جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


رای شماره : 402 -01/04/1347

رای شورای عالی ثبت
ششدانگ چهاردکان ویک خانه به پلاک 2241تا2245بنام (ح )معرفی وتا تاریخ 11/10/37تقاضای ثبت آنهانشده بود.سپس اداره اوقاف مدعی شدآقای (ح )پلاکهای مذکورراوقف کرده ووقف نامه دزدیده شده است تقاضای ثبت آن رابعنوان وقف کرد.آقای (الف )مدعی تملک چهارپنجم پلاکهای بالاشدو تقاضای ثبت کردکه موقع احرازتصرف اومعلوم گردیدکه دکانهاوخانه بصورت زمین درآمده وگروهی هم تملک اورابالوراثه گواهی کردنددرنتیجه تقاضای ثبت اوپذیرفته شده آگهی نوبتی منتشرگردیدولی آگهی نوبت دوم بجای اینکه درتاریخ 21/2/38منتشرشوددر20/2/38منتشرشدوآگهی نوبت سوم بجای اینکه در10/3/38منتشرشوددر9/3/38منتشرشد(وبجای دوبارسه بارآگهی منتشرشد)
اداره اوقاف به ثبت متقاضی اعتراض کردودردادگاه محکوم شد.فعلا بیمارستانی درموردتقاضای ثبت آقای (الف )متصرف است وخودراازسال 1331متصرف میداندولی جزتصرف مدرکی نداده است .
رای مورخ 1/4/47شورا:
"ازنظرتعارض درتصرف ،تقاضای ثبت باطل میشوداداره ثبت برطبق مقررات ازمتصرف قانونی تقاضای ثبت خواهدپذیرفت ".
* سابقه *


نکات توضیحی :
اول - یکبارتصرف آقای (الف )درتحقیقات محلی احرازوسپس تقاضای ثبت ازاوپذیرفته شده است درحالیکه فعلابیمارستان درآن تصرفات داردو آقای (الف )هم خدشه به تصرفات اونمی کند.درهرحال بین این دوتصرف ، تعارض وجوددارد.
دوم -آقای (الف )درحکم قطعی دادگاه محکوم له واقع شده است (بطرفیت اوقاف )ومطابق مواد582-589آئین دادرسی مدنی حکم دادگاه متبع است وباید عملیات ثبتی به نفع اوجریان یابدوبیمارستان که ثالث است بعنوان معترض ثالث به دادگاه مراجعه کندورای بالابرخلاف مواد582-586 قانون آئین دادرسی مدنی وبرخلاف رای 266نیزمیباشد.
توضیح - پاره ای ازدعاوی مدنی ذاتابطرفیت عموم دردادگاه مطرح میشودماننددعوی راجع به تغییرتاریخ تولدشناسنامه ویاتغییراسم ،زیرا خوانده این دعوی درواقع نماینده عموم است .
غالب دعاوی اینطورنیست (خواه خوانده دولت باشدخواه نه )دراین صورت حکمی که صادرمیشودفقط بطرفیت خوانده صادرمیشودهرچندکه متعلق حق خواهان ،حق عینی باشدنه حق دینی زیرادرست است که ثبوتاحق عینی ،یک حق مطلق است وهمه مکلف به رعایت حق مطلقندلکن این امراقتضانمی کندکه اگر حکمی راجع به عینی بنفع کسی وبطرفیت شخص معینی صادرگرددهمه مکلف به رعایت آن حکم باشندوآن حکم بطرفیت همه قابل اجراباشدبطوری که هرگاه مالک واقعی آن عین ،غیرازمحکوم له (یعنی شخص ثالث )باشدحکم درباره او هم تاوقتی که اعتراض ثالث نداده وحکم دادگاه بسوداوصادرنشده است نافذ باشدزیرامطلق بودن حق عینی ازناحیه حکم دادگاه ناشی نمی شودبلکه مطلق بودن آن تابع شرائط حدوث آن باغمض عین ازحکم دادگاه است .بسیاراتفاق می افتدکه شخصی که مالک زمینی نیست تقاضای ثبت آنرامیکندودیگری هم که مالک آن زمین نیست باسبق تبانی بامتقاضی ثبت (ویابدون آن )به تقاضای ثبت اعتراض می نمایدودادگاه هم حکم بسودیکی ازطرفین دعوی صادرمیکند، آیادراین صورت چنین محکوم لهی حق عینی برمحکوم به رابه طرفیت عموم (حتی مالک واقعی که ثالث است )بدست آورده است ؟طبعانه !
