هیات موضوع ماده 147 قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت اختیار الزام فروشنده به تنظیم سندرسمی موردمعامله رانداردبلکه رسیدگی به تقاضای خریداربرای احرازوقوع معامله است که دراینصورت اداره ثبت سند مالکیت صادرمی کند
پرونده کلاسه : 71/154/14
رای شعبه 14 دیوان عالی کشور
"برقرارصادره ایرادوارداست زیرا:
وظایف مقرردرماده 147قانون اصلاح وحذف موادی ازقانون ثبت اسنادو املاک مصوب مورخ 7/5/65رسیدگی به تقاضای خریدارواحرازوقوع معامله بین طرفین تنظیم کننده سندعادی وتاییدمفادآن است که پس ازاعلام تصمیم هیات اداره ثبت اسنادواملاک اقدامات ثبتی راشروع وطبق مقررات مبادرت به صدورسندمالکیت برای خریدارمی نماید.
درحالی که خواسته خواهان درپرونده مطروحه صدورحکم به الزام فروشنده به حضوردردفتراسنادرسمی جهت تنظیم سنداست که منصرف ازمفادماده مرقوم بوده وارتباطی به صلاحیت هیات مذکورندارد،فلذابنابه مراتب فوق بافسخ قرارصادره رسیدگی به شعبه صادرکننده قرارارجاع می شود."(71/154/14)
مرجع :
کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوانعالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 45
43
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 154
تاریخ تصویب : 1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وجودفاصله زمانی بین قولنامه وطرح دعوی ممکن است اماره وقرینه ای باشد براین ادعاکه هدف طرفین استقراض بوده وقصدمعامله نداشته اند التزام شی التزام به لوازم شی است