طبق قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی ،اعمال مقررات مذکوردر مادتین 31 و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی به وزارت جهاد سازندگی منتقل شده است
تاریخ : 15/12/71 شماره دادنامه : 239-238 کلاسه پرونده : 70/167 و70/181
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه براساس ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 امورمربوط به حفظ واحیاء وگسترش وبهره برداری ازمنابع طبیعی "جنگل ، مراتع وشیلات ،آبخیزداری "برعهده جهادسازندگی قرارگرفته است وباعنایت به اینکه بهره برداری مذکور در قانون اعم ازآن است که وزارت مزبورمستقیمابهره برداری نماید یا بهره برداری آن رابه غیرواگذارکندودرقوانین ومقررات ازجمله درقانون حفاظت وآئین نامه های اجرائی آن عنوان واگذاری تحت عنوان بهره برداری مورد استفاده مقنن قرارگرفته وازجمله اختیارات سازمان منظورگردیده و باتوجه به اینکه اداره امورمنابع طبیعی مستندا به مواد 2 ، 3 ،23 ، 32 ، 34 و ... قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب تیرماه سال 46 مجلسین وقت به عهده سازمان جنگلهاومراتع کشورگذاشته شده که درهرمقطع تحت پوشش وزارتخانه ای ازجمله "وزارت کشاورزی وعمران روستائی "قرارمی گرفته به تبع آن ،وزارتخانه مربوطه تصدی امورمنابع طبیعی رابرعهده می گرفته وچون درسال 59 باتصویب مواد 31 و 32 آئین نامه اجرائی قانون احیاء و واگذاری ، سازمان جنگلهاومراتع تحت پوشش وزارت کشاورزی وعمران به وسیله وزارت مزبوربوده است وپس ازتصویب ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتین و الحاق سازمان جنگلهاومراتع به وزارت جهادسازندگی نتیجتا وزارت کشاورزی درخصوص اراضی ملی مذکوردر مادتین 31 و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب مستندا به تبصره 1ماده واحده فوق الذکربه وزارت جهاد سازندگی منتقل گردیده است . لذابخشنامه شماره 20264 14/8/69 وزارت کشاورزی که مفهوم بقاءکلیه اختیارات مذکوردرمادتین 31 و32 آئین نامه فوق الذکرحتی درمورداراضی منابع ملی یرای وزارت کشاورزی است اطلاق وعموم آن برخلاف ومغایربا ماده واحده قانون تفکیک فوق الذکر بوده وابطال گردد.
ضمنا بخشنامه های 4/100/16746 - 30/8/69 و 10107/10 - 22/10/69 و 4/100/20037 - 7/11/69 و 13095/10 - 28/2/69 و 2108/10-25/2/70 و 2134/10 28/2/70 وزارت جهادسازندگی "موردشکایت وزارت کشاورزی "باعنایت به قسمت اخیراصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی کشورواینکه بخشنامه مزبوردر اجرای مفادماده واحده قانون تفکیک صادرگردیده است مغایرقانون تشخیص نگردید.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/70/181- ه-70/167 16/3/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :1- وزارت کشاورزی 2- وزارت جهادسازندگی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 4/100/16746-30/8/69 و10107/221/10/69و4/100/720037/11/69و13095/10-28/2/69و وزارت جهادسازندگی وکلیه بخشنامه هائیکه دررابطه بامادتین 31و32صادر گردیده 2-ابطال بخشنامه شماره 900/20264-14/8/69وزیرکشاورزی ونامه شماره 2207- ز- س /2-23/4/70 اداره کل اموراسناددیردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه :الف - معاون حقوقی وامورمجلس وزارت کشاورزی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:
1- براساس مواد31 و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاءاراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/59شورای انقلاب واگذاری زمین اعم ازاراضی دولتی وملی به اشخاص حقیقی وحقوقی به منظورمصارف کشاورزی وغیرکشاورزی به این وزارت محول گردیده است ومستندبه ماده 33 و ازتاریخ تصویب آئین - نامه مذکور(31/2/59)کلیه قوانین ونظامات مغایرباآن ملغی گردیده که با عنایت به ماده اخیرالذکرمستنبط است مادتین 31و37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشورمشعربرواگذاری اراضی ملی کشوربه اشخاص حقیقی وحقوقی مصوب خردادماه 1354نسخ گردیده است .
