قطع نظرازاینکه بیع مال مرهونه محل اشکال است ولی قولنامه درحد قراردادهای موضوع ماده 10 ق م می تواند ملحوظ نظرقرارگیرد
پرونده کلاسه : 72/134/25
رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
"این شعبه ...اشعارداشته است که قطع نظرازاینکه بیع مال مرهونه با توجه به ماده 793قانون مدنی محل اشکال است نوشته مورخ ...مستندطرفین دعوی درحدقرادادمی تواندملحوظ نظرقرارگیردوبراین اساس لازم بوده است دادگاه تعهدات طرفین قراردادرامشخص ودراطراف اجرای تعهدهریک از دوطرف بررسی وبرخوردوباتوجه به اینکه قراردادوعده انجام معامله دردفتر رسمی پس ازفک رهن می باشدمبتنی برنتیجه بررسی تعهدات ومدت آن ،حکم یا قراردادمقتضی راانشانمایدبااین وصف دادنامه معترض علیه که باتلقی مجددبیع نامه نسبت به قراردادمزبوروباعدول ازنظریه متخذه انشاشده است مخدوش تشخیص وبنابه همان علل ...نقض ..."می گردد.(72/134/25)
* سابقه *
خواسته اصلی فسخ قولنامه وخواسته دعوی تقابل الزام به تنظیم سندرسمی و انتقال ملک بوده است که دادگاه چنین رای داده است :
"مطابق ماده 793قانون مدنی هرگونه معامله نسبت به مال مرهونه ازسوی راهن بدون اجازه مرتهن باطل است وماده 384قانون مزبورنیزبیع هرچیزی که خریدوفروش آن قانوناممنوع است راباطل اعلام کرده است ...باعدول از نظریه صادره ...دعوی ...الزام به ...انتقال مبیع وجهه قانونی ومردوداعلام می شود،درمقابل دعوی ...فسخ قولناه راوارددانسته وحکم به فسخ قولنامه مزبورواستردادثمن ومثمن صادرواعلام می نماید..."
مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 93-94
44
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 134
تاریخ تصویب : 1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه شخص ثالث درموضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برخود مستقلا حقی قائل باشدمی تواندوارددعوی گردد درمقابل اسنادرسمی انکاروتردیدمسموع نیست
