صلاحیت هیئت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 صلاحیت عام محاکم دادکستری رادررسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک نفی نمی کند
رای شماره :551-21/12/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 147اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365وتبصره های آن که برای مدت موقت و با شرائط معین مراجعه متقاضی سند را به هیئتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرارگیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشورکه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1353/ه 2/2/1370
پرونده وحدت رویه ردیف :67/35هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماآقای رئیس شعبه 63دادگاه حقوقی دوتهران طی شماره 1571 24/5/66طی شرحی به انضمام فتوکپی سه فقره آراءصادره ازشعب 6و9و15دیوان عالی کشوراعلام داشته که ازشعب مرقوم آراءمتهافت صادرگردیده وتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورنموده است وپرونده هابه دادسرای دیوان عالی کشورارسال شده واینک خلاصه جریان پرونده هامذکور معروض می گردد.
1- طبق محتویات پرونده شماره 15/9/2172شعبه پانزدهم دیوان عالی کشوردرتاریخ 15/1/66صفی الله رشونددادخواستی بطرفیت منصوروعبدالله و طاهربخواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی یک باب خانه به دادگاهای حقوقی دوتقدیم داشته وشعبه 63حقوقی 2درتاریخ 24/3/66باحضورخواهان و وکیل خواندگان تشکیل وپس ازاستماع اظهارات ایشان بشرح دادنامه شماره 239-24/3/66به اعتبارصلاحیت هیئت مندرج درماده 147صلاحی قانون ثبت اسنادواملاک وقرارعدم صلاحیت صادروپرونده رادراجرای ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوان عالی کشورارسال داشته است وشعبه پانزدهم دیوان عالی کشورطبق دادنامه شماره 239/15-16/4/66چنین رای داده است :
رای :باملاحظه موضوع دعوی ونظربه اینکه بشرح صورت مجلس مورخه 24/3/66دادگاه صادرکننده قرارعدم صلاحیت حضورورضایت خواندگان برای تنظیم سنداعلام گردیده است موردتصرف ازمراتب مقرردرماده 147اصلاحی از قانون ثبت مصوب 31/4/65مجلس شورای اسلامی است وبااین تقدیرصلاحیت دادگاه صادرکننده قرارعدم صلاحیت برای رسیدگی تشخیص می شود.
2- طبق محتویات پرونده شماره 6/3/2172شعبه ششم دیوان عالی کشوردر تاریخ 25/12/65یحیی یوسفی دادخواستی بطرفیت بانوملیحه نظریان بخواسته الزام خوانده به تنظیم سندمالکیت جزءپلاک ثبتی شماره 136الی 146فرعی از6818بخش 10تهران به دادگاه تقدیم داشته ودادگاه شعبه 63حقوقی 2تهران طبق دادنامه شماره 241-26/3/66بااین استدلال که طبق ماده 147اصلاحی قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 31/4/65تعیین وضعیت ثبتی موردمعامله وتائید وقوع معامله وتجویزاصدارسندمالکیت رسمی نسبت به موردمعامله موضوع سندعادی مستنددعوی باهیئت مصرح باماده فوق می باشدومستندابه ماده مذکور وتبصره 3آن قرارعدم صلاحیت به صلاحیت هیئتهای موضوع ماده 147قانون مارالذکرصادروپرونده رادراجرای ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوان عالی کشورارسال داشته است شعبه ششم دیوان عالی کشورطبق دادنامه شماره 273/6-21/4/66بشرحذیل رای داده است :
رای :باتوجه به موضوع دعوی وخواسته آن که الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال است رسیدگی به موضوع درصلاحیت عام مراجع قضائی است خصوصاکه مقررات ماده 147اصلاحی قانون ثبت اسنادواملاک مصوب سال 1365مانع رسیدگی مراجع قضائی نمی باشدعلیهذاباتشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی 2تهران دررسیدگی به دعوی مطروحه قرارعدم صلاحیت صادره ازدادگاه مزبورنقض می شود مقررمی داردپرونده امرجهت رسیدگی واقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده شود.
3- طبق محتویات پرونده 17/2086شعبه نهم دیوان عالی کشوردرتاریخ 19/6/65آقای عبدالله درمنکی فراهانی دادخواستی بطرفیت آقایان عباس و حسن هدایتی بخواسته الزام به تنظمی سندرسمی انتقال به دادگاه تقدیم داشته وشعبه 63حقوقی 2تهران بااین استدلال که محل موردترافع واقع درحوزه قضائی شهرستان قم اعلام شده بنابرمقررات ماده 147اصلاحی قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 31/4/65وضعیت ثبتی موردمعامله وتائیدوقوع معامله وتجویزاصدار سندرسمی باهیئت مرقوم درماده مذکوراست مستندابه ماده فوق الذکروبا اتخاذملاک ازماده 23قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت به صلاحیت هیئت موضوع ماده یادشده واقع دراداره ثبت قم نموده است وسپس دراجرای ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری پرونده رابه دیوان عالی کشور ارسال داشته است وشعبه نهم دیوان عالی کشورطبق دادنامه شماره 96/9- 31/2/66چنین رای داده است :
رای :باتوجه به تبصره 3ماده 147اصلاحی مورداستنادمرجع صدورقرارعدم صلاحیت قرارشماره 58-6/2/66شعبه 63دادگاه حقوقی 2تهران دائربه شایستگی هیئت متشکله دراداره ثبتشهرستان قم تائیدومقررمی شودپرونده امرجهت ارسال به مرجع مزبوربه مرجع صدورقراراعاده شود.
نظریه :بطوری که ملاحظه می فرمائیدبین آراءصادره ازشعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشورازیک طرف وشعبه نهم دیوان عالی کشورازطرف دیگر درموردصلاحیت رسیدگی به موضوع موردبحث اختلاف نظروجودداردبنابه مراتب به استنادماده واحده مصوب سال 1328جهت ایجادوحدت رویه تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورمی نماید.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 21/12/1369جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"چون هیئت مندرج درماده 147اصلاحی قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 1365فقط به شرط تراضی طرفین می تواندبه موضوع اختلاف رسیدگی نمایدمگردرموردتبصره 3ماده مرقوم که مالک حاضرنباشدوپس ازآگهی نیزاعتراضی واصل نشودلذاباتوجه به موضوعات مطروحه که بین فروشنده وخریداراختلاف محرزشده ،رسیدگی به آن درصلاحیت محاکم دادگستری است وآراءشعب ششم وپانزدهم دیوان عالی کشور تائیدمی شود."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 1092 تا1095
روزنامه رسمی شماره 13453-28/2/1370
10
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 551
تاریخ تصویب : 1369/12/21
تاریخ ابلاغ : 1370/02/28
دستگاه اجرایی :
موضوع : معامله فضولی -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب وپیشه قابل رسیدگی تجدیدنظر می باشد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه ناظر به حقوق ارتفاقی املاک مجاور اراضی مورد تصرف برای اجرای طرحهای عمرانی است