2- با امعان نظربه مفادتبصره 2ماده 2آئین نامه اجرائی لایحه قانونی فوق وموخربودن لایحه قانونی واگذاری اراضی مصوب 26/1/59وآئین نامه اجرائی لایحه قانونی مذکورمصوب 31/2/59 ونتیجتاموخربودن تبصره 2ماده مزبوربرمادتین 32 و33 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع مبنی برنظارت براجرای طرحهای کشاورزی ودامپروری مصوب 1354 قانون مادتین 31 و32 وهمچنین تبصره 2ماده 2آئیننامه اجرائی قانون مذکورمواد 31 ، 32 ، 33 ، 37 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها را نسخ نموده است وبه همین دلیل وزارت کشاورزی از تاریخ تصویب قانون واگذاری واحیاءاراضی وآئین نامه اجرائی آن ، زمین بر اساس ماده 31 قانون حفاظت که ازتاریخ خردادماه 1354 لغایت 31/2/59 مجری آن بوده است واگذارننموده بنابراین واگذاری زمین ونظارت براجرای طرحهای کشاورزی و...به استنادمادتین اخیرالذکرعلاوه براینکه محمل قانونی نداردعدم رعایت مصوبات قوه مقننه محسوب می گردد.
3- به موجب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی وجهادسازندگی مصوب 11/6/69 مجلس شورای اسلامی کلیه امورهیئتهای 7نفره برعهده وزارت کشاورزی می باشد وازطرفی به استناد مواد2 و3 و4 و5 و7 مبحث دوم وطبق ماده 10مبحث سوم آئیننامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری واحیاءاراضی ،واگذاری اراضی به جزواگذاری مندرج دربند"الف" ، ، ب "،"ج "،"د"،"ه"،"و"ماده 2به عهده هیئتهای هفت نفره وزارت کشاورزی می باشدتابراساس ضوابط قانونی زمین به واجدین شرایط واگذارنماید.
4- درهیچیک ازموادقانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی وجهادسازندگی امرواگذاری زمین به وزارت جهاد سازندگی محول نشده است واساساسازمان جنگلهاومراتع کشورحتی ازتاریخ تصویب مادتین 31و37 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع کشور مصوب خردادماه 1354 فاقد اختیارقانونی درامرواگذاری زمین به اشخاص حقیقی وحقوقی بوده است ،بنابراین چطورممکن است سازمان مزبورکه ازخرداد ماه 1354 فاقد اختیارقانونی درواگذاری زمین به اشخاص حقیقی وحقوقی بوده است پس ازانتزاع ازاین وزارت والحاق به وزارت جهادسازندگی دفعتا وزارت مذکوربصرف انتقال سازمان مزبورمدعی داشتن اختیارات مندرج در مادتین 31 و 32 آئین نامه اجرائی قانون واگذاری واحیاءاراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران شودویادرکدامیک ازکلمات ،جملات مندرج درقانون تفکیک وظائف وزارتخانه های کشاورزی وجهادسازندگی که "امورمربوط به حفظ واحیاءوگسترش وبهره برداری ازمنابع طبیعی (جنگل ومرتع وشیلات ، آبخیزداری )کلیه اموردام وطیوروعمیران روستائی ،بهیاری صنایع روستائی وآبرسانی روستاها"راکه به وزارت جهادسازندگی محول نموده است واگذاری زمین ملی ودولتی ازوظایف وزارت مذکورمستنبط است .بنابراین خواهشمند است باعنایت به مراتب فوق وباامعان نظربه مفادلایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاءاراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 ومواد2،3،4 ، 5،7 ،10،31،32،33آئین نامه اجرائی لایحه قانونی مذکورمصوب 31/2/59 شورای انقلاب ومواد31 ،32 ،33 ،37 قانون محافظت وبهره برداری از جنگلهاومراتع مصوب خردادماه 1354وهمچنین قانون تفکیک وزارتین کشاورزی وجهادسازندگی مصوب 11/6/69مجلس محترم شورای اسلامی وباتوجه به نامه شماره 2207- ز- س -2مورخ 23/4/70اداره کل اموراسنادوسردفتران حاوی نظرمعاون محترم قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسنادواملاک کشور مشعربراین که "مادامیکه اختیارات وزارت کشاورزی قانوناسلب نشده باید به نحوسابق عمل شود"رای مبنی برابطال بخشنامه های شماره 4/100/16746- 30/8/1369و10107/221/10/1369و4/100/720037/11/1369و13095/10 مورخ 28/2/1369و2108/10-25/2/70ونامه شماره 2134/10-28/2/70وکلیه بخشنامه هائیکه وزارت مذکوردررابطه باواگذاری اراضی ملی ودولتی صادر فرمایند.