در ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه قابل کسر از مالیات مشخص شده و هیات وزیران نمیتواند دامنه شمول قانون راتوسعه دهد
تاریخ : 8/3/1379 شماره دادنامه 99 کلاسه پرونده 77/229
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر کسر بخشی از درآمد مشمول مالیات ، ناظر به وجوهی است که به منظورباز سازی یا کمک ونظایر آن به صورت بلاعوض به حسابهای تعیین شده از طرف دولت پرداخت شده و یا در جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل موسسات دولتی خاص اعم از مدارس ، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز آموزش عالی ومراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها ومراکز بهزیستی وکتابخانه ومراکز فرهنگی و هنری تخصیص یافته و تادیه گردیده ، بنابراین تعمیم وتسری حکم مقنن به وجوه و کمکهای غیر نقدی بلاعوض که به غیر از حسابها و مصارف مصرح در قانون واریز و پرداخت شده است ، وجاهت قانونی ندارد و تصویب نامه شماره 11142/ت /15931/ه مورخ 12/9/1374 هیات وزیران که مقرر داشته است ((کلیه وجوهی که شرکتهای تحت پوشش و تابع وزارتخانه هاو موسسات دولتی به منظور بازسازی با کمک و مصارف فرهنگی و اجتماعی ونظایر آن به صورت بلاعوض تا پایان سال 1373 به هر حسابی پرداخت کرده اند)) به لحاظ توسیع دایره شمول قانون ، مغایر ماده 172 فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
33
* سابقه *
شماره ه/77/229 10/5/1379
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی وکشاورزی 0 موضوع شکایت و خواسته ابطال تصویب نامه شماره 11142/ت 15931/ه مورخ 12/9/1374 هیات وزیران 0
مقدمه : سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 10464/1 مورخ 10/6/1377 اعلام داشته است ماده 172اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد وجوهی را که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس 0000 و مراکزفرهنگی وهنری (دولتی ) طبق ضوابطی است که توسط وزارتخانه ها000 تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر تلقی کرده است 0 براساس تکلیف مندرج درآن قانون وزرای مربوطه ضوابط اجرائی قانون مزبور را در شش بندمورد تصویب قرار داده اند که در بند2 ضوابط اجرائی تصریح گردید0مراکز کمک بگیرمراکزی هستند که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود و واریزی وجه باید به حسابهای خاصی باشد که از طرف وزارت یا سازمانهای ذیربط افتتاح و با امضای مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوطه قابل برداشت خواهد بود0 مصوبات بعدی هیات محترم دولت در خصوص این ماده نیز بر همین مبنا بوده است ، لکن چون وزارت معادن و فلزات و شرکتهای تابعه آن وزارت از محل بودجه خود تحت عنوان کمک به مراکز فرهنگی 000 و ورزشی غیر دولتی وجوهی پرداخت کرده بودند، ظاهرا" برای توجیه اقدامات خودپیشنهاد شماره 9311/100 مورخ 28/8/1374 را به هیات محترم دولت تقدیم و مطابق تصویب نامه مورد نظر برخلاف مفهوم و منطوق ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت وجه از طرف اشخاص حقیقی وحقوقی در این خصوص را به هر حسابی مشمول ماده 172 قانون مذکورکرده است 0 چون این موضوع برخلاف قانون است ، لذا در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل ماده 2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی مردادماه 1375 مراتب جهت رسیدگی و اعلام نتیجه به استحضار می رسد0 مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7713780/م مورخ 26/11/1377 اعلام داشته اند، نظر به اینکه بنا به تصریح قسمت اول ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین حساب برای پرداخت وجوه به منظور بلحاط سازی و کمک ونظایر آن به صورت بلاعوض به عهده دولت می باشد لذا ایراد مطروحه مبنی بر اینکه وجوه پرداختی به عنوان بلاعوض الزاما" می بایست به حسابی که دولتی یا کمک بگیر دولت باشد واریز گردد، وارد به نظر نمی رسد و با توجه به کلیات صدرماده 172 دولت می تواند هر حسابی را به عنوان بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلا عوض تعیین تا وجوه مربوط به آن حساب واریز شود و دولت در تصویب نامه شماره 72962/ت 483ه مورخ 17/12/1373 نیز کلیه وجوهی که به حسابهایی که از طرف وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به آنها و دیگر دستگاههای اجرائی واریز شده است با توجه به اطلاق اختیاری که در تعیین حساب موضوع صدر ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم داشته طبق مصوبه تعیین نموده است بنابراین اولا" طبق مصوبه وجوه مربوطه به حساب وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به آنها و دستگاههای اجرائی واریز شده است که بالمال دریافت کننده این وجوه ، دولتی با کمک بگیر دولت هستند و چون تعیین حسابها مربوط به دولت بوده است لذا دولت حسابهای تعیین شده از طرف دستگاههای اجرائی را می تواند به عنوان حسابهای مندرج در ماده 172 تعیین نماید0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 16195 7/7/1379
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 99
تاریخ تصویب : 1379/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اقدام وزارت نفت در تعیین نرخ سوخت های هواپیمائی برخلاف مقررات است کم کردن تعداد اعضای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه سازمان تامین اجتماعی جهت تشکیل ورسمیت آنهامخالف قانون است
