×

شروط ضمن عقدممکن است باتوافق بعدی تغییریابد

شروط ضمن عقدممکن است باتوافق بعدی تغییریابد

شروط-ضمن-عقدممکن-است-باتوافق-بعدی-تغییریابد
به تاریخ : 7/4/1373
پرونده های : 71/425و72/744
شماره دادنامه : 212و213
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان پرونده کلاسه 71/425 وخوانده دعوی تقابل : آقای ابوتراب
خواندگان پرونده کلاسه 71/425 وخواهان دعوی تقابل : آقای نصراله و بانو ملک .
گردش کار
الف خواسته خواهان دعوای اصلی (آقای ابوتراب ) صدورحکم الزام خواندگان (آقای نصراله وخانم ملک )به 1اخذ گواهی پایان کار ساختمان احداثی درپلاک ثبتی 40 اصلی 2 تفکیک آپارتمان هاوانباری های ایجاد شده درآن 3 حضور در دفترخانه وتنظیم سند رسمی درمورد واحدهای واگذاری به موجب قرارداد 15/9/1363 و4 پرداخت بهای یکصد وده متر مربع بنای احداثی 5 پرداخت مبلغ یک میلیون ریال خسارت بابت عدم انجام تعهدات موضوع قراردادهای 18/5/1363 و 15/9/1363(قرار دادهای پیمانکاری و وگذاری واحدهایی از آپارتمانهاوانباری ها)و همچنین قرارداد متتم 6/2/1365 می باشد.
ب خواسته خواهانهای دعوای متقابل اعلام بی اعتباری وابطال قرارداد های مزبور به این لحاظ که اولامدت قرارداد 18/5/1363 سپری شده و چون پیمنکار(آقای ابوتراب )درمدت مقرربیست ماهه به تعهدات خود عمل ننموده ،لذا کارفرماازحق خود به نحو مذکور درذیل ماده 2 قرارداد مرقوم برای اعلام فسخ قرارداداستفاده نموده وآن رابی اعتباراعلام می نماید.ثانیا"قرارداد15/9/1363موضوع واگذاری تعدای ازآپارت مانها وانباری هانیز باطل است .چون علاوه براینکه قرارداد مزبور مبایعه نامه نبوده ویک پیش قرارداداست که مبتنی برقانون تنظیم نشده اساسا" فاقد شرایط اساسی صحت معامله است ودرآن قصد ونیتی برای انتقال مالکیت نبوده مضافا"اینکه موردمعامله نیز معین نمی باشد.
ج درجهت بررسی مطالب معنونه ازسوی خواهان دعوای اصلی دادگاه مراتب زیررامدنظرقرارمی دهد.
1 درصدرماده 5/5 قراردادپیمانکاری 18/5/1363آمده است که فروشنده ملزم است پس از اتمام ساختمان دراولین فرصت ممکن پایان ساختمان اخذ و جهت عملیات تفکیک رسمی اسناد مربوط به آپارتمانهابه ثبت مراجعه نموده وسپس جهت انتقال رسمی چهار واحدمسکونی مورد معامله این توافقنامه دردفتراسناد رسمی حاضر و چهار واحد مسکونی رابه خریدار ویاافرادی که خریدارمعرفی می نمایدرسما"انتقال دهد..))
2 درذیل همان ماده ازقراردادتصریح شده است که درصورت خودداری فروشنده ازانتقال واحدهای فوق الذکرخریدارموظف است به عنوان خسارت مبلغی معادل شصت میلیون ریال برابرباشش میلیون تومان به خریدار به پردازد ودرصورت خودداری خریدارازتحویل آپارتمانهاوپرداخت وجه آن به فروشنده خریدارنیز موظف است مبلغ شش میلیون تومان به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت کند.))
3 دادگاه قبل ازاین که قسمت ذیل ماده مرقوم راموردبررسی قرار داده واعلام نماید که اولاآیامنظور طرفین ازتعیین مبلغ شصت میلیون ریال به عنوان خسارت برای واگذارکننده یاواگذارشونده (حسب مورد) تعیین خسارت ناشی از تاخیر درانجام تعهد بوده است یا خسارت عدم انجام تعهد،به عبارت دیگر تعیین خسارت مزبورآیادرجهت تحکیم مبانی قرارداد وتعهدات طرفین بوده است یامابه ازای عدم انجام آنهاوثانیا" درصورتی که منظورآنان تعیین خسارت عدم انجام تعهد بوده آیامطالبه خود تعهد قابلیت استماع رادارد یاخیر معتقد است که باید دعاوی اصلی را درپرتو قید مذکور درصدرماده قرداد پیمانکاری 18/5/1363 ملحوظ نظر قراردهد.
