دادگاه مکلف است که درخصوص شرط موجود درمستنددعوی و تاثیروعدم تاثیرآن نفیا یااثباتا اظهارنظرنماید
پرونده کلاسه : 72/115/12
رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
دراین پرونده خواسته الزام به تفکیک وتنظیم سندرسمی انتقال ودعوی متقابل به فسخ معامله می باشدکه دادگاه پس ازرسیدگی برالزام خوانده اصلی به رفع مانع ازجمله فک رهن وتفکیک وتنظیم سندرسمی نسبت به موادمعامله درحق خواهانهاورددعوی خواهان متقابل صادرمی نماید.
واماعلت نقض به نظرشعبه دیوان :
"بردادنامه تجدیدنظرخواسته این اشکال به نظرمی رسدکه خوانده اصلی با طرح دعوی متقابل وبااستنادبه شرط ذیل مستنددرخواست فسخ معامله نموده و دادگاه مکلف است که درخصوص شرط مذکوروتاثیرویاعدم تاثیرآن نفیاویا اثباتااظهارنظرنمایدوتحریرعبارتی به این شرح :..."قیدعبارت (چنانچه فروشنده به هرعلتی قادربه دادن سندنبوده ویاخودنخواهدسندبدهد)در مبایعه نامه خللی به ارکان شرعی وقانونی معامله واقعه نداشته ..."وافی به مقصودنبوده واستدلالی ناقص است زیراباتوجه به قانون مدنی بخصوص مبحث شرط وخیارات بایددیدشرط مانحن فیه فی حدذاته چه وضعیتی داراست .و اکنون که مشروط له درمقام اعمال این شرط برآمده ادعای اوبراین اساس وارداست یانه ؟وبه علاوه حسب اعلام ثبت اسنادپلاک مورددعوی دررهن قراردارد.نظردادگاه رابه ماده 793 قانون مدنی جلب می نمایدوبایستی مشخص شودکه اقدامات خوانده درحدوددعوی مطروحه باحق مرتهن منافی نخواهدبودبنابه مراتب فوق الذکروبه جهت عدم تمامیت استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ...."می گردد.(72/115/12)
مرجع :
کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوانعالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 54
43
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 115
تاریخ تصویب : 1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
الزام فروشنده ملکی که دررهن بانک است باحفظ حقوق مرتهن بلامانع است انجام معامله نسبت به موردرهن منوط به اجازه مرتهن است
