×

قراردادهای غیررسمی در باب نقل وانتقال کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی بدون هیچگونه قید وشرطی نافذ هستند - ابطال بند یک ماده 5 آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات در مورد تقلیل اعضای هیاتهای فوق

قراردادهای غیررسمی در باب نقل وانتقال کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی بدون هیچگونه قید وشرطی نافذ هستند - ابطال بند یک ماده 5 آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات در مورد تقلیل اعضای هیاتهای فوق

قراردادهای-غیررسمی-در-باب-نقل-وانتقال-کارگاههای-مشمول-قانون-تامین-اجتماعی-بدون-هیچگونه-قید-وشرطی-نافذ-هستند---ابطال-بند-یک-ماده-5-آئین-نامه-هیاتهای-تشخیص-مطالبات-در-مورد-تقلیل-اعضای-هیاتهای-فوق-

وکیل


تاریخ :11/7/1378 شماره دادنامه :280 کلاسه پرونده : 77/52

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف : نظر به اینکه حکم مقنن بشرح مقرر در ماده 43 قانون تامن اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحیه های بعدی آن مفید ضرورت تشکیل هیاتهای تشخیص مطالبات حق بیمه با تعداد مشخصی از نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در ماده مذکور است ، بند یک ماده 5 آئین نامه مورد اعتراض به لحاظ تقلیل در تعداد اعضاء هیاتهای مذکور مغایر حکم صریح قانونگذار در این خصوص است 0 بنابراین با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
ب : نظر به اینکه قراردادهای غیررسمی در باب نقل وانتقال کارگاهای مشمول قانون بشرح ماده 37 بدون هیچگونه قید وشرطی نافذ و معتبر اعلام گردیده است مفاد بند 23 قسمت ب بخشنامه 137درآمد که اعتبار قراردادهای غیررسمی رامنوط به تحقق شرایط و قیودهای خاص کرده است مخالف اطلاق ماده فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قمست دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

