شرط خلاف مقتضای ذات عقدشرط نامشروع وخلاف قانون است
پرونده کلاسه : 72/171/3
رای شعبه سوم دیوان عالی کشور
"اعتراض به دادنامه وارداست زیرا:
دادگاه به این استدلال که شرط مندرج درقسمت اخیرسندعادی 29/3/1360 طبق ماده 233قانون مدنی باطل ودرعین حال موجب بطلان عقدبیع است عقدبیع موضوع سندمذکورراباطل تشخیص داده است که این استدلال صحیح نیست ،زیرا شرط مذکوردربندیک ماده 233قانون مدنی که باطل وموجب بطلان عقدشناخته شده آنچنان شرطی است که مخالف مقتضای ذات عقدباشددرصورتی که به دلالت مندرجات سندعادی مورخ 29/3/60که صحت صدوراصالت آن تاییدگردیده آقای ...سه دانگ ازشش دانگ خانه سراویک درب دکان رافروخته است به عیالش بانو...درقبال مال المثنی مبلغ سی هزارتومان وجه رایج که تمامت ثمن را نقدادریافت کرده وبااین ترتیب باعنایت به ماده 339قانون مدنی عقدبیع مقطوعاتحقق یافته است واماشرط مذکوردرسندمبنی براینکه "...واین نوشته رابه عیال خوددادم که بعدازفوت بنده حق تصرف دارد،اگربعدازفوت بنده عیالم بادیگری ازدواج نموده حق این دکان ،مال وسه دانگ خانه سرارا نداردوحق پسران ودختران می باشدکه تصرف وبهره برداری نمایند..."شرط خلاف مقتضای عقدنیست زیرامنظورازشرط خلاف مقتضای عقدمذکوردربندیک ماده 233قانون مدنی که باطل وموجب بطلان شناخته شده آن چنان شرطی است که با آثاراقتضایی ذات عقدمخالف باشدوعلت بطلان اینگونه شرایط وبطلان عقدی که چنین شرطی درمتن آن جعل گردیده تنافی وتعارضی است که بین مدلول شرط و مدلول عقدوجوددارد،فی المثل درعقدبیع که برحسب اقتضای ذات آن هم چنانکه دربند1ماده 362قانون مدنی هم تصریح گردیده به مجردوقوع بیع مشترک مالک مبیع وبایع مالک ثمن می شودشرطی اشتراط گرددکه بااین اشتراط اقتضایی ذات عقدبیع مخالف باشدمثل اینکه بایع برخریدارشرط کندکه مالک مبیع نشودکه درچنین صورتی باتحقق عقدمشتری مالک مبیع می شودوباتحقق شرط مالک نمی شودوازاین روبه علت تعارضی که درمدلول عقدومدلول شرط وجود داردوهریک ازعقدوشرط یکدیگررانفی می کنندنه عقدبیع فروشنده برخریدار شرط کنددرمدت معینی حق تصرف درمبیع رانداشته باشدیادرمدت معین حق انتقال آن رابه دیگری نداشته باشدویادرشرط مخالف اقتضااطلاق عقد(مثلا شرط مخالف مواد280و281قانون مدنی )شرط وعقدهردوصحیح هستندوموجب قانونی بربطلان آنهاوجودنداردخاصه اینکه وفق ماده 223قانون مدنی اصل در عقودصحت است مگراینکه جهت فسادی واضح وآشکاردرعقدوجودداشته باشد، بنابه مراتب شرط راجع به حق تصرف خریدارپس ازفوت شوهربه صحت عقد اخلال نمی کند،وامااین شرط که اگربعدازفوت فروشنده خریداربادیگری عقد ازدواج نمودحقی به دکان وخانه سرانداشته باشدباعنایت به اینکه طبق بند یک ماده 362قانون مدنی به مجردوقوع عقدمبیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می شودوطبق ماده 223قانون مدنی وماده 357قانون آیین دادرسی مدنی اصل بقامالکیت خریداراست وصرف ازدواج زن پس ازفوت شوهرش موجب زوال مالکیت زن نسبت به مالی که خریداری کرده نمی گردد،لذاشرط مذکوردرزمره شرایط خلاف قانون ونامشروعی است که به حکم بند3ماده 232قانون مدنی باطل است ،ولی مفسدعقدنیست مضافابه دلالت اوراق پرونده پس ازوقوع معامله فروشنده مبیع رابه تصرف خریدارداده واین معنی بالحاظ ماده 245قانون مدنی اسقاط عملی حق حاصل ازشرط می باشدبنابه مراتب وباعنایت به مالکیت بانو...واینکه تصرفات مشارالیهادرسه دانگ ملک بااذن و رضایت فروشنده صورت گرفته ودرحکم غصب نیست دادنامه تجدیدنظرخواسته خلاف موازین قانونی مواد233و232و362قانون مدنی وماده 357قانون آیین دادرسی مدنی صدوریافته به استنادبندب ماده 6قانون تعیین مواردتجدیدنظر احکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهابه اکثریت آرانقض می شودورسیدگی مجدد به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک ...ارجاع می گردد."