4 همانگونه که ازصدرماده نقل شده اخذگواهی پایان ساختمان ونیز تفکیک آپارتمانهاومتعاقب آنان اقدامات دیگربرای تنظیم سند رسمی همگی مقید به قید اتمام ساختمان شده اند وبدیهی است که منظور از اتمام ساختمان انجام کار آن به نحوی است که صدور گواهی پایان ساختمان راامکان پذیر سازد تابتوان براساس اقدامات بعدی خصوصا" تفکیک واحدها را به عمل آورد،حال آنکه به دلالت محتویات پرونده خصوصا"نظریه کارشناس منتخب دادگاه به شرحی که در جلسه 7/4/1373 دادگاه عنوان داشته ودراساس ،مورد خواهان دعوای اصلی و وکیل وی نیز قرارگرفته ،عملیات اجرایی به نحو ودرحدی نیست که صدور گواهی پایان کار رابرای آن ممکن سازد وتصمیمات متعدد کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری درمورد بنای احداثی نیز موید معنی است .به عبارت دیگر بنظر دادگاه مادامی که ساختمان (درحدی که صدورگواهی پایان کاربرای آن امکان پذیرباشد)خاتمه نیافته ،قید مذکور درصدر ماده 5/5 قرارداد18/5/1363ماتع طرح خواسته های مطروحه دردعوای اصلی است
د درجهت بررسی مطالب معنونه ازسوی خواهانهای دعوای متقابل دادگاه مراتب زیر راملحوظ نظرقرارمی دهد.
1 ادعای بی اعتباری قرارداد 18/5/1363 به لحاظ مضی مدت ماهه انجام آن موجه به نظرنمی رسد زیرا ادعای خواهانهای دعوای متقابل دراین خصوص درصورتی قابلیت توجه راداشت که قراردادمتم 6/2/1365 تنظیم نگشته بود حال آنکه متم مزبور دقیقا"پس از سپری شدن مدت بیست ماهه مذکور درقرارداد پیمانکاری به امضای طرفین رسیده و تنظیم آن درنظردادگاه دلالت بین برتوافق طرفین بربی اعتباری مهلت مزبورواستمراراعتبارقرارداد18/5/1362بدون لحاظ ماده 2 آن دارد.
2 ادعای بطلان قرارداد 15/9/1363 موضوع واگذاری واحدهایی از آپارتمانها به جهات مورد نظر خواهانهای دعوای اصلی نیز قابلیت پذیرش راندارد زیراصرفنظر ازاین که آیا استعمال عناوینی همچون بیعنامه وقولنامه وبارنمودن آثار وعوارضی برهریک ازآنها درمورد نوشته های عادی مستندات دعاوی حاضر صحیح است یاخیر؟اساسا"دادگاه فارغ ازعناوین مذکور،نوشته عادی 15/9/1363 رایک قرارداد خصوصی واز مصادیق ماده 10 قانون مدنی می داند.دادگاه معتقد است که در قرارداد مزبور و برخلاف ادعای خواهانهای دعوای اصلی مورد معامله (حداقل به نحو اجمال )معلوم ومعین بوده است که همانااعمالی است که واگذارکننده (درقبال انجام تعهداتی ازسوی واگذار شونده ) تعهد به ایفای آنهانموده است (مادتین 214 و 219 قانون مدنی بالحاظ ملاکها ومعیارهای مذکور درمادتین 343 و 355 همان قانون ).
3 ادعای خواهانهای دعوی متقابل دایر به اینکه قصد ونیتی طرفین نداشته اند تامالکیتی رامنتقل نمایند،اگرمقصود آنان نبودن قصد و رضای درتعهد به انجام معامله باشد به نظر دادگاه علاوه براینکه متکی به دلیل اثباتی نیست بامندرجات قراردادونیز اوضاع و احوال قضیه مطابقت ندارد.
ه باتوجه به مراتب فوق وضمن اعلام ختم دادرسی درمورد دعاوی اصلی ومتقابل به شرح آتی رای صادرمی شود.

رای دادگاه
1 بنابه جهات توجیهی درقسمت ج گردش کار، دعوای اصلی قابلیت استماع راندارد درمورد آن قرارعدم استماع صادر واعلام می شود.
2 بنا به جهات توجیهی درقسمت د گردش کار دعوای متقابل ثابت نبوده حکم به بطلان آن داده می شود.
3آرای صادره درمحدود ماده نهم قانون تجدیدنظرازآرای دادگاهها مصوب 1372 ظرف بیست روزقابل تجدید نظردردیوان عالی کشورمی باشند.
دادرس دادگاه اجتهادی

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

88

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 213

تاریخ تصویب : 1373/04/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.