33
* سابقه *

شماره ه/77/52 5/10/1378
تاریخ :11/7/1378
شماره دادنامه :280
کلاسه پرونده : 77/52
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای منصور دهلوی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک ماده 5 آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 وبند 23 قسمت ب بخشنامه 137درآمد سازمان تامین اجتماعی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: 1 باستناد ماده 43 قانون تامین اجتماعی اعضاء هیاتهای بدوی تشخیص مطلابات از چهار نفر تشکیل می گردند و بموجب ماده 45 همان قانون که مکمل ماده 43 میابشد، تشکیل جلسات هیاتها و ترتیب رسیدگی 000 بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و به استناد ماده 5 آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب 7/11/1354 برای تشکیل و رسمیت جلسات هیاتهای تشخیص مطالبات حضور کلیه اعضای هیات ضروری است و بند 5 دستورالعمل اجرائی آئین نامه تدوین گردیده جلسات هیاتهای تشخیص مطالبات با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد0 بنابمراتب معنونه آن قسمت از بند یک ماده 5 آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شنرای عالی تامین اجتماعی که ((جلسات هیات بدوی با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد))، اولا" معارض و مغایر با متن ماده صدرالاشاره تدوین گردیدهاست ، فلهذا جلسات با حضور سه نفر نمیتواند تشکیل گردد تا رسمیت پیدا کند، لهذا مفاد بخشنامه نمی تواند حکمی معارض با قانون اصلی خود وضع نماید0 ثانیا"تعارض دارد با ماده 5 آئین نامه هیاتها مصوب 7/11/1354 که برای تشکیل و رسمیت جلسات حضور کلیه اعضاء را ضروری دانسته است 0 ثانیا" مخالفت دارد با ماده 5 دستورالعمل اجرائی آئین نامه هیاتها مصوب 23/12/1354 که تاکید بر حضور کلیه اعضاء دارد0 رابعا" تقلیل اعضاء هیات برای تشکیل و رسمیت جلسات از چهار نفر به سه نفر از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است 0 2 بند 23 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد که مستاجر کارگاههای فاقد اجازه کاررا فقط حسب اسناد رسمی کارفرما بشمار می آورد، خلاف ماده 37 قانون تامین اجتماعی و قوانین مدونی که اسناد عادی (غیر رسمی )راقانونی بشمارآورده اند تدوین گردیده است و ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354وماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 1 قانون اخیرالذکر مصوب 1376 که قرارداد رسمی و عادی را از جمله اسناد قانونی بشمار آورده اند موید همین نظر است 0 علی ایحال مفاد بخشنامه حکمی معارض با قانون اصلی خود وضع نموده است 0
مستدعی است به استناد اصل 170 قانون اساسی نسبت به صدور حکم دایر بر ابطال قسمتی از بند یک ماده 5 آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 و ابطال بند 23 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد اقدام فرمائید0 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ بکشایت مذکور طی نامه شماره 8887/د/7100 مورخ 13/8/1377 اعلام داشته اند: الف ماده 43 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مقرر میدارد، هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات از افراد زیر تشکیل شود0
1 نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 2 یک نفر بعنوان نماینده کارفرما 3 یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی 4 نماینده کارگران و ماده 45 نیز نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیاتها و000 را به موجب آئین نامه ای دانسته است که به پیشنهاد هیات مدیره سازمان و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید0 ب : در موارد مذکور دوبارازشورای عالی تامین اجتماعی و یک بار از هیات مدیره سازمان ذکر نام شده است 0 عضاء شورای عالی را هشت نفر از وزراء به عنوان نمایندگان دولت و اعضاء هیات مدیره نیز افراد منتخب از جناب هیات وزیران و وزیر بهداشت 000 وکارکنان عالیرتبه سازمان بوده و تشکیل دهنده هر دو تاسیس قانونی هستند0 ج : وقتی که قانون اجازه پیشنهاد و تصویب آئین نامه مواد قانونی را به افراد مذکور اعطاء می نماید مسلما" آنان را واجد صلاحیت دانسته و ایشان نیز جز صلاح و صرفه سازمان و بیمه شدگان اندیشه ای دیگر نخواهند داشت د: با مداقه در متن ماده 43 می توان مفاهیم مثبت و منفی را برداشت نمود0اول اینکه اینافراد تشکیل دهنده بوده و تعداد آنان از نظر تشکیل جلسه اعتبار داشته و از نظر کمی ایجاد اشکال نخواهد کرد0 دوم اینکه حتما" با حضور چهارنفر تشکیل و چون امر آمرقانونی است بنابراین ، این تعداد افراد از نظر کمیت مورد توجه بوده و لاغیر0 ولی با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 45 تشکیل جلسات را موکول به تصویب آئین نامه نموده است ، مسلما" به این نکات واقف بوده است که اولا" با توجه به تعدد جلسات ممکن است جمع آزری تمام اعضاء ممکن نباشد0 ثانیا" دو نفر از اعضاء از کارکنان سازمان هستند0 ثالثا" وقتی که در پیچیده ترین مسائل قضائی از یک نفر قاضی و حءاکثر دو نفر مشاوره استفاده می شود در یک محکمه اختصاصی ضرورت وجود چهار نفر مورد نظر نبوده 0 رابعا" درجلسه اهمیت حضورنماینده کارفرمایان و کارگران در جهت دفاع از حقوق موکلین بیشتر ضرورت دارد تا اینکه دو نفر از حقوق سازمان دفاع نمایند0ه :با عنایت به مطالب معروضه اعضاء شورای عالی و هیات مدیره که خود در جلسات نماینده داشته با استفاده از اختیارات قانون ضرورت تقلیل افراد را تشخیص داده و صلاح و صرفه سازمان و بیمه شدگان رادر این موضوع دانسته اند0 مضافا" به اینکه کسر یک نفر از اعضاء که مسلما" یکی از دو نفر ذکر شده می باشد تاثیری در تصمیم گیری هیات نخواهد داشت 0 و اما در خصوص قسمت دوم کشایت که در ارتباط با بخشنامه 137 درآمد نگاشته شده است نیز به عرض میرساند که شاکی متاسفانه بندهای بعدی بخشنامه را مطالعه ننموده اند که دقیقا" در خصوص اسناد عادی است 0 درج چنین بندی در بخشنامه مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قوانین مورد ا ستناد نداشته بلکه دقیقا" مطابقت با قانون دارد0 خاصه اینکه مواد46و47و48 قانون ثبت نیز موید این موضوع است که تمام اقدامات معموله در خصوص املاکی که دارای سند ثبتی هستند می بایست به صورت رسمی انجام پذیرد وگرنه فاقداعتبار است 0 در پایان ردشکایت مورد تقاضا است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16030 15/12/1378


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 280

تاریخ تصویب : 1378/07/11

تاریخ ابلاغ : 1378/12/15

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.