حکم راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب وپیشه قابل رسیدگی تجدیدنظر می باشد
رای شماره 519-2/12/1367
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364 احکام دادگاههای حقوقی دورادرمواردمصرحه دراین ماده قابل رسیدگی تجدید نظرشناخته وماده 4 قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنهامصوب مهرماه 1367هم دادگاههای حقوی یک رامرجع رسیدگی تجدید نظرونقض این نوع احکام قرارداده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دوموضوع ماده 4قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356نیزمی شودبنابراین رای شعبه 17دادگاه حقوقی یک صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .این رای برطبق ماده 3ازموادالحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 998-/ه 7/1/1368
پرونده وحدت رویه ردیف :67/112هیئت عمومی
هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:ازدادگاههای حقوقی یک کرج وتهران در قابل تجدیدنظربودن احکام دادگاههای حقوقی دودردعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب وپیشه آراءمعارضی صادرگردیده ورسیدگی هیئت عمومی رابرای وحدت رویه قضائی ایجاب می نمایدپرونده های مربوطه به این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه 66/4/13شعبه 4دادگاه حقوقی دوکرج آقای دانش روزبان فرزندشعبان بطرفیت آقای رجبعلی مشعل فرزندمحمدحسین بخواسته تعدیل اجاره بهای مورداجاره که محل کسب نجاری می باشددردادگاه حقوقی دوکرج اقامه دعوی نموده ودادگاه پس ازرسیدگی وجلب نظرسه نفره هیئت کارشناسان دعوی راثابت تشخیص داده وحکم شماره 952-10/9/67رابه استنادماده 4قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356برتعدیل وافزایش اجاره بهاازبیست هزارریال به ماهیانه هشتادهزارریال ازتاریخ تقدیم دادخواست (26/1/66)صادرنموده است محکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظر خواسته وشعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج رای شماره 434-13/10/67رابه این شرح صادرنموده است :
باتوجه به ماده 4قانون موجرومستاجرمصوب 1365که احکام صادره در موردتعدیل مال الاجاره راقطعی می دندتجدیدنظرخواهی آقای رجبعلی مشعل فرزندمحمدحسین ازدادنامه شماره 952-10/9/67دادگاه حقوقی 2کرج قابل طرح ورسیدگی نیست قراررددادخواست مزبورصادرمی شود.
2- به حکایت پرونده کلاسه 66/1044شعبه 61دادگاه حقوقی 2تهران آقایان داودوناصرومسعودشاهسواروغیره بطرفیت آقای صادق طباطبائی صالحی بخواسته تعدیل اجاره بهای یک باب حجره (محل کسب )به استناداجاره نامه شماره 107232-24/6/60دردادگاه حقوقی 2تهران طرح دعوی نموده و دادگاه پس ازجلب نظرکارشناس ورسیدگی حکم شماره 726-15/8/67رابر تعدیل اجاره بهاوافزایش آن ازماهیانه 2400ریال به 4600ریال طبق ماده 4 قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356صادرکرده است محکوم علیه ازاین حکم درخواست تجدیدنظرنموده وشعبه 17دادگاه حقوقی یک تهران پس ازرسیدگی رای شماره 322-12/11/67رابه این شرح صادرنموده است :
ایرادواعتراض موجهی نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که فسخ آن راایجاب نمایدبعمل نیامده باتوجه به نظریه کارشناس وانطباق آن بااوضاع واحوال معلوم ومحقق قضیه رای تجدیدنظرخواسته منطبق باموازین قانونی صادر گردیده وخالی ازاشکال است که باالتفات به مراتب مزبورواینکه تجدیدنظر خواهی وکیل تجدیدنظرخواه هم منطبق باهیچیک ازشقوق سه گانه ماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یم ودن نیست دادگاه بارداعتراض عینارای تجدید نظرخواسته راتائیدواستوارمی نمایداین رای حضوری وقطعی است .
نظریه :بنابرآنچه ذکرشدشعبه 2دادگاه حقوقی یک کرج درزمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای یک ودومصوب 1364حکم دادگاه حقوقی 2راکه باستناد ماده 4قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356برتعدیل اجاره بهای محل کسب صادرشده غیرقابل تجدیدنظردانسته وقراررددادخواست راصادرکرده در صورتیکه شعبه 17دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجاره بهای محل کسب را که طبق ماده 4قانون روابط موجرومستاجرصادرشده قابل تجدیدنظرومشمول قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوشناخته وبه درخواست تجدیدنظر رسیدگی نموده است وچون دادگاههای حقوقی یک راجع به استنباط ازقانون رویه های مختلفی اتخاذنموده اندموضوع قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه قضائی است .
معاون اول قضائی ریاست دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 2/12/1367جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر:"باتوجه به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومواردتجدیدنظردراین قانون و قانون تجدیدنظراخیرالتصویب که نظام قضائی جدیدی محسوب می شوداحکام دادگاههای حقوقی دودردعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب وپیشه قابل تجدیدنظرمی باشدوعلیهذانظریه شعبه 17دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدیدنظرصحیح است ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 926 تا928
روزنامه رسمی شماره 12854-27/1/1368
10
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 519
تاریخ تصویب : 1367/12/02
تاریخ ابلاغ : 1368/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
طبق قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی ،اعمال مقررات مذکوردر مادتین 31 و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی به وزارت جهاد سازندگی منتقل شده است صلاحیت هیئت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 صلاحیت عام محاکم دادکستری رادررسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک نفی نمی کند
