فروش املاک مزروعی است 0
ب : اگر منظور آئین نامه استملاک اتباع خارجه مورخ مرداد 1328 باشد، در این فرض نیز خروج موضوعی دارد و گذشته از این که مجوز هیات وزیران برای صدور آن مشخص نشده ، اساسا" آن آئین نامه مرداد 1328 مربوط به استملاک بیگانگان مقیم ایران است که به آنان حق محدود و مشروطی برای خرید محل کسب یا مسکن داده شده است و ارتباطی به بیگانگان غیرمقیم ندارد0
پ : اگر منظور قانون نامه تابعیت باشد، در این فرض چون آئین نامه مورد ایراد استثنائی بر ممنوعیت کلی مندرج در بندهای 12و14 آن قانون نامه است ، ناچار هم ان که ممنوع کرده هم او می تواند هرگونه استثنائی برآن قانون را اجازه دهد0 یعنی باید هرگونه استثناء به تصویب قوه مقننه باشد نه هیات وزیران و اختیار هیات وزیران در هیچ مورد نمی تواند ازچارچوب قانونی بیشتر باشدوزیران و اختیار هیات وزیران در هیچ مورد نمی تواند از چارچوب قانونی بیشتر باشد والا مغایر اصل یکصد وسی وهفتم قانون اساسی خواهدبود0
ت : اگر منظور تصویبنامه قانونی 13مهر1342 باشد، در این فرض اگرچه از لحاظ موضوعی اختیار قانونگذاری نداشته است ، فلذا آن تصویبنامه به اصطلاح قانونی علیرغم اسم آن غیرقانونی است 20 حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه این قبیل تصویب نامه های به اصطلاح قانونی را که هیات وزیران در غیاب مجلس و به جانشینی آن وضع کرده است در همان سالهای 1341 و1342 (تصویب نامه های غلط) نام داده اند و تاکید فرمودندکه (باتصویب نامه های غلط نمی شود پایه های قانون اساسی را سست کرد 3 اگر فرض شود که وزارت امور خارجه مجوز قانونی این تصویب نامه مورد بحث را از مجلس اخذ کرده باشد در این فرض هم اولا" آن تصویب نامه قانونی خود آئین نامه ای داشت که در تاریخ 23/10/1342 به تصویب هیات وزیران رسیده و بعدا" بموجب آئین نامه شماره 2737 مورخ 6/5/1344 اصلاح شده است و لذا باید تصریح شود که آئین نامه 19/9/1374 در تکمیل آن یا بجای آن است امامخدوش خواهد بود0 ثانیا" مندرجات آئین نامه مورداعتراض از حدود و چارچوب تصویب نامه قانونی مورد بحث تجاوز کرده بدین توضیح که حقوق بیشتری اعطاء کرده و تنبیه هائی مقرر داشته است که در آن تصویب نامه قانونی وجود ندارد0 بنابمراتب آئین نامه مصوب 19/9/1374 باید لغو شود0
مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/59180 مورخ 15/9/1377اعلام داشته اند:
عطف به نامه شماره 76/161 مورخ 13/9/1376راجع به درخواست شاکی برای ابطال آئین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/9/1374هیات وزیران وضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 9412/914/642 مورخ 27/11/76 وزارت امور خارجه اعلام می دارد:
1 - همانگونه که عنایت دارند هیات مخترم وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی جهت تامین اجرای قوانین حق وضع آئین نامه و تصویب نامه را دارد0 از طرفی بند17 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه در مقام تعیین مرجع بررسی وابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت نمایندگهیای خارجی و استملاک اتباع بیگانه در ایران است و از جهت موارد موافقت و مراحل و ترتیبات آن اطلاق دارد0 لذا وضع آئین نامه به استناد اصل 138 قانون اساسی جهت امکان اجرای مقررات بند17 ماده 2 اجتناب ناپذیر است 0
2 - لایحه قانونی مربوط به تصویب نامه هائی که از سوی دولت صادر شده مصوب 1342 صرفا" در 2 مورد تصویب نامه های قانونی مورد نظر دولت را ملغی کرده است ، یکی مصوباتی که در شور اول مجل رد شود و دیگر اینکه لایحه اخذ اجازه در مهلت مقرر به مجلس داده نشده باشد0 با توجه به اینکه لایحه لازم در این مورد با توجه به مشروح مذاکرات بیست و پنجمین جلسه از دوره بیست ویکم مجلس شورای ملی سابق ، درمهلت مقرر و در تاریخ 15/10/1342 به مجلس تقدیم شده و رد آن در شور اول صورت نگرفته است ، لذامصوبه قانونی سال 1342 از مصادیق هیچ یک از این دوامر نمی باشد ومصوبه استملاک اتباع خارجه مصوب 1342 از اعتبار قانونی برخوردار بوده است 0برای مزید اطلاع اضافه می نماید اتباع آمریکائی با ارائه دادخواست به دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا در لاهه تلاش زیادی نمودند تا مصوبه یاد شده را فاقد مجوز اعلام و اقداماتی که برخلاف ترتیبات مقرر در آن است موجه قلمداد نمایندکه لایحه دفاعیه مستدل و تفصیلی توسط دفتر خدمات حقوقی بین المللی تنظیم شده که عندالاقتضاء ارائه خواهد شد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس ازاستماع توضیحات نمایندگان وزارت امور خارجه و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16064 4/2/1379
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 362
تاریخ تصویب : 1378/10/12
تاریخ ابلاغ : 1379/02/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم اجرای قانون بیمه بیکاری در موردکارگران بیمه شده که برخلاف میل و اراده خود بازخرید خدمت شده و آماده خدمت می باشند ، جواز قانونی ندارد بازخریدی کارگر از موجبات برقراری مقرری بیمه بیکاری است