معاون حقوقی مجلس واموراستانهاوزارت جهادسازندگی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 2903/68-24/10/70اعلام داشته اند:1- با توجه به سیرتقنینی درخصوص سازمان جنگلهاومراتع کشورنظربه اینکه قبل از تفکیک وظائف وزارتین کشاورزی وجهادسازندگی طبق مادتین یک ودوقانون تجدیدتشکیلات وتعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی وانحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 1350کلیه وظائف ومقررات مربوط به حفظ واحیاءو توسعه وبهره برداری ازجنگلهاومراتع واراضی جنگلی ومستحدثه ساحلی و حفاظت آبخیزهابه سازمان جنگلهاومراتع کشوروابسته به وزارت کشاورزی واگذارگردیده وباانتزاع سازمان مذکورازوزارت کشاورزی بالطبع این اختیارات ازوزارت کشاورزی سلب گردیده ودرتعقیب این تحولات وباتوجه به ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی وجهادسازندگی مصوب 11/6/69مجلس شورای اسلامی ،امورمربوط به حفظ واحیاءوگسترش وبهره برداری ازمنابع طبیعی بعهده این وزارت محول شده وبه استنادتبصره 1ماده واحده مذکورکلیه مسئولیتهاواختیارات وزراءوزارتخانه های ذیربط به وزیرمربوطه محول شده است ،وازجمله وظایفی که انجام آن به عهده وزارت جهادسازندگی است اجرای مواد31و32آئینامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واحیاءاراضی درحکومت جمهوری اسلامی مصوب 1359شورای محترم انقلاب اسلامی درارتباط بااراضی ملی شده است که بارعایت تشریفات مذکور درمادتین فوق بوسیله وزارتخانه متبوع سازمان جنگلهاومراتع کشورانجام می پذیردودرهرموردکه درقوانین مربوط به جنگلهاومراتع نام وزیرووزارت کشاورزی آمده براساس مصوبه تفکیک وظایف نام وزیرووزارت جهادسازندگی جایگزین آن شده واخنیارت ومسئولیتهاازوزیرووزارت کشاورزی دراینگونه مواردساقط گردیده است ،لذااستنادوزارت محترم کشاورزی دردادخواست نقدیمی به شقوق ماده 2آئین نامه اجرائی قانون مذکوربه لحاظ برخورداری قدرت قانونی ماده 33قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع و استمراراجرای آن وهمچنین ماده 10آئیننامه مورداشاره به دلیل نظارت وزارت کشاورزی برهیئت 7نفره حقی برای وزارت کشاورزی نسبت به اراضی ملی شده ایجادنمی نماید.ضمنامادتین 31و32آئین نامه اجرائی قانون واگذاری اراضی درتجمهوری اسلامی درواقع به جای مواد31و37قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلهاومراتع کشورقدرت گرفته وازنظرموضوع واگذاری به آنچه قانون به هیئتهای 7نفره اختیارداده است متفاوت می باشدلذاتحت پوشش بودن هیئت هفت نفره توسط وزارت کشاورزی وقیاس آن برداشتن اختیارواگذاری اراضی ملی شده ومنطقی نمی باشدواختیارات مصرحه درمواد31 و32ازدووجه حاکمیت براراضی ملی شده وموضوع طرحهای واگذاری یعنی کمک به توسعه وایجادموسسات دامداری وپرورش طیوروآبزیان وواحدهای وابسته به آنهابرای وزارت کشاورزی واگذاری اراضی راممکن ساخته بوداماباتصویب ماده واحده تفکیک وظایف حکماوموضوعااین اختیارازوزارت کشاورزی ساقط وبه این وزارت محول گردیده است بنابراین باتوجه به مواردفوق وعام بودن مفهوم بهره برداری وشمول آن برواگذاری ،دادخواست وزارت محترم کشاورزی مغایرباقانون تفکیک وظایف بوده واقدامات جهادسازندگی که ازتاریخ تصدیب ماده واحده قانون تفکیک وظائف بارعایت موازین قانونی انجام پذیرفته است راازجمله اختیارات این وزارت دانسته وتقاضای رد دادخواست وزارت کشاورزی رامی نماید.
