×

ابطال آئین نامه وزارت کشور درمورد امورساختمان سازی

ابطال آئین نامه وزارت کشور درمورد امورساختمان سازی

ابطال-آئین-نامه-وزارت-کشور-درمورد-امورساختمان-سازی

وکیل


تاریخ 19/4/1379 شماره دادنامه :148 کلاسه پرونده : 78/59

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب یکم خرداد سال 1352 و اصلاحیه های بعدی آن ، اصول فنی وبهداشتی وهمچنین قواعدی که بایددر ساختمانها مورد عمل و اجراء قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تاسیسات وتجهیزات و وسایل ایمنی در ساختمانها که عملیات اجرائی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول می باشد بعهده وزارت آبادانی و مسکن (مسکن وشهر سازی ) و وزارت کشور محول گردیده که باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد0 نظر به اینکه در ماده صد قانون شهرداری و تبصره های یازده گانه آن و بخصوص تبصره هفت آن نیز اجازه تدوین آئین نامه بطورمستقل به وزارت کشورتفویض نگردیده است و بموجب ماده 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، شهرداریها مکلفند آئین نامه امور ساختمانی مذکور در ماده 13 فوق الاشعار را رعایت نمایند0 علیهذا آئین نامه شماره 43339867/5/1368 وزارت کشور که بدون دخالت و چلب نظر وزارت آبادانی ومسکن (مسکن وشهرسازی )تدوین وتنظیم گردیده و به تصویب هیئت وزیران نیز نرسیده است ، خارج از حدود اختیارات وزارت کشور تشخیص و مستندا" به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 16221 - 10/7/1379

33
* سابقه *
شماره ه/ 78/59 21/7/1379
تاریخ 19/4/1379 شماره دادنامه :148 کلاسه پرونده : 78/59
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقای حسن محمد حسن زاده
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه شماره 9867/33/3 مورخ 4/5/1368 وزارت کشور0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، آئین نامه مورد شکایت هم با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1/3/1352 و اصلاحیه های بعدی مخالفت داشته و هم با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 وآئین نامه اجرائی آن مصوب 17/11/75 مخالفت دارد و چون وفق نص صریح اصل 138 قانون اساسی آئین نامه ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشند و لذا آئین نامه شماره 9867/33/3 مورخ 4/5/1368 وزارت کشور که مستند شهرداری تهران امور مهندسین ناظر می باشد باطل بوه و وجاهت قانونی ندارد 0
الف دلایل مخالفت با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1/3/52 و اصلاحیه ها 1 تهیه و تصویب آئین نامه توسط شخص وزیر کشورمخالف با ذیل ماده 13 قانون نظام معماری است که وظیفه تهیه آئین نامه را بر عهده وزارت آبادانی و مسکن مسکن وشهرسازی ووزارت کشور باتصویب هیات وزیران گذارده است 0 2 تعیین تکلیف مهندسین ناظر مندرج در ماده یک آئین نامه مخالف با مدلول ماده 7 قانون نظام معماری است 0 3 تعقیب مهندسین ناظر در صورت تخلف در امر نظارت یا طراحی یا اجراء در کمیسیونی مرکب از سه نفر از کارشناسان شهرسازی ، شهرداری و دفتر فنی استانداری که در شهرداری محل تشکیل خواهد شد مخالف با مواد 8و9و10و11 قانون نظام معماری وساختمانی و نیز مخالفت واضح و صریح با تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری دارد0 ب : دلایل مخالفت با قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 در خصوص تعیین صلاحیت و حدود آن و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار ماده 4 قانون نظام مهندسی صراحتا" وزارت مسکن و شهرسازی و نیز سازمان نظام مهندسی را صلاح شمرده است که این معنا مخالف صریح ماده یک و تبصره های آن و ماده 2 و تبصره های متعلقه مندرج در آئین نامه مورد اعتراض می باشد0 مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/5285 مورخ 3/11/1378 اعلام داشته اند، وزارت کشور به منظور تنسیق وتنظیم وظایفی که به موجب قانون نظام معماری مصوب سال 52 و حسب تکلیفی که بموجب تباصر ذیل ماده صد قانون شهرداری و سایر عمومات قوانین مرتبط و اهرمهای قانونی محوله و به لحاظ بالابردن کیفیت فنی و حقظ سرمایه های ملی واستفاده بهتراز مصالح ساختمانی و هماهنگ نمودن ساخت و ساز نیروهای متخصص و رعایت اصول شهرسازی و معماری و مقررات شهرداری در ساختمانها که به نحوی رعایت احکام قانونی را حسب مورد بر عهده شهرداریها واگذار و شهرداریها را ملزم به رعایت نظامات مذکور نموده ، با توسل به اختیارات حاصله از منطوق و روح کلی قوانین مارالذکر و در اجرای مواد13 قانون نظام معماری و62و95 قانون شهرداری و صرفا" به لحاظ رفع خلاء مقرراتی در این باره مبادرت به تدوین و تنظیم آئین نامه شماره 9876/33/3 مورخ 4/5/1378 نموده و با عنایت به مندرجات متن آئین نامه تصدیق خواهید فرمود وزارت کشور اقدام به وضع تکلیف قانونی و مقررات جدید و مغایر با احکام سایر قوانین و مقررات حاکم و لاحق ننموده و به طوری که از مفاد آئین نامه مستفاد می شود،هدایت و راهنمائی شهرداریها در جهت نظارت و کنترل نسبت به پروانه های ساختمانی که به موجب نظامات شهرسازی و معماری صادر می نماید ودر اختیار متقاضیان قرار می دهد حکایت دارد و چنانچه بعضا" قائل به محدودیتهائی شده تحقیقا" در راستای امر نظارتی شهرداریها و تسهیل در امر کنترل و انجام صحیح وظایفی است که قانونا"عهده دار آن نیز می باشد0 مستدعی است به لحاظ انسجام درامور وظایف قانونی شهرداریها و اعمال نظارت و کنترل قانونی از نتایج حاصله ازصدور اینگونه پروانه ها و اطمینان از ساخت و سازهای شهری وتسریع و تسهیل در امور شهروندان با نظر مساعد رای بر ابقاءآئین نامه مذکور صادر فرمایید 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و رسواء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 148

تاریخ تصویب : 1379/04/19

تاریخ ابلاغ : 1379/07/10

دستگاه اجرایی :

موضوع : قرارداد های خارجی -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.