×

با پرداخت غرامت دستمزد از طرف سازمان تامین اجتماعی ، کارفرما تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه مسکن وخواروبار درمدت بیماری ندارد

با پرداخت غرامت دستمزد از طرف سازمان تامین اجتماعی ، کارفرما تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه مسکن وخواروبار درمدت بیماری ندارد

با-پرداخت-غرامت-دستمزد-از-طرف-سازمان-تامین-اجتماعی-،-کارفرما-تکلیفی-به-پرداخت-مابه-التفاوت-کمک-هزینه-مسکن-وخواروبار-درمدت-بیماری-ندارد-

تاریخ 19/10/1378 کلاسه پرونده : 76/71 شماره دادنامه : 364

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 59 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، بیمه شدگانی که تحت معالجه یا درمانهای توانبخشی قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی موقتا" قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط مندرج درماده مذکوروبه نسبتهای مقرر در قانون فوق الذکر خواهندداشت و چون احتساب ایام بیماری کارگران مشمول قانون کار جزو سابقه خدمت آنان بر اساس تبصره الحاقی به بند یک تصویبنامه شماره 62602 مورخ 17/7/1357 هیات وزیران ملازمه ای به تکلیف کارفرما به پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار به کارگر مشمول قانون کار در مدت بیماری ندارد0
بنابراین بخشنامه شماره 12503/ن مورخ 17/5/1360 وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین بخشنامه شماره 473 فنی سازمان تامین اجتماعی متضمن تکلیف کارفرما به پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه های مزبورخلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعالی دری نجف آبادی

33
* سابقه *

شماره ه/76/71 28/1/1379

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : دفتر حقوقی وزارت راه وترابری 0

موضوع شکایت و خواسته :ابطلا بخشنامه 473 فنی سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه شماره 12503/ ن مورخ 18/5/1360وزارت کار وامور اجتماعی 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است 1 بخشنامه 473فنی که مورداستناد سازمان تامین اجتماعی درمطالبه مابه التفاوت غرامت از اداره کل راه وترابری گیلان قرار گرفته است سازمان مذکور مرخصی سالیانه روزهای جمعه و تعطیل وایام بیکاری کارگررا که جزء سابقه کار وی قلمداد می گردد مفهوم آن را به نحوی مقلوب نموده که مسئله پرداخت غرامت و مابه التفاوت غرامت را مشمول حال کارفرمایان ساخته است 0 2 همانطور که مستحضرید کارگردرزمان اشتغال حقوق ومزد و یاکارمزد وامثالهم دریافت می نماید ودریافت هرگونه وجهی در زمان بیماری و یا بروز حوادث تحت عنوان غرامت است که به عهده سازمان تامین اجتماعی است درحالی که سازمان مذکور غرامت را به نحوی محاسبه می نماید که تعدادی از ان را به عهده کارفرما قرار می دهد، در صورتی که چنین اقدامی وجاهت قانونی ندارد30 مورد استناد قانونی سازمان تامین اجتماعی ماده 63قانون مذکور است و در این ماده موردی برای اخذ وجهی تحت عنوان و یا مابه التفاوت غرامت وجود ندارد0 4 در ماده 59 قانون مارالذکر (000شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت را ایجاب می نماید000) بنابراین کارفرما، تا زمانی که کارگر مشغول به کار است حقوق یا مزد و یا دستمزد پرداخت می نماید و در غیر این صورت تکلیفی بر وی متصور نیست 0 بنا به مراتب فوق الذکر ابطال بخشنامه های 473 فنی سازمان تامین اجتماعی و12503/ن مورخ 17/5/1360 وزارت کار مورد درخواست است 0 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10925/د/7100 مورخ 29/9/1377 اعلام داشته اند1برابر مصوبه شماره 62602 مورخ 29/9/77 اعلام داشته اند 1 برابر مصوبه شماره 62602 مورخ 17/7/57 هیات وزیران و همچنین مصوبه شماره 5978 مورخ 15/4/59 شورای انقلاب اسلامی مبنی بر الحاق یک تبصره به بند یک تصویب نامه یاد شده هیات وزیران از اول تیرماه 1359 روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالیانه وایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص این سازمان قادر به کار نباشند جزء روزهای کارآنان محسوب گردیده و از طرفی به موجب همان مصوبه ،کارفرمایان موظف به پرداخت کمک هزینه مسکن وخواروبار در حق کارگران خود گردیده اند0 از آنجا که برابر بند9ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 که مقرر می دارد ((غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری ، بیماری و عدم توانائی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق بیمه به شده پرداخت می شود)) پرداخت غرامت درقانون اخیر الذکر برای پرداخت مزایای قانونی مندرج در قانون کار از جمله کمک هزینه مسکن خواروبار و غیره در دوران بیماری و به عنوان غرامت برای این سازمان مقرر نگردیده است 0
2 محاسبات به عمل آمده توسط واحدهای اجرائی سازمان تنها در چارچوب بندسوم و چهارم از ماده 62 قانون برای بیمه شدگان و دارای همسر و فرزند و پدر و مادر تحت تکفل به میران سه چهارم و در غر اینصورت دو سوم مزد یا حقوق روزانه و پس احراز شرایط مقرر در کلیه مواد قانونی یاد شده اقدام به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری می نماید و بدین ترتیب کلیه ادعاهای شاکی فاقدوجاهت قانونی است 0 لازم به توضیح است که این سازمان با توجه به دستور العمل شماره 12503 مورخ 17/5/1370 وزارت کار وامور اجتماعی وبرای مشخص شدن میزان دقیق استحقاقی بیمه شده در حال استراحت ، میزان عدم استفاده وی از کمکهای قانونی مقرر در قانون کار از طریق واحدهای اجرائی به کارفرما اعلام می نماید0 بنابراین از آنجا که برابر مقررات جاری این سازمان خصوصا" ماده 62 قانون تامین اجتماعی به عنوان قانون حاکم بر روابط این سازمان با افراد موضوع قانون ومصوبات مذکور هیات محترم وزیران و شورای انقلاب که کلیه ادعاهای شاکی فاقد مبنا می باشد واقدامات این سازمان درچار چوب مقررات فوق الذکر صورت پذیرفته است 0
مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12190/ت مورخ 12/4/1378 اعلام داشته اند، به موجب تبصره الحاقی به بند یک تصمیم نامه شماره 62602مورخ 7/7/58 هیات وزیران (درخصوص برقراری کمک هزینه مسکن به نسبت روزهای کار در ماه ) مصوب 31/3/59 کمیسیون شماره 2 شورای انقلاب که مقررمی دارد ((روزهای جمعه وتعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالانه وایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشندجزء روزهای کار آنان محسوب می گردد)) اصولا" کارفرما مشابه دیگر روزهای کار مکلف به پرداخت و تادیه کلیه مزایای مربوط به روزها کار مورد نظر در تبصره مذکور نیز بوده و صرفا" در مواردی که سازمان تامین اجتماعی به جانشینی کارفرما پرداخت تمام یا قمستی از این پرداختها را متکفل می گردد این تکلیف صرفتا" تا میزان پرداختی از سوی سازمان تامین اجتماعی از عهده کارفرما ساقط می گردد0 دستورالعمل مورد شکایت دقیقا" بر همین مبنا اصدار یافته و مغایر با مقررات قانونی به نظر نمی رسد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور ورسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت کار وامور اجتماعی وسازمان تامین اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16066 6/2/1379


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 364

تاریخ تصویب : 1378/10/19

تاریخ ابلاغ : 1379/02/06

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.