×

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 11 1 71که اجازه رسیدگی فوق العاده به را به هیات های موضوع مذکور با درخواست رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت داده است ، خلاف قانون نیست

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 11 1 71که اجازه رسیدگی فوق العاده به را به هیات های موضوع مذکور با درخواست رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت داده است ، خلاف قانون نیست

آئین-نامه-اجرائی-قانون-اصلاح-مواد-یک-و-دو-و-سه-قانون-اصلاح-و-حذف-موادی-از-قانون-ثبت-مصوب-11-1-71که-اجازه-رسیدگی-فوق-العاده-به-را-به-هیات-های-موضوع-مذکور-با-درخواست-رئیس-قوه-قضائیه-و-رئیس-سازمان-ثبت-داده-است-،-خلاف-قانون-نیست-

تاریخ 24/11/71 شماره دادنامه 230 کلاسه پرونده 71/97
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف : ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 11/1/71 که مقررداشته "رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موقع ضروری و برحسب اقتضاء می توانند علاوه برموارد مقیده درماده ده قانون دستور رسیدگی به پرونده ای را بصورت فوق العاده وخارج از نوبت بدهند هیئتها مکلفند به این پرونده درجلسات فوق العاده و بصورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند."با توجه به اختیارات مدیریت و اعتبار قانونی آن در جهت تسریع دررسیدگی به اموری که جنبه فوریت دارد خلاف قانون تشخیص داده نمی شود.
ب - مطابق ماده 2 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 7/5/1365" در مورد آن دسته ازاراضی که درمالکیت دولت با شهرداریها باشد وتا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنائی درآن احداث شده است چنانچه متصرف فعلی احداث کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت و شهرداریها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه ای ( به اضافه بهای تاسیسات زیربنائی طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعیان بفروشند و درصورتیکه احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت و شهرداریها می توانند عرصه را با نظرکارشناسی رسمی دادگستری به قیمت عادله روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس ازفروش عرصه نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود." نظربه این که در این ماده و سایر مقررات قانون فوق الذکر اشاره ای به مالکیت همسر احداث کننده بنا در اراضی دولتی و شهرداریها نشده و مالکیت همسر در واحد مسکونی از موانع شمول و اجرای قانون مزبور به شمار نرفته است لذا تاکید به این معنی درماده 27 آئین نامه اجرائی مذکور مغایرماده 2 قانون فوق الاشعار تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت آخرماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قید" و همسرش " از متن ماده 27 آئین نامه حذف و ابطال می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/71/97 31/1/1372
تاریخ 24/11/71 شماره دادنامه 230 کلاسه پرونده 71/97

مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای محمدرفیعی .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال ماده 18 و ذیل ماده 27 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت مصوب اسفند ماه 1370.

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ماده 18 و ذیل ماده 27 آئین نامه اجرائی فوق الذکر ( لفظ"وهمسرش ") فراتراز قانون مزبورتنظیم و وضع گردیده بطوری که رابطه دوکلی راعام وخاص مطلق قرارداده وحال آنکه بین قانون وآئین نامه می باید مرجع تساوی تشکیل شود، علیهذا اجرای ماده 18 آئین نامه مستلزم ترجیح بلامرجع وموحب تبعیض ناروا خواهدگردید زیرا تسری و تعیین موارد اولویت درغیراز موارد مذکور و مصرح درماده 10 قانون انشاء و وضع مقرراتی است که خارج ازحدود اختیارات و صلاحیت ذاتی قوه مجریه است . برطبق ذیل ماده 27 آئین نامه جهت صدورسندمالکیت به نام متقاضی "متصرف " که اعیانی خود را برروی اراضی دولت یا شهرداری یاوقف بناکرده دبیرهیئت مکلف است با وصول نظریه کارشناس درگزارشی متضمن وضعیت ثبتی پرونده با ذکراینکه متقاضی مدعیست خود و همسرش واحد مسکونی دیگری ندارند ، مراتب را (20روزقبل ازجلسه رسیدگی ) به مراجع مربوط ابلاغ نمایند ، اینکه در گزارش دبیرهیئت قید شود همسر متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد موهم به این است : چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد، و لوهمسر وی واجد واحد مسکونی باشد تصرفات نامبرده نسبت به نصاب 250مترمربع در اراضی دولت و شهرداریها ازپرداخت قیمت عادله معاف نخواهدبود و این چیزی است که صراحتا" برخلاف مدلول تبصره 3 ماده 148 قانون مزبورمی باشد. پس چنانچه قید مذکور (نداشتن واحدمسکونی همسر) شرط یا شرط صدورسند مالکیت در مانحن فیه باشد برخلاف قانون و چنانچه امری است تشریفاتی که صرفا بایستی در گزارش دبیرهیئت قیدشود پس تطویلی بلاطال ولغوعبث بلکه موهم به اشتباه است .
مدیرکل دفترحقوقی سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 12033/14-7/10/71 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 4829/3-11/7/71 اداره کل سازمان ثبت اعلام داشته است شاکی درتنظیم دادخواست خودرعایت اصول وضوابط آئین دادرسی مدنی ودیوان عدالت اداری راننموده است و خواسته خودرابطورروشن ومنجز بیان نداشته است . درنامه مدیرکل اموراملاک نیزچنین آمده است :شاکی خودمطابق ماده 8 قانون اصلاح مواد1 و2 و 3 اصلاحی قانون ثبت مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن که مقررداشته است "ماده 8 ترتیب جلسات ، نحوه رسیدگی هیئتها، چگونگی انتخاب کارشناس یاخبره ثبتی وتعیین هزینه های هیئتها وکارشناسان وهزینه آنها و موارد دیگر اجرائی این قانون مطابق آئین نامه ای خواهدبودکه باپیشنهادسازمان ثبت اسناد و املاک کشوربه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد"به شکایت پاسخ داده است و نیاز بیشتری به دفاع درخصوص اینکه آئین نامه اجرائی ازاین جهت خلاف قانون یا فراترازقانون نیست نداردواینکه درماده 10 قانونگذارمواردی را اشاره نموده همانطوری که درمذاکرات مجلس هم مسلماآمده است منظوراین بوده که برای عزیزان مشمول ماده 10تصمیم افرادی موثرنباشدوحتمابه واسطه دینی که جامعه به آنهاداردخارج ازنوبت رسیدگی شودوعبارت پردازی وتمسک به لغات وکلماتی که دراینجامحل استفاده نبوده است نمی تواندقلب حقایق نماید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 14074 مورخ 16/4/1372
10

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 230

تاریخ تصویب : 1371/11/24

تاریخ ابلاغ : 1372/04/16

دستگاه اجرایی :

موضوع : تهاتر -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.