تشخیص اثرمنتج ازشرط وتطبیق آن باحکم قضیه به عهده دادگاه است
پرونده کلاسه : 72/159/12
رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
"باتوجه به دادنامه تجدیدنظرخواسته وتوضیحات منعکسه درصورتجلسه مورخه 21/8/71دادگاه خلاصه بدین استدلال که خواهان بطلان راعنوان نکرده دعوی رابه کیفیت مطروحه بلادلیل ومردود"اعلام نموده است ،اولاازنحوه استدلال وسیاق عبارات دادنامه چنین استنباط می شودکه منظوردادگاه این است که دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداردوازرای قسم قرارمطمح نظربوده است .ثانیا:قرارصادره باعنایت به مندرجات پرونده مخدوش بنظرمی رسد،زیراخواهان درپاسخ اخطاریه دادگاه درمقام ادای توضیح پیرامون خواسته طی لایحه ای که به شماره ...8/8/60ثبت دفتردادگاه شده تصریح نموده که خواسته اش بطلان معامله می باشدبه علاوه به لحاظ شرط ضمن عقددرخواست صدورحکم شده وتشخیص اثرمنتج ازشرط وتطبیق آن باحکم قضیه به عهده دادگاه است ووضع فعلی پرونده ایجاب می نمایدکه رسیدگی ماهوی به عمل آید،لذادادنامه مزبوررابه جهات فوق الاشعارنقض وپرونده ]را[جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرارارجاع می نماید."(72/159/12)
* سابقه *
خواسته فسخ قراردادبه لحاظ استفاده ازشرط است ،خواهان می گویدکه خانه خودرابه خوانده فروخته ،درقولنامه شرط پشیمانی برای طرفین پیش بینی شده ووجه التزام تعیین گردیده است واکنون قصدداردازحق پشیمانی استفاده کندوخسارت تعیین شده رابپردازدوخانه راپس بگیرد.دادگاه پس ازجری تشریفات به شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید:
"...به خواسته فسخ قراردادمورخ ...به علت استفاده ازشرط ذیل قولنامه مبنی براینکه هریک ازطرفین قراردادکه پشیمان شدندبرای ضررو زیان دیگری مبلغ دومیلیون ریال بپردازد،نظربه اینکه شرط ذیل قولنامه که مستندخواهان است دردعوی فسخ قراردادبه لحاظ نداشتن مدت باطل است و غیرازشرط مذکورخواهان هیچ یک ازموجبات فسخ ازقبیل عیب وغبن وغیره استفاده نکرده ،علی هذادعوی خواهان به کیفیت مطروحه بلادلیل ومردوداعلام می گردد."
مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 87-88
44
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 159
تاریخ تصویب : 1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه هنگام انجام معامله خریداران نامعلوم باشند،معامله تحقق نخواهد یافت اعلان بطلان قراردادبدون اثبات خلاف قانون بودن آن موجه نیست