* سابقه *
دراین پرونده خواسته خلع یدازسه دانگ خانه است .وکیل خواهان اظهار داشته بانوی خوانده همسرموکل بوده که ازیکدیگرجداشده اند،ولی مشارالیها ازخلع یدازخانه ملکی موکل خودداری می نمایدومدعی است که درتاریخ 29/3/60 سه دانگ ازخانه سراتوسط موکل به وی منتقل شده که این ادعاواهی است ،زیرا خواهان وجهی بابت معامله ازمشارالیهادریافت نکرده ومعامله ای واقع نشده وبه فرض اینکه سندمورخه فوق دارای اعتبارباشددرآن تصریح بانوی خوانده بعدازفوت موکل حق تصرف خانه سرارادارد،لذاتصرفات فعلی وی در خانه وجه قانونی ندارد.خوانده پاسخ داده "خانه راخریداری کرده ام ودرآن سکونت دارم "وخواستاررددعوی شده است .
دادگاه بااحرازوقوع معامله وتوجه به اینکه واقعه طلاق درمستنددعوی پیش بینی نشده وشرط سلب حق ازخریداردرصورت ازدواج پس ازمرگ بایع مغایرباقاعده تسلیط بوده وباطل است به رددعوی مطروحه اظهارعقیده کرده که شعبه دیوان نظرابرازی راتاییدننموده ودادگاه خلاصتابه شرح زیررای صادر نموده است :
"درموردوقوع وصحت عقدبیع واحرازرضای مشتری باوجودعدم امضای ذیل قباله باتوجه به مندرجات آن واقراربایع به دریافت ثمن ودرموردقبض مبیع نیزبه قرینه ادامه تصرفات فعلی مشتری واستنادشخص خواهان به قباله مذکور وتاییدصحت مندرجات آن وقبول معامله ازسوی مشتری وازطریق ادامه تصرف و عدم تحویل که یکی ازوجوه مختلف بروزوظهوررضاوقصدوانشادربیع است وکلا حکایت ازوقوع بیع قطعی داردوشرط مندرج نیزخلاف شرع وباطل ونیزمخالف صریح ماده 960قانون مدنی بوده وباطل است ،لیکن به تعریف ماده 332قانون مدنی مفسدعقدنمی باشد،مضافاشرط باطله مذکورتحقق نیافته ،زیرابایع فوت نکرده ومشتری ازدواج ننموده وشرط طلاق نیزپیش بینی نگردیده تا بتوان بدان تمسک جست ،بنابراین مشتری درحدماده 30قانون مدنی مستقردر ملک خودبوده وخلع یدازوی مخالف قاعده تسلیط است ووجه قانونی ندارد، لذاحکم به رددعوی صادرمی گردد."
وکیل خواهان درخواست تجدیدنظرنموده وشعبه دیوان به موجب دادنامه شماره 70/589/3به لحاظ اینکه شرط مندرج درسندعادی مدرکیه خلاف مقتضای عقدبوده بدون توجه به تذکرات آن شعبه صدوریافته مخدوش بوده ونقض گردیده است .
دادگاه بعدی باتوجه به مالکیت خواهان درخانه سرای موردبحث که خوانده مدعی خریدارسه دانگ آن ازمشارالیه شده به لحاظ اینکه شرط مندرج در قسمت اخیرسندعادی مورخ 29/3/60طبق ماده 233قانون مدنی باطل ودرعین حال موجب بطلان عقداست وعلی الاصول کسی که باعقدفاسدمال راتصاحب کندمالک آن نخواهدشدوپس ازارسال اظهارنامه یدامانی خوانده به یدعدوانی تبدیل و تصرفاتش درحکم غصب تلقی می شود،لذاباردمدافعات خوانده حکم به خلع یدوی ازخانه سرای واقع در...صادرمی نماید.خوانده درخواست تجدیدنظرنموده و باتوجه به بازنشسته شدن قاضی صادرکننده رای رئیس دستورداده است پرونده به دیوان عالی کشورارسال شود.
مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 101-102
44
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 171
تاریخ تصویب : 1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
استدلال دادگاه بامحتویات پرونده وشهادت شهودمغایرت دارد مالک ملک مشاعی به تنهایی می تواندعلیه غاصب دعوی خلع یدطرح نماید
