×

آئین نامه شرایط خاص تشکیل شرکت های مسافربری نمی توانددایره شمول قانون احداث ترمینال های مسافربری وممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری درداخل شهرتهران راازجهت شرائط عمومی اهلیت تصدی سمت مدیرعامل دراین شرکتهامحدودنماید

آئین نامه شرایط خاص تشکیل شرکت های مسافربری نمی توانددایره شمول قانون احداث ترمینال های مسافربری وممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری درداخل شهرتهران راازجهت شرائط عمومی اهلیت تصدی سمت مدیرعامل دراین شرکتهامحدودنماید

آئین-نامه-شرایط-خاص-تشکیل-شرکت-های-مسافربری-نمی-توانددایره-شمول-قانون-احداث-ترمینال-های-مسافربری-وممنوعیت-تردد-اتومبیل-های-مسافربری-بین-شهری-درداخل-شهرتهران-راازجهت-شرائط-عمومی-اهلیت-تصدی-سمت-مدیرعامل-دراین-شرکتهامحدودنماید-

وکیل



تاریخ 22/3/69 شماره دادنامه 72 کلاسه پرونده 68/37

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولا- بند های ج ، و ، ط ماده 4 آئین نامه شرائط خاص تشکیل شرکتهای مسافربری مصوب 16/5/67 درخصوص تعیین حداقل وحداکثرسن ومیزان تحصیلات مدیرعامل شرکتهای مزبورباعنایت به مقررات ماده 2 و تبصره ذیل آن ازلحاظ لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری وممنوعیت تردداتومبیلهامسافربری بین شهری درداخل شهرتهران مصوب 9/2/1359 شورای انقلاب وشرائط عمومی اهلیت تصدی سمت مدیریت عامل این قبیل شرکتهااز حیث تضییق دایره شمول قانون دراین زمینه مخالف قانون است وابطال می گردد ثانیاماده 3 وتبصره 2 وبند(ی )ازماده 4 وهمچنین ماده 5 آئیننامه مورد اعتراض مخالفتی با قانون ندارد و خارح ازحدود و اختیارات مقرر درتبصره ماده 2 لایحه قانونی فوق الذکرنمی باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/68/37 13/5/1396
تاریخ 22/3/69 شماره دادنامه 72 کلاسه پرونده 68/37

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :اتحادیه صنف مسافربری وراقتصادودارائی
طرف شکایت :شهرداری تهران ،وزارت راه ترابری
موضوع شکایت وخواسته :اعتراض به آئیننامه مصوب 16/5/67شهرداری تهران درارتباط باماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینالهاوتقاضای ابطال آن .
مقدمه :اتحادیه صنف مسافربری تهران بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است :بموجب دادنامه شماره 90-11/12/62هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مواد1و2آئیننامه تشکیل شرکتهای تعاونی مسافربری به لحاظ حصر اشتغال به شغل مسافربری به شرکتهای تعاونی وتضییع حقوق مکتسبه مدیران و صاحبان موسسات مسافربری ابطال ومقررشدکه شهرداری باتوجه به رای دیوان واظهارنظرشورای نگهبان که طبق اصل چهارم قانون اساسی لازم الاتباع می باشد نسبت به احقاق حق صاحبان موسسات مسافربری اقدام نمایند.درتاریخ 16/5/67شهرداری تهران باکمک وزارت راه وترابری آئین نامه جدیدی به تصویب رساندندکه نه تنهابارای دیوان ونظریه فقهای محترم شورای نگهبان مغایرت داردبلکه آئیننامه مذکوردرموادمصوبه مقرات وموانعی بوجود آورده که اینک موادی ازآئیننامه مصوبه که تضییع کننده حقوق صنفی ومغایر قانون می باشدمطرح گردد:1- ماده 3آئیننامه باروح قانون تجارت وآزادی افراددرانتخاب مشاغل مغایرت دارد.2- تعیین میزان سرمایه وکمیت و کیفیت آن وتقسیسرمایه شرکت به نقدی وغیرنقدی والزام موسسین شرکت به تبعیت ازمقررات مذکورمغایرنظریه فقهای محترم شورای نگهبان واصول 22و 28و44قانوناساسی ومقررات قانون نظام صنفی می باشد.3-آئیننامه که مقرراتی ازقبیل محدودیت سنی وداشتن مدرک لیسانس وتدوین به احکام اسلام برای مدیرعامل شرکت مقررداشته است بااطلاق اصل 28قانون اساسی مغایرت دارد.4- تبصره 2ماده 4آئیننامه وبند(ی )شرائط مدیرعامل علاوه برمهم بودن مفهوم آن بافعالیت کسب وکارکه طبق قانون نظام صنفی برای افرادحقیقی وحقوقی درنظرگرفته شده منافات داشته ومغایراصل 28قانون اساسی است .5- ماده 5آئیننامه به علت محدودیتی که برای عملیات وحوزه فعالیت شرکت فراهم نموده است بااراده آزادافراددرانتخاب شغل وفعالیتی که مغایر قانون نباشدمنافات داشته وبااصل 26قانون اساسی متناقض است .باتوجه به مراتب تقاضای رسیدگی وابطال آئیننامه مورداعتراض رادارد.سرپرست اداره کل حقوقی ارزیابی وپرداخت خسارات طی نامه شماره 27/6239مورخ 12/7/68درپاسخ به شکایت مذکوراعلام داشته است :1- طبق ماده 1قانون تغیرنام وزارت راه به وزارت راه وترابری اعمال سیاست جامع وهماهنگ برای ترابری کشوروتوسعه وتجهیزات وغیروبعهده وزارت راه وترابری گذاشته شده است .2- بند13ماده 7 قانونفوق الذکردلالت داردکه تعیین ضابطه ومعیارهای لازم باهمکاری دستگاههای مربوطه برای ایجادتوسعه موسسات ترابری اعم ازاینکه درداخل یادرخطوط بین المللی فعالیت داشته باشندوظارت برفعالیت آنها...بعهده وزارت راه وترابری محول گردیده است .3- بند(و)ماده 2آئیننامه قانونی ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشورووظایف واختیارات شورانیزدلالت تامه برتعیین ضوابط و معیارهای لازم باهمکاری دستگاههای مربوطه برای ایجادواداره وتوسعه موسسات ترابری ازطرف وزارت راه وترابری وشورای مذکوردارد.4- ماده 2 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری وممنوعیت تردداتومبیلهای مسافربری بین شهری درداخل شهرتهران مصوب شورای انقلاب صراحت داردشرائط تشکیل شرکتهای موضوع همان قانون طبق آئیننامه ای خواهدبودکه توسط شهرداری تهران براساس قوانین وزارت راه وترابری وهمکاری این وزارت تهیه وبه تصویب شورای شهریاوزارت کشورخواهدرسید.5- باتوجه به مراتب ضوابط تعیین شده درآئیننامه موردشکایت هیچگونه مغایرتی بااصول قانون اساسی نداشته وندارد.6- شاکی مدعی است که ماده 3آئیننامه موردشکایت با روح قانون تجارت مغایرت داردبدون اینکه صراحتابه مواردی ازمغایرتهای موردادعااشاره شده باشد.7-آئیننامه صرفابرای شرکتهائی است که در ترمینال فعالیت می نمایندوهیچگونه تسری به سایرشرکتهاوموسسات مسافربری که درخارج ازترمینال فعالیت داردنداشته وندارد.8- تعیین ضوابط مذکوردرآئیننامه موردبحث فقط ازنظرحفظ شعایراسلامی ورعایت سیاستهای جمهوری اسلامی بوده وتعیین میزان سوادبرای مدیران نیزازنحوه برخوردوحسن اداره شرکتهامی باشدوبطورکلی تصورنمی رودآئیننامه مذکور ناقض اصول قانون اساسی وقانون تجارت باشدهمچنین مدیرکل حقوقی شهرداری تهران طی نامه شماره 2753/317-20/7/68درمقام پاسخ اعلام داشته اند:
آئیننامه مربوطبه ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینالهاموضوع شکایت شاکی براساس ماده دوم لایحه فوق الذکرواختیارات قانونی ناشی ازآن تدوین وبه تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است ومفادآئیننامه مذکورازجمله شرائط تشکیل شرکتهای مسافربری بنابه تصریح متن قانون تهیه وتنظیم گردیده است . لذاهمانگونه که مستحضرهستیددرصورتی که قوانین خاص اختیاری رابه افراد اعطاءنمایدبه هیچوجه نمی توان به منظورسلب اختیارات قانونی "موضوع قانون خاص "به اطلاق قوانین عام ازقبیل قانون اساسی متمسک شده بعلاوه افرادوآحادملت نمی تواننددرجهت ردقوانین موضوعه وموردعمل که تاکنون به هیچوجه نسخ نگردیده به قوانین عام متوسل شده وازانجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزندبه ویژه آنکه قیدشرائط مختلف ضمن آئیننامه خاص به منظوراجرای نظرقانونگذارمعطی اختیار،باآزادی افرادمغایرتی ندارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13240-28/5/1370
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 209 تا211


10

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 72

تاریخ تصویب : 1369/03/22

تاریخ ابلاغ : 1370/05/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.