ب - وزیرجهادسازندگی طی نامه شماره 11605/10-14/9/70و3005/دم 16/10/70اعلام داشته اند،براساس قانون تفکیک وظائف وزارتخانه های کشاورزی وجهادسازندگی مصوب 11/6/69مجلس شورای اسلامی مسئولیت حفظ و احیاءگسترش وبهره برداری ازمنابع طبیعی به وزارت جهادسازندگی محول شده است وهچنین درتبصره 1قانون مارالذکرپیش بینی شده است که کلیه مسئولیتهاواختیارات وزیرووزارت کشاورزی درحدودوظائف تعیین شده در این قانون به وزیروزارت جهادسازندگی منتقل شودازسوی دیگربه موجب مواد 31و32آئیننامه اجرائی لایحه واگذاری واحیاءاراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب وزارت کشاورزی مجازبوده که درصورت تصویب ازاراضی منابع ملی و دولتی برای اجرای طرحهای دامداری ،پرورش طیوروآبزیان ،مصارف غیر کشاورزی ورفع نیازوزارتخانه هاوسازمانهاوشرکتهای دولتی وموسسات خیریه وعام المنفعه واگذارنماید.حال باعنایت به اینکه امورمربوط به دام وطیور،شیلات ،صنایع روستائی ،بهسازی روستاهاوتولیت منابع طبیعی به جهادسازندگی محول شده طبیعتامی بایست که اختیارات وزارت کشاورزی در زمینه واگذاری اراضی منابه ملی برای اجرای طرحهای موضوع ماده 31و32به جهادسازندگی منتقل گرددمتاسفانه دوماه پس ازتصویب قانون تفکیک وزیر محترم کشاورزی باصدوربخشنامه شماره 20264مورخ 14/8/69یک جانبه وبدون هماهنگی اختیارات قانونی این وزارت درخصوص اراضی منابع ملی رابه مدیران کل کشاورزی تفویض نموده وعلیرغم صدوربخشنامه به سازمان ثبت اسنادواملاک کشورباصدورنامه شماره 2207- ز/س /2مورخ 23/4/70تحت عنوان اداره کل ثبت استان تهران وارسال این نامه به اداره کل ثبت منطقه آذربایجان شرقی واداره ثبت سمنان مشکل جدی درجهت اجرای وظایف قانونی این وزارت ایجادنموده است .لذامستدعیست نسبت به بررسی موضوع ولغو بخشنامه شماره 20264-14/8/69وزیرمحترم کشاورزی ونامه شماره 2207- ز/س /2-23/4/70اداره کل اموراسنادوسردفتران اقدام گردد.معاون حقوقی وامورمجلس وزارت کشاورزی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 670/3501-17/2/70اعلام داشته اند:1- براساس نص صریح لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاءاراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 ومواد31و32آئیننامه اجرائی لایحه قانونی مذکورمصوب 31/2/59 شورای انقلاب واگذاری زمین اعم ازاراضی دولتی وملی به اشخاص حقیقی وحقوقی به منظورمصارف کشاورزی وغیرکشاورزی به وزارت کشاورزی محول گردیده است وبخشنامه شماره 2207- ز- س -/2-23/4/70اداره کل اموراسنادوسردفتران سازمان ثبت اسناددقیقاباعنایت به مفادمادتین مزبورووظایف قانونی این وزارت صادرگردیده وزارت محترم جهادسازندگی بدون توجه به نص صریح قوانین موضوعه درامرواگذاری اراضی دخالت نموده در نتیجه نارضایتی اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی واگذاری زمین وموجبات سرگردانی متقاضیان سرمایه گذاردراموربخش کشاورزی رافراهم نموده است و یکی ازمستمسکات وزارت مذکوربرای دخالت درامرواگذاری زمین مواد31و 32قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع کشور(اصلاحی سال 1354) می باشد.غافل ازاینکه مستندبه ماده 33آئیننامه اجرائی ولایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و نظامات مغایرباآن ملغی گردیده که باعنایت به ماده اخیرالذکرمستنبط است مادتین 31و37قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع مشعربر واگذاری اراضی ملی کشوربه اشخاص حقیقی وحقوقی مصوب خردادماه 1354فسخ گردیده است .