نتیجه -ازبحث بالابه این نتیجه میرسیم که احکام دادگاههانسبی است و اگراجراحکم به حقوق ثالث خلل برساندثالث مکلف به دادن اعتراض به دادگاه نیست بلکه حکم به ضرراوقابل اجرانمی باشد.
قطعی بودن آرادردادگاه هم تابع حدشمول احکام است هرقدرکه حکم شمول حکم دادگاه باشددرهمان حدهم قطعی است قطعی بودن حکم نمی تواندمیزان شمول حکم دادگاه راتوسعه دهد.شورادررای 2-4ازاین نظرپیروی کرده است ولی در رای 266ازاین نظرپیروی نکرده است ورای 266مطابق قوانین جاری است نه رای 402که باعدل وانصاف ومقتضیات قواعدعلم حقوق هم آهنگ است .
* دوایرادبرطرزفکربالاشده است :
یک - دراغلب دعاوی مدنی رسیدگی دادگاه بطرفیت خوانده وعموم مردم امکان نداردوبه فرض امکان (ازطریق نشرآگهی )مستلزم بی عدالتی هاو توالی فاسده است به همین جهت رسیدگی فقط بطرفیت خوانده صورت می گیرد ومدلول حکم هم محکومیت خوانده درمقابل خواهان است ولی درمرحله اجراحکم ناگزیروبالضرره حکم همانطوراجرامیشودکه اگربطرفیت عموم صادرمیشد همانطوراجرامیشدالنهایه هرگاه معترضی درمرحله اجرادیده شودمیتواند اعتراض ثالث به دادگاه بدهدوحقوق خودراباصدورحکم محفوظ دارداگرجز این باشدوهرحکمی بااعتراض ثالث موقوف الاجراگرددثمره تحمل زحمت مرافعات وصدورحکم ازبین میرودواشخاص ثالث به دستاویزاعتراضات بی اساس مانع اجرااحکام میشوند.
ملاحظه - موضوع بحث بالااحکام راجع به اعیان (ومانندآنها)است که درذات حکم ،اقتضاتعدی وتسری بغیروجودداردوحال اینکه بسیاری ازاحکام ازاین قبیل نیستندواشکال وایرادبالامتوجه آنهانیست .درمورداحکام راجع به اعیان ومانندآنهانیزدرصورت اعتراض قبل ازاجراحکم دادگاه صادر کننده حکم باملاحظه وضع معترض ومحکوم له حقابایداختیارداشته باشدکه دستورمقتضی بدهدمثلادرفرض موردرای 402بایدباملاحظه تصرف بیمارستان به محکوم له دستوردهدکه بطرفیت بیمارستان دادخواست داده وحکم صادرشود وگرنه حکم قبلی موقوف الاجراخواهدماند(تالی فاسداین کاربیشترازتالی فاسدروش عکس آن نیست )وباراثبات دعوی اعتراض بیهوده بدوش ثالث نخواهدافتاداگرهمین دستوررادرموردرای 266بکارمیبردیم به عدالت نزدیکترنبود؟
درموردرای 402هرگاه بیمارستان تصرف نداشت ومدارک مالکیت او طوری بودکه بدون رسیدگی قضائی قابل ترتیب اثرنبودانصاف این بودکه حکم اجراشودودادگاه به بیمارستان دستوردهدکه ازحق اعتراض ثالث استفاده کندلکن فعلاباوجودمواد582-589 قانون آئین دادرسی مدنی درهرحال بیمارستان بایدعرضحال اعتراض بدهدوابطال عملیات ثبتی آقای (الف ) موردنداردزیراپس ازابطال آن هم ثبت مربوطه ناگزیراست که ازدارنده حکم قطعی قبول تقاضاکندوبرتصرف برخلاف دادنامه اثری مترتب نیست .
