کسانی که به تاریخ قبل ازقانون لغومالکیت اراضی موات شهری بااسناد عادی دارای زمین اعم ازموات وبایربوده باشندمیتوانند برای تائیدتاریخ تنظیم سندعادی به مراجع قضائی مراجعه نمایند
رای شماره : 42-3/10/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
مستفادازتبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آنستکه کسانی که بتاریخ قبل ازقانون لغومالکیت اراضی موات شهری بااسنادعادی دارای زمین اعم از موات وبایربوده میتوانندبرای تائیدتاریخ تنظیم سندعادی وصحت معامله به مراجع قضائی مراجعه ودادگاههای دادگستری نیزمیبایست نسبت به آن رسیدگی واتخاذتصمیم نمایندلذارای شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که براین مبناصادرگردیده موجه بنظرمیرسدوبااکثریت آراءتائیدمیگردداین رای بموجب ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه 1337برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :63/30 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما- به استحضارمیرساندآقای رئیس دادگستری استان همدان بشرح نامه شماره 3699-14/5/63 اعلام داشته که ازشعبات اول ودوم دادگاههای عمومی استان همدان دراستنباط ازمقررات تبصره ماده 6قانون اراضی شهری آراءمتهافت ومختلفی صادرواختلاف نظرحاصل شده است وبا ارسال پرونده های شماره 62/3859و62/3905بمنظورایجادوحدت رویه درخواست طرح موضوع رادرهیئت عمومی نموده است اینک باتنظیم گزارش اجمالی جریان پرونده های یادشده تقاضای تصمیم مقتضی دارد:
1-جریان پرونده شماره 62/3905شعبه دوم دادگاه عمومی همدان بموجب دادخواست مورخ 17/12/62آقای حسن ولی اقبال فرزندسیف الله علیه اداره (سازمان )زمین شهری وبانوکبری حافظی وآقای حاج معصوم غنی بخواسته صدور حکم به صحت اعتبارخریدومعامله زمین ساختمانی دادخواستی تقدیم نموده و تصویرسندعادی مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1358راضمیمه دادخواست کرده که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی همدان ارجاع وبه شماره 3905ثبت و به روز24/3/63تعیین وقت گردیده وطرفین دعوت شده اندودادگاه دروقت مقررتشکیل یافته خواهان ونماینده سازمان زمین شهری حضورنیافته اندولی دونفرازخواندگان حاضرومفادقراردادمعامله زمین (مستندخواهان )را تائیدکرده اندودادگاه چنین رای داده است :"درخصوص تقاضای آقای حسن ولی اقبال بخواسته صدورحکم به تائیدتاریخ تنظیم سندعادی وصحت معامله نظربه فتوکپی قراردادعادی مورخ 15/2/58 مضبوط درپرونده ومندرجات درخواست خواهان وفروشندگان زمین نیزمفادقراردادوصحت معامله رادر محضردادگاه تائیدنموده اندودلیل معارضی هم ابرازنشده لذاباقبول تقاضای خواهان مستندابه تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری حکم به تائید تنظیم سندعادی وصحت معامله موضوع معامله قراردادعادی پیوست دادخواست صادرواعلام میشود.
رئیس دادگاه زندوکیلی - دادرس احمدی
2-جریان پرونده شماره 62/3859شعبه اول دادگاه عمومی همدان :آقای حسین برزگرفرزندسلیمان درتاریخ 15/11/62دادخواستی بخواسته صدورحکم اعطاءسندونقشه وپروانه علیه اداره کل عمران واراضی شهری تقدیم کرده که به شعبه اول دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده که به روز4/5/62 تعیین وقت و طرفین دعوت شده اندومستندات دادخواست سندعادی مورخ 25/12/57است که پیوست دادخواست میباشددروقت تعیین شده دادگاه بدون حضورطرفین که لایحه ای هم نفرستاده بوده اندتشکیل وبابررسی پرونده واعلام ختم رسیدگی به شرح زیررای داده است :"درخصوص دادخواست آقای حسین برزگربطرفیت اداره کل زمین شهری همدان دایربه تائیدصحت معامله متاریخ تنظیم سندعادی مورخ 25/12/57پیوست پرونده نظربه اینکه حسب مندرجات سنداستنادی خواهان دارای اعیانی واشجاربوده است لذاموضوع مشمول مقرات تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری که ناظربه زمین میباشدنیست وتقاضای خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده ورای به ردآن صادرمیشود.
رئیس دادگاه سلیمی - دادرس دادگاه انصاری
نظریه :بطویکه ملاحظه می فرمائیدمستندهردوپرونده قراردادعادی فروش زمین واعیانی واشجاربوده که دادگاه شعبه اول موضوع راخارج ازشمول تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری تشخیص وخواهان رافاقدوجهه قانونی دانسته وآنراردکرده است درحالیکه شعبه دوم دادگاه عمومی همدان درخواست خواهان رامشمول تبصره 6 قانون فوق الذکرتشخیص وحکم بتائیدصحت معامله وتائیدتنظیم سندعادی صادرنموده است علیهذاباستنادماده 3 ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه سال 1337تقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی بمنظورایجادرویه واحددارد.
ازطرف دادستان کل - سیدباباصفوی
به تاریخ روزدوشنبه :3/10/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشوروباحضورحضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"نظرشعبه دوم دادگاه حقوقی همدان موجه و منطبق باتبصره میباشد،بخاطرآنکه هرچندتبصره درذیل ماده 6 آمده که مربوط به لغوسندمالکیت وابطال اصل مالکیت است اماباتوجه به اینکه در تبصره تقیدبه زمین موات نشده وحال آنکه کلمه موات نسبت به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری درجمله قبل آمده وخودعدم تقیدموکداطلاق میباشد یعنی قدرمتیقن درمقام تخاطب (حاصل ازتفسیرادبی وکلمه موات درجمله قبل نه تنهامضربه اطلاق نمیباشدبلکه موکدآن است وباتوجه به اینکه تبصره مربوط به دادن جوازعمران به دارنده سندعادی میباشدواین تسهیلی است برای مردم ومعلوم است که دراین تسهیل فرقی بین موات وبایرنمیباشدبلکه بایدگفت دربایراین حکم بالاولویه ثابت است وباتوجه به اینکه پذیرش سندودادن جوازساختمان منطبق یاحکم اولی است ونپذیرفتن وعدم تنفیذ معامله واقعه قبل ازقانون لغومالکیت اراضی موات شهری برخلاف قاعده است ولایصارالیه الابدلیل محکم عمومیت تبصره وشمول آن نسبت به دایرو بایرموجه ودرطریق حفظ حقوق مردم اولی به قضاوت است ."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11665- 19/12/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 599 تا602
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 42
تاریخ تصویب : 1363/10/03
تاریخ ابلاغ : 1363/12/19
دستگاه اجرایی :
موضوع : رهن -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 11 1 71که اجازه رسیدگی فوق العاده به را به هیات های موضوع مذکور با درخواست رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت داده است ، خلاف قانون نیست کارمندان بازنشسته گمرک ایران مجازبه وکالت درکمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی هستند