بنابراین وزارت محترم جهادسازندگی براساس قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلهاومراتع کشورحق واگذاری زمین برای امرکشاورزی وغیر کشاورزی راندارد.درقانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی وجهاد سازندگی مصوب 11/6/1369مجلس محترم شورای اسلامی هیچگونه کلمه یاعبارتی دال برواگذاری زمین توسط وزارت محترم جهادسازندگی یاسلب صلاحیت واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی وحقوقی ازوزارت کشاورزی ذکرنشده است . 2-بخشنامه شماره 20264مورخ 14/8/1369این وزارت وآئیننامه اجرائی لایحه قانونی مذکوربالاخص که ازطرف وزیرمحترم جهادسازندگی تقاضای الغاء آن گردیده مستندابه لایحه قانونی اصلاح قانونی واگذاری اراضی مواد31و32 آئیننامه اجرائی مربوطه مصوب 31/2/59ووظایف مصرحه قانونی وزارت کشاورزی صادرگردیده است لذاتقاضای الغاءآن فاقدوجاهت قانونی است . اداره کل اموراسنادوسردفتران سازمان ثبت اسنادواملاک کشورنیزدرپاسخ به شکایت وزارت جهادسازندگی طی نامه شماره 975- س -/2-20/2/71 داشته اند،وزارت جهادسازندگی طی بخشنامه شماره 10107/10-22/10/69به کلیه ادارت منابع طبیعی به استنادقانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی وجهاد،اختیارات وزارت کشاورزی موضوع مواد31و32آئیننامه اجرائی لایحه قانونی نحوه واگذاری واحیاءاراضی مصوب سال 1359شورای انقلاب اسلامی رابه مدیران کل منابع طبیعی تفویض وبراساس آن اعلام داشته که هرگونه اسنادامضاءشده دردفاتراسنادرسمی فاقداعتبارمی باشدکه پس از وصول رونوشت بخشنامه مزبورپاسخ لازم ازطرف سازمان ثبت طی نامه مورخ 14/11/69به وزارت یادشده اعلام گردیده ودراین زمینه مکاتباتی نیزازطریق وزارت کشاورزی بامعاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گرفته است .نظربه اینکه مشکل مزبورمبتلابه اداره کل ثبت استان تهران وبعضی ادارات کل ثبت استانهای دیگربودلذامراتب جهت کسب تکلیف به استحضارمعاونت قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشوررسیدمقررفرمودندمادامی که اختیارت وزارت کشاورزی قانوناسلب نشده بایدبه نحوسابق عمل شودو انجام درخواست وزارت جهادسازندگی موکول به ارائه مستندقانونی است که پس ازدرخواست وزارت کشاورزی مراتب طی شماره 2207- س /2-23/2/70به اداره کل ثبت استان تهران وطی شماره 6591- س /2-4/10/70بصورت بخشنامه به کلیه ادارات کل ثبت استانهاابلاغ شده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت کشاورزی ووزارت جهادسازندگی وبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 14080 مورخ 23/4/1372
10
--------------------------------------------
شماره : 900/20264
تاریخ : 14/8/1369
بخشنامه
مدیر کل کشاورزی
بدین وسیله اجازه داده میشود که جنابعالی تا مادامی که تصدی پست مذکور را بعهده دارید بنمایندگی از طرف وزارت کشاورزی شخصاً در دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که به موجب مدلول مواد 31 و 32 آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب سال 1359 شورای انقلاب اسلامی و ضوابط مربوطه ، اراضی دولتی و منابع ملی به آن واگذار شده و یا می شود ، با رعایت کامل ضوابط و مقررات نسبت به عقد پیمان اقدام نمائید و در مورد طرحهای وسیع لازم است این امر قبلاً به دفتر امور اراضی وزارت کشاورزی اعلام و پس از بررسیهای لازم و اخذ نظریه وزارت ؟؟ نسبت به عقد قرارداد اقدام گردد.