دو- هرگاه مدلول حکم ناظربه رابطه متداعیین باشدمحاکم درمعرض هجوم تعارض احکام قرارخواهندگرفت !به این توضیح که مثلاپس ازصدورحکم ، ثالث میتواندعلیه محکوم علیه عرضحال بدهدونسبت به موردحکم مذکورازاو مطالبه حق کندوممکن است دادگاه نظربه ادله ثالث حکم به نفع ثالث بدهد بدون اینکه حکم سابق راملغی کرده باشدودرنتیجه تعارض بین دوحکم الی مالا نهایه له پدیدآید.
ملاحظه -اساس استدلال یاایرادبالااین است که مدلول هرحکم باوجود اینکه بین دونفروبطرفیت متداعیین صادرشده ناظربه عموم است واین خلاف بدیهی است زیراچنان حکمی فقط ناظربه مدعی ومدعی علیه است وبس .النهایه برای صیانت احکام ازتعارض بایدهردعوی که نسبت به همان خواسته ازطرف ثالث مطرح میشودبالحاظ حکم سابق موردرسیدگی قرارگیردتاتعارضی پیش نیایدوبطورساده بدون نقض حکم سابق حکم لاحق صادرنشوداین هدف بایددر مقررات آئین دادرسی مدنی گنجانیده شود.
بهرحال احکام ،حافظ حقوق مردم است وبایدمقررات رسیدگی واحکام فدای حقوق مردم شودنه اینکه حقوق مردم بخاطرصیانت احکام ازتعارض فدا شودبرای نگهداری احکام ازآفت تعارض نمی توان حقوق مردم رافداکردودادن حق اعتراض به ثالث که حقوق اوبی جهت موردتهدیدقرارگرفته جبران مافات ازاونمی کند.معذلک مسئله بالاازمشکلات آئین دادرسی مدنی است که به دشواری تحمل راه حل کلی رامیکندوبه فرض پذیرش آن ،آماده پذیرش مستثنیات قابل ملاحظه است وبهرحال رای 402شورااگربرخلاف مواد582-589 آئین دادرسی مدنی است برخلاف پاره ای ازمبانی حقوقی نیست .
نکته - درموردرای 335نظرشورامصرح نیست یعنی معلوم نشده که برطبق رای 266صادرشده یاطبق رای 402لکن شورادرفرض معینی که دررای خودپیش بینی کرده است اجراحکم دادگاه رابه ضررثالث منع کرده است ودرواقع ازاین حیث رای 335مانندرای 402است وآن فرض این است که ثالث اگرسندمالکیت داشته باشدمحکوم له نمی تواندبه استنادحکم دادگاه ودراجراآن ،سندمالکیت برطبق حکم خودبگیردومحکوم له قبلابایدبرای ابطال اسنادمالکیت ثالث علیه آنان عرضحال به دادگاه بدهدتاسندآنان ابطال شود.بدیهی است ثالث دراین موردهرگزبه دادگاه نخواهدرفت واعتراض ثالث نخواهدکردزیرا سندمالکیت دردست داردوآسوده خاطراست .نتیجه آنکه اجرامواد582-589 آئین دادرسی مدنی دراین موردهم مشکل است واداره ثبت نمی تواندبخاطر رعایت حکم دادگاه درموردرای 335اقدام به صدورسندمالکیت معارض کند.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 522-527
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
402
تاریخ تصویب :
1347/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :