×

تقاضای ثبت ازدواج مبتنی برسندعادی قانونی است هرچندزن اول زوج طرف دعوی زوجه (زن دوم ) نباشد

تقاضای ثبت ازدواج مبتنی برسندعادی قانونی است هرچندزن اول زوج طرف دعوی زوجه (زن دوم ) نباشد

تقاضای-ثبت-ازدواج-مبتنی-برسندعادی-قانونی-است-هرچندزن-اول-زوج-طرف-دعوی-زوجه-(زن-دوم-)-نباشد

وکیل


پرونده کلاسه : 73/5361/33

رای شعبه 33 دیوان عالی کشور
در این پرونده خانم 000به طرفیت شوهرش دادخواستی به خواسته ثبت ازدواج عادی به دادگاه تقدیم و تقاضای اجازه ثبت آن را نموده است 0 دادگاه پس از رسیدگی و احراز زوجیت فی مابین طرفین به لحاظ این که دعوی به طرفیت عیال دیگر زوج طرح نشده است خواسته راغیر موجه و رای به رد آن صادر نموده است 0به علت اعتراض زوجین پرونده در همین شعبه دیوان عالی کشور به دلیل این که طبق اصل 166 قانون اساسی حکم دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد000 چون حکم دادگاه بدون ذکر مستند و مدرک صادر شده نقض و به دادگاه همعرض ارجاع شده است 0 دادگاه مرجوع الیه هم به استناد ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد1310 اجازه ثبت راغیر قانونی دانسته در نتیجه حکم به رد خواسته خواهان صادر نموده که مورد اعتراض زوجه واقع شده و اظهار داشته ماده مذکور طبق نظریه شورای نگهبان مردود و غیرشرعی اعلام شده لذا تقاضای تجدیدنظر نموده است 0
نظر شعبه دیوان در نقض رای دادگاه :
((با توجه به محتویات پرونده و اعتراض موجه تجدیدنظرخواه وبا عنایت به آیه کریمه فانکحواماطاب لکم من النساءمثنی وثلاث الخ وعدم ارائه دلیل موجه از طرف دادگاه حکم دادگاه موجه نبوده ،لذا نقض و پرونده جهت صدور اجازه ثبت به دادگاه همعرض ارجاع می شود0)) (73/5361/33)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 5361

تاریخ تصویب : 1373/00/00

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.