عیسی کلانتری
وزیر کشاورزی
رونوشت :
ـ معاونت وزیر در امور واحدهای تولیدی و کشب و ؟؟؟ جهت استحضار اعلام نظر نسبت به طرحهای وسیع .
ـ معاونت امور جنگلها و مراتع کشور جهت استحضار و اقدام لازم.
ـ اداره کل منابع طبیعی استان کرمان
حکم تفویض اختیار ابلاغی به مدیر کل منابع طبیعی جهت عقد پیمان در زمینه واگذاریهای 31 و 32 در محدوده های منابع ملی لغو میگردد و ؟؟ مدیر کل کشاورزی منطقه به نمایندگی وزارت کشاورزی کما فی المسائل در عقد پیمان واگذاریهای موضوع مواد 31 و 32 نسبت به اراضی منابع ملی و دولتی اقدام خواهد نمود.
ـ دفتر امور اراضی جهت اطلاع و اقدام لازم در حسن اجرای بخشنامه اخیر.
---------------------------------------------------
شماره : 10107/10/و
تاریخ: 22/10/1369
بسمه تعالی
به : کلیه ادارات کل منابع طبیعی
سلام علیکم ، نظر به اینکه به استناد قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/1369 مجلس شورای اسلامی کلیه امور مربوط به حفظ ، احیاء و گسترش و بهر برداری از منابع طبیعی و جنگل ، مرتع و شیلات و آبخیزداری بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفته است لذا کلیه اختیارات وزارت کشاورزی و عمران روستایی در کمیسیون های مواد 31 و 32 آئین نامه اجرائی لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 به این وزارت محول و با عنایت به تبصره 8 قانون تفکیک وظایف کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردیده است بنابراین بخشنامه شماره 20264 مورخ 14/8/69 وزارت کشاورزی به ادارات کل کشاورزی در استانها مغایر قانون تفکیک وظایف می باشد و هرگونه اسناد امضا شده در دفاتر اسناد رسمی بلحاظ مغایرت با قانون فوق الذکر فاقد اعتبار می باشد ضمناً با توجه به ماده دوم قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 1350 و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی حفظ و حمایت از احیاء و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی و اراضی مستحدثه ساحلی و حفاظت آبخیزها به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور و نهایتاً کلیه موارد فوق الذکر مربوط به این وزارتخانه می باشد و این اعلام به منزله بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه بوده و رعایت آن الزامی میباشد.
لذا بموجب این ابلاغ اختیارات موضوع مواد 31 و 32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران را به مدیران کل منابع طبیعی استانها تفویض می نمایم.
غلامرضا فروزش
وزیر جهادسازندگی
رونوشت ـ برادر گرامی جناب آقای مهاجرانی معاونت محترم حقوقی و مجلس ریاست جمهوری .
ـ استانداران محترم جهت استحضار.
ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت استحضار و صدور بخشنامه لازم به دفاتر ثبت به دفاتر ثبت مناطق و دفاتر اسناد رسمی بمنظور رعایت موارد مذکور.
ـ ریاست محترم سازمان جنگلها و مراتع عطف به نامه شماره 34/100/18046 جهت اقدام مقتضی .
ـ سازمان جهاد سازندگی استانها جهت اطلاع.
ـ معاونت محترم طرح و برنامه جهت اطلاع.
-------------------------------------------------------
شماره : 40/100/20037
تاریخ: 7/11/1369
بسمه تعالی
سازمان جنگلها و مراتع کشور
اداره کل منابع طبیعی استان تهران
سلام علیکم ، پیرو بخشنامه شماره 10107/10/ و ـ 22/10/69 وزیر محترم جهاد در خصوص تفویض اختیار اجرای مادتین 31 و 32 آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی بدینوسیله بخشنامه شماره 40/100/16746 ـ 30/8/69 بشرح زیر اصلاح
می گردد.
1 ـ درخواست هایی که تا تاریخ 30/8/69 با رعایت تشریفات قانونی در کمیسیون های مادتین مرقوم مطرح و منجر به صدور واگذاری گردیده است را تا اخذ نتیجه و عقد قرارداد پیگیری نمائید.
2 ـ با توجه به اینکه سیاست های اراضی و ضوابط اجرائی مربوطه در دست تهیه می باشد لذا تا تدوین و ابلاغ سیاستها و ضوابط اجرائی جدید کلیه مقررات مادتین 31 و 32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 31/2/59 بقوت خود باقی بوده و واگذاری اراضی جدید بلامعارض از منابع ملی براساس آن بلامانع می باشد.
ربیع فلاح
معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور
---------------------------------------------------
شماره : 2108/10/و
تاریخ: 25/2/1370
بسمه تعالی
جناب آقای اسلامیان
استاندار محترم چهارحال بختیاری
سلام علیکم مستحضرید که به استناد قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی مصوب 11/6/1369 مجلس شورای اسلامی کلیه امور مربوط به حفظ ، احیاء گسترش و بهره برداری از منابع طبیعی ، جنگل ، مرتع شیلات و آبخیزداری بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفته و کلیه اختیارات وزارت کشاورزی در خصوص اراضی ملی در کمیسیون های مواد 31 و 32 آئین نامه اجرائی لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 به این وزارت محول و با عنایت به تبصره 8 قانون تفکیک وظایف کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو گردیده است. از آنجا که ضوابط اجرائی لایحه قانون واگذاری کمافی السابق معتبر شناخته شده و به استناد آن ریاست کمیسیون ماده 32 بعهده جنابعالی می باشد لذا بمنظور تامین تسهیلات بیشتر مجریان طرحهای مختلف دامداری و هماهنگی هرچه بیشتر نهادها و ارگانهای ذیربط کمیسیون مادتین 31 و 32 ریاست کمیسیون ماده 31 آئین نامه اجرائی لایحه قانون واگذاری در خصوص اراضی ملی نیز به جنابعالی محول می گردد. توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواهانم.
غلامرضا فروزش
وزیر جهادسازندگی
----------------------------------------------------
شماره : 2143/10/و
تاریخ: 28/2/1370
بسمه تعالی
اداره کل منابع طبیعی استان فارس
با سلام، نظر به اینکه تهیه شرح وظایف تفصیلی وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در رابطه ماده 31 و 32 از طرق سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دست اقدام میباشد ، تا زمان وصول و ابلاغ شرح وظایف موصوف ، اختیارات تفویضی به آن مدیریت بخشنامه شماره 10395/10/ و مورخ 18/12/69 بقوت خود باقی است و وظایف محوله رابرابر مفاد نامه فوق کماکان به انجام برسانید.
غلامرضا فروزش
وزیر جهاد سازندگی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 239
تاریخ تصویب : 1371/12/15
تاریخ ابلاغ : 1372/04/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال آئین نامه وزارت کشور درمورد امورساختمان سازی حکم راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب وپیشه قابل رسیدگی تجدیدنظر می باشد
