شرط مندرج درقراداد اجاره دایر براینکه بعد از انقضای مدت اجاره اجرت المثل ایام تصرف برابر با اجرت المسمی میباشد با تصویب قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1362 اعتبار ندارد
پرونده : 72/373/12
رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
" نظربه اینکه تعهد مستاجر به پرداخت اجرت المثل به میزان مال الاجاره که برطبق بند هفتم ماده یازدهم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 درسند اجاره رسمی به شماره ...-31/3/1357تنظیمی در دفتر اسنادرسمی ... برای زمان بعد از انقضای مدت یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک ذکرگردیده صرفا به منظورحفظ حقوق موجر و تعیین تکلیف اجاره بها یا عدم امکان تخلیه مورد اجاره بجز موارد استثنایی مقرر در قانون مزبور بوده که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362حذف گردیده ، به علاوه شرایط مذکوربعد از انقضای مدت اجاره محلهای مسکونی ( یا محلهایی که تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است ) مادام که موجر راضی به دریافت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی باشد می تواند به همین ترتیب رفتارنماید و درغیر این صورت الزامی به تمکین این میزان نداشته و توجهابه ماده 494 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ...هیات عمومی دیوان عالی کشورمی تواند جهت تعیین اجرت المثل مورد تصرف مستاجراقدام نماید، علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواست برخلاف قانونی صادرشده وبه همین جهت نقض می گردد و رسیدگی مجددطبق بنددال ماده ششم قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب 17/5/72 به یکی دیگرازشعبات دادگاه حقوقی یک ...محول می شود."(72/373/12)
* سابقه *
دراین پرونده خواسته صدورحکم به تعیین اجرت المثل می باشد.خواهان توضیح می دهدکه اداره آموزش وپرورش به مدت 13سال است که همان اجاره قبلی راپرداخت نموده است دادگاه پس ازرسیدگی مبادرت به صدوررای نموده که با توجه به محتویات پرونده واینکه اماکن آموزشی جزاماکن تجاری محسوب نشده وجزاماکن مسکونی می باشدوطبق ماده سه قانون روابط موجرومستاجرسال 62 اجاره بهادرمحل همان است که دراجاره نامه قیدشده مضافابه اینکه دربند(4) سنداجاره رسمی تنفیذبین طرفین ...قیدگردیده مادامی که مورداجاره را تخلیه وتحویل موجرنداده به میزان مال الاجاره اجرت المثل بپردازد.لذابا عنایت به مواردفوق دادگاه دعوی خواهان راغیرموجه دانسته حکم به ردآن صادر واعلام می دارد.
مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 255-256
47
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 373
تاریخ تصویب : 1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مادامیکه عقدبیع اقاله یافسخ نگردیده است حکم به الزام فروشنده به استردادوجه ثمن پرداخت شده خلاف مقررات قانون است دستمزدکارشناس طبق قانون بایدبه حساب معینی واریزشود
